18.3 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية خلال 5 عقود

بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال خمسة عقود، نحو 18.3 تريليون درهم، منها 11.8 تريليون درهم واردات، و2.2 تريليون درهم صادرات غير نفطية، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 4.3 تريليونات درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

صادرات

وارتفع إسهام الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير من 24% في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال عام 1999 وما قبله، لتصل إلى 36% عام 2010، وبنسبة إسهام 43% و44% خلال عامَي 2019 و2020 على التوالي، ما يشير إلى التطور الكبير في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.

واردات

وأوضحت بيانات «التنافسية والإحصاء» أنه من حيث القيمة، وخلال آخر 10 سنوات، تبين أن الواردات حققت نمواً في المتوسط بلغ 5.8%، مقابل 13.3% للصادرات غير النفطية، و9.6% لإعادة التصدير، ليصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام الماضي إلى 1.4 تريليون درهم.

إجمالي التجارة

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية في الدولة بلغ، خلال عام 1971، أكثر من 1.1 مليار درهم، ليرتفع إلى 41.1 مليار درهم في عام 1981، مواصلاً الارتفاع إلى 69.2 مليار درهم في عام 1991، وأكثر من 151.2 مليار درهم في عام 2001، وأكثر من 927.6 مليار درهم في عام 2011، ونحو 1.4 تريليون درهم في عام 2020.

وبلغت الصادرات غير النفطية في عام 1981 أكثر من 5.5 مليارات درهم، لترتفع إلى 18.1 مليار درهم بنهاية العقد الثاني، ونحو 39 مليار درهم في عام 2001، متجاوزة 324 مليار درهم في عام 2011، وأكثر من 618 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

سياسات مرنة

إلى ذلك، أكد اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية المرنة، التي تبنتها الإمارات منذ تأسيسها، عززت تضاعف التجارة الخارجية غير النفطية، مشيرين إلى جدارة الانفتاح الاقتصادي في الإمارات سعياً للدخول في الاقتصادات الكبرى في العالم، بالارتكاز على عدد من العوامل الرئيسة، تتضمن بيئة جاذبة للاستثمار، وبنية تحتية متطورة، وإنفاقاً حكومياً، إلى جانب تنويع اقتصادي مستدام، وتعديل التشريعات، وتحفيز قطاع الأعمال.تنوع

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي سابقاً، الدكتور فهد بن جمعة، إن الإمارات تعمل على تقديم بيئة أعمال تدعم الشركات والأعمال والمنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم، ما يعزز التجارة والناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن اقتصاد الإمارات يمتلك الديناميكية والتنوع وموارد هيدروكربونية، والمرونة في ممارسة الأعمال التجارية في أكثر من 40 منطقة حرة متخصصة بمختلف إمارات الدولة، ما يسهم في النمو المتصاعد في التجارة والاقتصاد.

مكانة متميزة

من جهته، أفاد المستشار الاقتصادي مدير عام المسار للدراسات الاقتصادية، الدكتور نجيب الشامسي، بأن السياسات التجارية والاقتصادية المرنة التي اعتمدتها الإمارات حققت للدولة مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص واعدة.

وأشار إلى أن الإمارات وفرت بيئة أعمال جاذبة وممكنة، ذات تنافسية عالمية، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الفرص التجارية مع الأسواق الرئيسة الإقليمية والعالمية.

جدارة

بدوره، أشار مدير عام شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية»، رضا مسلم، إلى جدارة الانفتاح الاقتصادي في الإمارات اعتماداً على عدد من المحاور التي تتضمن بيئة جاذبة للاستثمار، وبنية تحتية متطورة، وإنفاقاً حكومياً، وتنويعاً اقتصادياً مستداماً، وهو ما يعزز بقوة سعي الإمارات إلى الدخول ضمن الاقتصادات الكبرى في العالم خلال العقود القليلة المقبلة.

تجارة حرة

ترتبط دولة الإمارات باتفاقات تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا»، وسنغافورة، كما وقّعت الكثير من الاتفاقات الدولية لحماية وتشجيع الاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي مع شركائها التجاريين، فضلاً عن أنها عضو منظمة التجارة العالمية «WTO»، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى «GAFT». 

• %44 إسهام الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير في التجارة الخارجية للدولة خلال 2020.