5 ركائز رئيسة شكّلت محركات الاقتصاد الوطني خلال 2021

الإمارات تدشن الـ 50 المقبلة بالأرقام القياسية والاستثمارات الضخمة والخطط الاستراتيجية

الاستراتيجية الصناعية تستهدف زيادة حصة إسهام القطاع في الناتج المحلي للدولة إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام الـ10 المقبلة. أرشيفية

شكّلت خمس ركائز رئيسة محركات الاقتصاد الوطني خلال عام 2021، بدءاً من إطلاق الاستراتيجية الصناعية بقيمة 300 مليار درهم، مروراً بالحدث التاريخي بالإعلان عن تداول خام مربان، سيراً إلى إطلاق الحزم الأولى لـ«مبادرات الخمسين»، وانطلاقة الحدث الأكبر عالمياً «إكسبو 2020 دبي»، وصولاً للإعلان عن اعتماد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أضخم تطوير تشريعي في تاريخ الإمارات، الذي تضمن أكثر من 40 قانوناً في مختلف المجالات تستهدف تحقيق طموحات وتطلعات الإمارات للـ50 المقبلة.

ثنائية استثنائية

شهد عام 2021 تحقيق الإمارات أرقاماً قياسية كثيرة في مؤشرات التنافسية العالمية، والإعلان عن مشروعات استثمارية ضخمة، وخطط استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بمختلف القطاعات وفق أعلى المعايير العالمية، ما جعل «عام الخمسين» يحقق ثنائية استثنائية باختتام خمسة عقود من عمر الدولة، وتدشين خمسة عقود جديدة تستند إلى منجزات تاريخية متفرّدة.

مضاعفة

بحسب رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات (وام) لأبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية للعام الجاري، فقد تم الإعلان عن مشروعات واستثمارات اقتصادية تستهدف مضاعفة الاستثمارات الواردة للدولة، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية، وتحقيق قيّم مالية مستدامة للاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع الصناعي، إضافة إلى عائدات اقتصادية كثيرة ومتنوّعة وطويلة الأمد بمختلف القطاعات، مع انطلاقة «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر الماضي، الحدث الأبرز والأكثر تأثيراً حول العالم خلال 2021.

نقطة فارقة

رغم استمرار جائحة «كورونا» عالمياً وتداعياتها الكبيرة على قطاعات الحياة كافة، فإن الإمارات واصلت نهجها بتحويل التحديات إلى فرص، ليشكل عام 2021 نقطة فارقة في مسيرة الدولة بمختلف القطاعات، في صدارتها المجالات الاقتصادية عبر رؤى استراتيجية واستعدادات متسارعة ومبكرة للدخول إلى الـ50 عاماً المقبلة بطموحات تحقق الرخاء والازدهار.

ومن الجدير الإشارة إلى توقعات المصرف المركزي في أكتوبر الماضي في تقريره الصادر بعنوان «المراجعة الربعية للربع الثاني لعام 2021» بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.1%، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.8% في العام الجاري، ذلك رغم الانخفاض المعدل في الناتج المحلي الإجمالي النفطي المتوقع.

الناقلات الوطنية

خلال عام 2021، سجلت الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران» و«ويز إيرأبوظبي»، و«العربية للطيران أبوظبي»، نمواً قوياً في إشغال الرحلات وإعادة تشغيل الوجهات حول العالم، مسجلة نمواً في أعداد المسافرين على متن رحلاتها، إذ نجحت في إعادة استئناف تسيير الرحلات لنحو 500 وجهة في 110 دول حول العالم.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن ارتفاع متوسط أرقام الحركة الجوية في الدولة من 1238 حركة في نهاية العام الماضي إلى 1538 حركة في سبتمبر 2021، وبنسبة زيادة بلغت 24.5% تقريباً.

صدارة

جاءت الإمارات الأولى عالمياً في 152 مؤشراً، ومن أولى الدول الخمس عالمياً في 274 مؤشراً، ومن أفضل 10 دول في 425 مؤشراً عالمياً، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، حيث تصدرت الإمارات المركز الأول في عدد من القطاعات الاقتصادية، منها مؤشر المالية والضرائب، الاقتصاد، التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة.

كما جاءت الإمارات الأولى إقليمياً، وواحدة من أعلى الدول عالمياً في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي وتغطية الخدمات المالية المتنوّعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية لأكبر عدد من السكان، والأولى عالمياً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، والمركز الثالث عالمياً في الصادرات السلعية.

أبرز المشروعات

تضمنت أبرز المشروعات والخطط الاقتصادية المعلنة في الإمارات خلال «عام الخمسين»، الاستراتيجية الصناعية للعمل على زيادة حصة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام الـ10 المقبلة، مقابل 133 مليار درهم حالياً.

ومن المشروعات أيضاً، خطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال الفترة نفسها بزيادة 1.5 تريليون درهم، والحفاظ على ناتج اقتصادي سنوي يتجاوز 1.5 تريليون درهم، واستثمار ما يقرب من 600 مليار درهم في الطاقة المتجددة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

عائدات

وشملت الخطط والمشروعات والأهداف الاقتصادية للدولة تحقيق عائدات اقتصادية بقيمة 200 مليار درهم، نتيجة تشغيل قطار الاتحاد، الذي بلغت استثماراته 50 مليار درهم، واعتماد الميزانية الاتحادية بنحو 290 مليار درهم حتى عام 2026، وزيادة إسهام برنامج القيمة المضافة 22 مليار درهم إلى 55 مليار درهم بحلول 2025، ومضاعفة الاستثمارات الواردة إلى الدولة إلى تريليون درهم خلال تسع سنوات بزيادة 550 مليار درهم، وتحقيق زيادة سنوية بقيمة 45 مليار درهم مع 10 أسواق خارجية من خلال برنامج «برنامج 10 × 10».

الخطط والأهداف

تستهدف خطط وطموحات الإمارات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، التي تم الإعلان عنها خلال عام 2021، تعزيز وتنويع الفرص في مجالات عدة تشمل: «الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الدائري، الابتكار، الفضاء، الصحة، الزراعة، والصناعات المتقدمة، الرعاية الصحية، الصناعات الغذائية»، إضافة إلى تبني نماذج اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجهات العالمية الجديدة وتعزيز الاستفادة من البيئة الاستثمارية خاصة بعد إصدار قرارات السماح بالملكية الكاملة للشركات والمشروعات من قبل المستثمر الأجنبي في القطاعات والأنشطة كافة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي، بما يعزّز مسيرة التنمية خلال الـ50 المقبلة، ويسهم في تحقيق تطلعات الإمارات.

واعتمدت المبادرات التي أعلنتها الإمارات خلال 2021 على دراسات وتحليلات مستفيضة حول الأوضاع العالمية لرسم التوجه الاستراتيجي للدولة، بما يشمل التطوّر التكنولوجي السريع وأثره في القطاعات الاقتصادية والوظائف التقليدية، والتغيّر الاجتماعي الحاصل عالمياً، وما يسببه من تحوّلات هيكلية في الإنفاق الاستهلاكي.

الأكثر تنافسية

تواكبت تلك المبادرات مع إعلان التقرير العالمي للتنافسية 2021، حيث تصدرت دولة الإمارات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الخامس على التوالي، والمركز التاسع عالمياً ضمن الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم، حيث تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 120 مؤشراً، من إجمالي 335 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام. كما شهد عام 2021 عودة قطاع المعارض والمؤتمرات بقوة تجاوزت سنوات ما قبل الجائحة، خصوصاً خلال الربع الأخير، وأحدثت فعاليات «إكسبو 2020 دبي» زخماً غير مسبوق في تاريخ القطاع بالدولة، مع تطبيق أعلى المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشاركين. وأدى هذا الزخم غير المسبوق إلى تعزيز نمو قطاعات السفر والضيافة والتسوّق واستقطاب الاستثمارات من جميع مناطق العالم.

• 2021 نقطة فارقة في مسيرة الدولة بمختلف القطاعات، حيث واصلت الإمارات نهجها بتحويل التحديات إلى فرص.


الركائز الـ 5

* إطلاق الاستراتيجية الصناعية بقيمة 300 مليار درهم.

* الإعلان عن تداول خام مربان.

* إطلاق الحزم الأولى لـ«مبادرات الخمسين».

* انطلاقة الحدث الأكبر عالمياً «إكسبو 2020 دبي».

* اعتماد أضخم تطوير تشريعي في تاريخ الإمارات لتحقيق تطلعات الدولة للـ50 المقبلة.


التجارة الخارجية

حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 27%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بزيادة نسبتها 6% عن الفترة ذاتها من عام 2019، أي في الفترة التي سبقت انتشار جائحة «كوفيد-19» حول العالم، وهو ما يثبت التعافي السريع للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة وعودتها إلى مسارها الإيجابي.

ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما يقدر بنحو 900 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021.

وزادت الصادرات غير النفطية للدولة في الفترة ذاتها إلى 170 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 44% مقارنة بالنصف الأول من 2020، وبزيادة نسبتها 41% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

طباعة