"المطروشي": الإمارات ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في المنطقة

أفاد مدير عام "واحة دبي للسيليكون"، الدكتور جمعة المطروشي، بأن "الإمارات أصبحت أخيرا  ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط بحجم تعاملات يقارب 26 مليار دولار، بحسب بيانات دراسات سوقية حديثة".

وأشار في تصريحات صحافية على هامش القمة العالمية للاستثمار في الصناعة الرقمية التي انطلقت فعالياتها في دبي أمس، إلى أن  "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضع قبل أكثر من عقدين، رؤيته المستقبلية التي استشرفت الدور المحوري للإنترنت والتكنولوجيا كما نراه في عالمنا المعاصر، لافتا إلى أن "سموه سعى منذ ذلك الوقت إلى تحويل دبي لمركز تكنولوجي متقدم "دبي على مدار السنوات الماضية، فيما توالت خطوات ترسيخ الدور الريادي في هذا القطاع، وكان آخرها إصدار سموه أول قانون من نوعه لتنظيم التشفير والأصول الافتراضية، مع تشكيل هيئة تنظيمية لها بما يعزز ريادة دبي عالمياً من حيث التقنيات الناشئة في العملات المشفرة والبلوك تشين".

 وأضاف ان " "سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية" تعمل مع جميع الشركاء لتعزيز الأمن والشفافية لمستثمري هذا النوع من الأصول، وقد جاء هذا القانون في توقيت مثالي، مع المكانة الكبيرة التي وصلت لها الأسواق المحلية في مجال الصناعة الرقمية والتشفير".

وأشار المطروشي إلى أنه "منذ بداية تفشي فيروس كورونا تسارع التحول الرقمي بشكل كبير، وفي عام 2021، بلغ الإنفاق العالمي على تقنيات وخدمات التحول الرقمي 1.5 تريليون دولار ومن المقدر أن يصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2025. واليوم، مع تطور هذا القطاع، يتوجب على أصحاب المصلحة من دول العالم الاجتماع وتحديد المسار المستقبلي.
 
بدورها، قالت رئيس مجلس إدارة مركز الأعمال الصيني بـ"مجمع دبي الرقمي" في واحة دبي للسيليكون: مين لي "نتطلع إلى تحول القمة إلى نافذة جديدة للحوار في مجال الاقتصاد الرقمي عبر مشاركة الصناديق العالمية والمستثمرين وكبار مزودي الحلول الرقمية عالية الجودة في الصين"، لافتة إلى أن "القمة تستهدف مواكبة الاتجاه التنموي للصناعات الاستراتيجية الناشئة، والصناعات المستقبلية، والاقتصاد الرقمي واقتصاد المنصات، والمجمعات الصناعية الرقمية العالمية، والبنوك الاستثمارية المتخصصة في الصناديق".
 
وأشارت إلى أن المشاركون في القمة ركزوا على بحث محاور فرص وتحديات التعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي، وبيئة الأعمال في مجالات مثل رقمنة العقارات وسلاسل التوريد الرقمية العالمية، إلى جانب تطوير الصناعة الرقمية العالمية وإنجازات الاستثمار، والاتجاهات الجديدة للاستثمار العالمي في عصر الاقتصاد الرقمي، والطاقة الجديدة والإنتاجية الخضراء".