الإمارات تمتلك مزايا تنافسية في 6 قطاعات

قال وزراء ومسؤولون في كل من الإمارات ومصر والأردن، إن هناك فرصاً واعدة للقطاع الخاص في اتفاق الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، والذي يركز على خمسة قطاعات أساسية هي الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والبتروكيماويات، والمعادن، والمنسوجات.

وأشاروا إلى أن دولة الإمارات لديها ميزة تنافسية في عدد من القطاعات مثل صناعة البتروكيماويات والأدوية والألمنيوم والحديد والصناعات التكميلية والزراعة وكلها قطاعات واعدة في دولة الإمارات، لافتين إلى أن التوجه نحو التكامل والشراكة يعد ضرورة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم والتي تعد الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية.

وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات للصحافيين على هامش توقيع اتفاق الشراكة، إن «اتفاق الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن نبع من اللقاء المهم الذي جمع قادة الدول الثلاث في شهر رمضان الماضي»، مؤكداً أن التوجه نحو التكامل والشراكة يعد ضرورة في ظل الأزمة التي يمر بها العالم والتي تعد الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن «توجيهات القيادة في الدول الثلاث للجهات التنفيذية بسرعة وضع استراتيجيات وخطط تكاملية للصناعة كأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تحتاجها شعوب هذه الدول».

وبين أن ارتفاع أسعار السلع والنقص فيها على مستوى دول العالم يستدعي التكاتف والتعاون لسد النقص.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، إن «الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن مهمة جداً لدعم الصناعات المحلية في الدول الثلاث وزيادة الإنتاج وتوسعة النطاق الجغرافي للتبادل التجاري والصناعي وتحسين ورفع كفاءة المنتج في القطاعات ذات الأولوية».

وبينت أن «دولة الإمارات لديها ميزة تنافسية في عدد من القطاعات مثل صناعة البتروكيماويات والأدوية والألمنيوم والحديد والصناعات التكميلية والزراعة وكلها قطاعات واعدة في دولة الإمارات»، لافتة إلى أن «تكامل الجهود في المنطقة مهم جداً للنهوض بالصناعات الوطنية وتحقيق التكامل والاكتفاء».

بدورها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة في مصر، نيفين جامع، إن «توقيع الشراكة الصناعية تم بناء على مفاوضات كثيرة سابقة رصدت الميزة النسبية لكل دولة وتحليل الواردات وتحديد الفرص الاستثمارية الموجودة، وبموجب هذه الشراكة سيتم العمل بشكل غير تقليدي لتفعليها سواء على مستوى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وبينت أن «الهدف أيضاً زيادة التبادل التجاري والصادرات بين الدول الثلاث بما يحقق الاكتفاء الذاتي».

من جانبه، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، سيد مرزوق، إن «مجال الزراعة أصبح مهماً جداً لكل الدول في ظل تنامي التوترات العالمية حيث نسعى مع الإمارات والأردن لتنفيذ العديد من المشروعات التي تحقق الاكتفاء في مجال الزراعة مثل الذرة والقمح وغيرهما من الحبوب وكذلك في مجال الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية والري وإنتاج الألبان والثروة الحيوانية».

وبين أن «مصر تشهد نهضة زراعية كبيرة وتقليل فجوة الغذاء، وبالتكامل مع الدول الثلاث، وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص سنتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من القطاعات».

بدوره، قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إن «انعكاسات الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن، تصب في التنمية الشاملة وتكامل الصناعات ما بين الدول الثلاث، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة وزراء الصناعة في الدول الثلاث، وكذلك لجنة تنفيذية تتبعها من وكلاء الوزارات وذلك لوضع الخطط موضع التنفيذ المباشر».

وبين أن «التنفيذ سيركز على الفرص التي يمكن التكامل فيها والقطاعات الخمس الأساسية، وهي الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والبتروكيماويات والمعادن والمنسوجات».

وأضاف أن «الأمن الغذائي والدوائي وسلاسل الإمداد تأتي في مقدمة الشراكة والدعوة مفتوحة للقطاع الخاص والشركاء للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاتفاق».