«إس آند بي غلوبال» تتوقع نمواً قوياً في المبيعات ما يشجع على إطلاق مشروعات جديدة

30 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال 2022

توقعات باستمرار الطلب المرتفع على الصفقات في سوق العقارات السكنية بالإمارة في 2022. أرشيفية

توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «إس آند بي غلوبال»، دخول 30 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق العقارية في دبي خلال العام الجاري.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث صدر أمس، إلى أن الوحدات الجديدة ستعمل على تهدئة إيقاع الارتفاع في أسعار العقارات السكنية والإيجارات، على الرغم من التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء.

وأوضح التقرير، أن أسعار عقارات دبي لاتزال عند مستويات مقبولة، فعلى الرغم من الارتفاع الذي شهدته في العام الماضي، إلا أنها لاتزال أقل وبما يتراوح بين 25 إلى 30% عن المستويات المرتفعة التي بلغتها عام 2014.

وتوقع التقرير، ارتفاعاً محدوداً في أسعار عقارات الإمارة والإيجارات في العام الجاري، كما رجّح نمواً قوياً في أحجام المبيعات ما سيشجع الشركات على إطلاق مشروعات جديدة.

ورجحت الوكالة تسارع نمو عائدات شركات التطوير العقاري في الإمارة خلال الأربع إلى خمس سنوات المقبلة مع نمو الطلب.

وتوقعت أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز مستويات الطلب على عقارات دبي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت، إن التوتر الجيوسياسي العالمي من الممكن أن يسهم في تعزيز سمعة دبي ملاذاً أمناً ويعطي دفعة وزخماً إضافياً للطلب على العقارات في الإمارة.

ورجحت الوكالة، استمرار الارتفاع في الطلب على أحجام الصفقات في سوق العقارات السكنية بالإمارة في العام الجاري، وفي الطلب على العقارات على الخارطة، مع تفوق الطلب على الفلل مقابل الشقق السكنية. كما توقعت أن تتواصل إعلانات المشروعات الجديدة العام الجاري خصوصاً على مستوى تطوير الفلل لتلبية الطلب المتنامي.

وقالت الوكالة، إن «اقتصاد دبي نما بمعدل 3.5% في العام الماضي، كما تمكن قطاع التجزئة من التعافي، وارتفع عدد زوار الإمارة بصورة لافتة خصوصاً في الربع الأخير من 2021 بدعم من استضافة (إكسبو دبي)».

ولفتت إلى أن الناتج المحلي للإمارة مرشح للنمو بمعدل 2.5% في العام الجاري، وبنحو 2% في العام المقبل. كما من المتوقع ارتفاع عدد سكان الإمارة بمعدل 2% في العامين الجاري والمقبل، لافتة إلى أن هذا النمو مع الارتفاع في أسعار النفط العالمية من شأنه أن يدعم نمو الطلب على عقارات دبي خلال الفترة.

وقالت الوكالة إن «المساحات التجارية المتاحة للتأجير سترتفع بإضافة تصل إلى 11% العام الجاري، بما في ذلك (هيلز مول)، التابع لشركة (إعمار) الذي تم افتتاحه في فبراير الماضي».

وتتوقع الوكالة تراجعاً محدوداً في إيجارات الوحدات التجارية خلال العام الجاري، مع مواصلة مبادرات مراكز التسوق والمحفزات التي تقدمها للحفاظ على المستأجرين، متوقعة الحفاظ العام الجاري على مستويات مبيعات تجزئة قوية.

ورجحت الوكالة ارتفاعاً مستقراً في مستويات إشغال الفنادق ومتوسط سعر الليلة الفندقية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت إنه من المتوقع أن يزداد العام الجاري التركيز على السياحة الداخلية مع صفقات جذابة للإقامة، ولفتت إلى أن فنادق الإمارة مرشحة للاستفادة من مفهوم العمل عن بعد، وإنه من المتوقع أن يدخل السوق العام الجاري معروض جديد يضيف نسبة 10% للمساحات الفندقية الحالية.

طباعة