"التنافسية والإحصاء": 835 مليار درهم زيادة بالودائع المصرفية في 10 سنوات

ارتفعت قيمة الودائع المصرفية بالدولة بنهاية العقد الماضي إلى 1.884 مليار درهم ، مقابل 1.049مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 80% وبزيادة بلغت 835 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي البنوك التجارية العاملة في الدولة بنهاية العام 2020 / 58 بنكاً ، مقابل 51 بنكاً بنهاية 2010، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأشار المركز في تقرير "دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة" إلى أن القطاع المصرفي يعد شاهداً على حركة التطور والازدهار الاقتصادي على مدى السنوات الخمسين الماضية من عمر الاتحاد، ودليلاً على مسيرة التطور التي امتدت طوال تلك السنوات، لتصبح معها الدولة محوراً عالمياً للتجارة والأعمال.

وأظهرت بيانات التقرير أن قيمة الودائع في القطاع المصرفي بالدولة بلغت في نهاية العام 2020 أكثر من 1.884 تريليون درهم، مقابل 1.471 تريليون درهم في العام 2015، وحوالي 1.049 تريليون درهم في العام 2010، ونحو 170 مليار درهم في العام 2000.

وأفاد التقرير بأن دولة الإمارات تعد اليوم، الأولى إقليمياً، وواحدة من أعلى الدول عالمياً في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، وتغطية الخدمـات الماليـة المتنوعـة، بمـا فـي ذلـك الخدمـات المصرفيـة والتأمينيـة، لأكبـر عـدد مـن السـكان، وكان للقطـاع المصرفـي دوراً كبيـراً فـي وصولها إلى هـذا المسـتوى، لمـا قدمـه مـن إسـهامات فـي نمـو الاقتصاد الوطنـي والناتـج المحلـي، ما جعله شريكاً فـي التنميـة الاقتصاديـة والماليـة للدولـة.

ونوه التقرير إلى البنـوك التجاريـة العاملـة فـي الدولـة بلغت 20 بنـكاً فـي العـام 1972، إذ بـدأت الأعمـال المصرفيـة رسـمياً فـي الإمـارات، فـي فتـرة ما قبـل الاتحـاد، وباشــرت أعمالهــا قبــل تأســيس مجلــس النقــد السـابق، أي قبـل إنشـاء المصـرف المركـزي، لتصل فـي العـام 1980 إلـى 49 بنـكاً، حيـث تـم تأسـيس العديــد مــن المصــارف الوطنيــة لمواكبــة النهضــة العمرانيــة والاقتصاديــة و التطــور المتســارع فــي الحركــة التجاريــة، والطفــرة النفطيــة التـي جعلـت البنوك في المنطقــة محـط أنظــار الجميــع، ومحـل جــذب واهتمــام للعديــد مــن المصـارف العالميـة.

وفي العام 2000، بلغ عدد البنوك في الدولة 46 بنكاً، ليرتفع العدد إلى 51 بنكاً في العام 2010، و57 بنكاً في العام 2015، ونحو 58 بنكاً بنهاية 2020 منها 21 بنكاً وطنياً .

واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية حيث شهد عمليات اندماج كبيرة بين عدد من البنوك الوطنية على غرار اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات لتشكيل بنك "الإمارات دبي الوطني" في العام 2007، ثم اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في العام 2017، وتشكيل بنك أبوظبي الأول، ثم اندماج بنك الاتحاد ومصرف الهلال مع بنك أبوظبي التجاري في العام 2019 ، وأعقبه استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور في العام 2020.

وأشار التقرير إلى انعكاس تطور النشاط الاقتصادي والعمران والاجتماعي في الإمارات خلال العقود الخمس الماضية على نشاط التأمين الذي يٌصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتضم قائمة الجهات المرخصة، العاملة في قطاع التأمين، شركات التأمين الوطنية، فروع الشركات الأجنبية، وسطاء ووكلاء التأمين، خبراء الكشف وتقدير الأضرار، الخبراء الاكتواريين، وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي.

وبلغ عدد الجهات المرخصة في قطاع التأمين 406 جهات بنهاية 2020، مقابل 314 جهة في العام 2015 و 238 جهة مرخصة في العام 2010.