عهود الرومي: 71% من الموظفين يقضون وقتاً أطول مع أسرهم بعد نظام العمل الجديد في الإمارات

تشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، وكبار المسؤولين في حكومة أبوظبي وحكومة دبي، في ما يتحدث سبعة من الوزراء في جلسات رئيسية تغطي أبرز القطاعات المستقبلية الحيوية.

ويركز المنتدى على ستة محاور رئيسية تشمل استعادة النظام العالمي والتعاون الإقليمي، وضمان التعافي الاقتصادي، واستشراف حقبة جديدة من النمو، وبناء مجتمعات صحية وعادلة، وحماية المناخ ومصادر الغذاء والطبيعة، وقيادة التحول الصناعي، وتوظيف إمكانات الثورة الصناعية الرابعة.

عبد الله بن طوق

وأكد وزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى سياسة وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين وتمكين التنويع الاقتصادي، وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة في المجالات التي تخدم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ومن أبرزها تعزيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطبيقات الاقتصاد الدائري، باعتبارهما أولوية حتمية للمرحلة المقبلة، ما يدعم مستهدفات الدولة في الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان: «التحول الأخضر في منطقة الشرق الأوسط»، أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق المزيد من الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتلبية الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال التحول من نموذج الاقتصاد التقليدي نحو اقتصاد دائري متجدد، يعمل فيه الاستهلاك والإنتاج بشكل مستدام ضمن الحدود البيئية، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء.

وأكد وزير الاقتصاد أن دمج المبادرات والمشروعات الدائرية في المناطق الحضرية سيسهم في تحقيق وفورات بقيمة 138 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030، ما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي للمنطقة في الفترة من 2020-2030، كما سيلعب دوراً في تقليل الانبعاثات بمقدار 150 مليون طن.

وقال إن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تتطلب التفكير في نموذج اقتصادي جديد يكون على قدر عال من المرونة والجاهزية للتحديات، ويمكنه تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بالاعتماد على التكنولوجيا واستقطاب المواهب، وتوفير وظائف في القطاعات الخضراء، وتطوير فرص استثمارية في قطاعات التكنولوجيا من شأنها تسريع النمو والحفاظ عليه.

عهود الرومي

من جانبها، استعرضت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في تطبيق نظام عمل أسبوعي جديد منذ بداية العام الحالي، لتكون أول دولة على مستوى العالم تتبنى نظام عمل أسبوعياً مختصراً على مستوى الحكومة، مع إمكانية تطبيق ساعات العمل المرنة ونظام العمل عن بعد.

وقالت خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «4 أيام عمل أسبوعياً.. ضرورة أم رفاهية؟»، إن دولة الإمارات سباقة في تبني الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في العمل الحكومي بما في ذلك نظم العمل الجديدة، انطلاقاً مما تتميز به حكومتها من مرونة وقدرة عالية على التأقلم، وقيادة صاحبة رؤية ترتكز على تحقيق الاستباقية في ترسيخ ركائز حكومة المستقبل.

وأكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إن نظام العمل الأسبوعي المختصر الجديد الذي تبنته دولة الإمارات مع ترتيبات عمل مرنة، يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتعزيز الصحة النفسية، وتقوية الروابط الأسرية والعلاقات المجتمعية، إضافة إلى التركيز على رفع مستويات الإنتاجية، ودعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وتنافسيتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم.

وأضافت أن النتائج الأولية لأول 3 أشهر من تطبيق نظام العمل الجديد في حكومة دولة الإمارات كانت واعدة، إذ كشفت عن انخفاض مستويات تغيب الموظفين بنسبة 55%، فيما أفاد 71% من الموظفين أنهم يقضون وقتاً أطول مع أسرهم، فيما كشفت دراسات أن 70% من الموظفين أكدوا أنهم يعملون بكفاءة أكبر، وأنهم تمكنوا من تحديد أولويات العمل على مدار الأسبوع، وإدارة وقتهم بشكل أفضل.

شما المزروعي

من جانبها، أكدت وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل فارس المزروعي، أن الأزمات العالمية المتلاحقة قد أفرزت جيلاً جديداً من القادة الشباب الذين أعادوا تعريف مفاهيم القيادة، لتصبح مبنية على قيم الابتكار والمشاركة الفاعلة والعمل المشترك ليشكلوا بأنفسهم التوجهات العالمية المستقبلية، ويتوصلوا إلى حلول أكثر استدامة واستقراراً.

وقالت في جلسة بعنوان «جيل الألفية يقود دفة العالم»، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضعت ثقتها في الشباب، واستثمرت في طاقتهم، إيماناً منها أن الشباب هم مصدر الأمل، واليوم تجني ثمار هذه الرؤية الثاقبة لترسي بذلك تجربة متقدمة في بناء قدراتهم وإشراكهم في قيادة المبادرات والمشروعات النوعية وتصميم الحلول لتحديات المستقبل.

سارة الأميري

في السياق نفسه، أكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري، أهمية تكثيف الجهود وتعزيز الشراكات العالمية في تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة لدخول القطاعات الاقتصادية المختلفة في مجالات الاستثمار بقطاع الفضاء، الذي يقدم فرصاً مستقبلية كبيرة، في ظل التوقعات بوصول حجم قطاع الفضاء العالمي إلى تريليون دولار بنهاية العقد الحالي.
 
ولفتت في كلمة افتتاحية ألقتها في جلسة بعنوان «مستقبل اقتصاد الفضاء»، إلى أن اقتصاد الفضاء سيمثل قطاعاً حيوياً للكثير من الحكومات الساعية لتنويع اقتصاداتها، بالاستفادة من الحلول التكنولوجية التي يعمل قطاع الفضاء على تطويرها بشكل متسارع، ما سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة وفرص استثمارية غير مسبوقة، تتطلب بناء شراكات فاعلة تعزز الاستفادة من هذا القطاع بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات والشركات.

عمر سلطان العلماء

من جهته، أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التحالفات الرقمية العالمية التي تدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي المسؤول وسيلة وأداة رئيسية في إيجاد حلول للتحديات العالمية، وضمان الاستخدام الأمثل من هذه التقنيات لصالح المجتمعات.

وقال خلال مشاركته في جلسة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي المسؤول لخير المجتمعات» ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية، إن التعاون العالمي بين الحكومات وقادة القطاع الخاص ضرورة ملحة لإصدار تشريعات وقوانين تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطويرها بحيث يمكن تطبيقها على مستوى العالم ولدى مختلف الصناعات والقطاعات والأعمال التي تستفيد بشكل مباشر من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات عملت من خلال مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، على تطوير وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بحيث يوفر القانون الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها، وحفظ سرية المعلومات وخصوصية الأفراد ضمن إطار قانوني شامل، وتطوير دليل التزييف العميق بما يضمن تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا بمسؤولية.

خلفان بلهول

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن رؤية دولة للإمارات للمستقبل القائمة على التخطيط الاستشرافي الشامل، واستباق التغيرات والاستعداد لها، تمثل ركيزة لتوجهاتها في تطوير وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية، وعاملاً رئيسياً في تعزيز الجاهزية لتحديات الحاضر والمستقبل.

وقال خلال مشاركته في جلسة بعنوان «نظرة مستقبلية طويلة الأمد» إن مؤسسة دبي للمستقبل تحرص على تحقيق التوازن بين تحقيق أهداف الخطط قصيرة الأمد وتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بعيدة الأمد، من خلال مختلف مبادرتها ومشروعاتها القائمة على تصميم وصناعة المستقبل، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والرؤى المستقبلية لخدمة كافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.