الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الشارقة ينمو 4.8% في 2021

أكدت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن إقتصاد الإمارة حقق نمواً نوعياً على مستوى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية ما يجعله من بين الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً على مستوى المنطقة حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.8 بالمائة في العام 2021 ليصل إلى نحو 130.5 مليار درهم مقارنة مع العام السابق والبالغ نحو 124.6 مليار درهم تقريبا.

وأشارت الدائرة إلى أن إقتصاد الإمارة يواصل التكيّف الإيجابي مع الظروف الإقتصـــــادية في ظل التعافي من آثر جائحة كوفيد 19 كما تتواصل معدلات النمو لمؤشرات القطاعات الإقتصادية والإنتاجية المختلفة وذلك مع إستمرار إهتمام الإمارة بتعزيز سياسات التنويع الإقتصادي لقواعدها الإنتاجية المختلفة.

جاء ذلك بناء على نتائج المسح الإقتصادي الشامل الذي أجرته الدائرة والمتضمن مراجعة شاملة للبيانات الخاصة بالمؤشرات الإقتصادية الكلية للإمارة عن عام 2020 مع إعداد تقديرات أولية لعام 2021 حيث شمل المسح جميع الأنشطة الإقتصادية وفقاً للتصنيف الدولي الموحد لأنشطة الاقتصاد( ISIC.4 )، إلى جانب تغطية جميع الهيئات المستقلة والقطاع الحكومي.

وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة إن تحسن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 يؤكد صوابية ودقة النهج التنموي للإمارة القائم على التنوع وتعدد مصادر الدخل والنمو المتوازن للقطاعات إلى جانب التوزيع الإستراتيجي لرأس المال المستثمر في التنمية.

وأضاف أن إقتصاد إمارة الشارقة أثبت مرونة فعالة وتكيفاً سريعاً مع المتغيرات المحلية والعالمية خلال مرحلة قصيرة وهذا يشير إلى أهمية السياسات والإستراتيجيات التكاملية التي تعمل وفقها الدوائر والمؤسسات التنموية والإقتصادية في القطاعين العام والخاص وهو ما يعزز رؤية دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة للمساهمة بتشكيل هذه السياسات والإستراتيجيات من خلال ما تقدمه من بيانات ومعلومات دقيقة عن واقع ومستقبل الخريطة الإقتصادية والإجتماعية للإمارة.

وقد أظهرت نتائج المسح الإقتصادي أن قطاع التجارة أسهم بالنسبة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بواقع 23.8 بالمائة يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17.0 بالمائة وقطاع التشييد والبناء بنسبة 9.3 بالمائة وقطاع الأنشطة العقارية بنسبة 9.0 بالمائة في حين أسهم قطاع الحكومة العامة بنسبة قدرها 7.3 بالمائة .

أما فيما يتعلق بمعدلات نمو القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 مقارنة مع العام 2020 بينت نتائج المسح نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة 10.0 بالمائة وقطاع النقل والتخزين 9.5 بالمائة وقطاع الإقامة والخدمات الغذائية 9.1 بالمائة والصناعات الإستخراجية 9.0 بالمائة وأنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 7.6 بالمائة .

ووفقاً لنتائج المسح الاقتصادي لعام 2020 فقد واصلت بقية المؤشرات الاقتصادية للإمارة نموها مع نمو الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغ الإنتاج 240.0 مليار درهم عام 2021مقارنة مع 228.8 مليار درهم في عام 2020 وارتفع إجمالي تعويضات العاملين إلى 38.8 مليار درهم عام 2021 مقارنة مع 36.9 مليار درهم في عام 2020 ونما إجمالي قيمة الإضافات الرأسمالية إلى 33.8 مليار درهم عام 2021 مقارنة مع 31.3 مليار درهم في عام 2020.