"لجنة الـ 33 مبادرة" تعلن إنجاز 100% من المرحلة الأولى من خطة التعافي والنهوض الاقتصادي

أكد وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري- على مواصلة الاقتصاد الوطني  بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات- تحقيق نتائج إيجابية ومعدلات سريعة وقياسية في التعافي والنمو والعبور الآمن والمستقر إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19، مشيراً إلى أن خطة المبادرات الـ 33  لعبت دوراً محورياً في تحقيق نتائج مبشرة وواعدة في معظم مؤشرات الاقتصاد ومناخ الأعمال في الدولة، مدعومة بالجهود الوطنية التي تم اتباعها للتصدي للجائحة من خلال اللقاحات والفحوص على نطاق واسع وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحيحة والمتوازنة ورفع جاهزية القطاع الصحي، ما يؤكد الرؤية الواعية والاستباقية لقيادتنا الرشيدة التي كانت الموجِّه الرئيسي في صياغة هذه الخطة المرنة والمتكاملة وتحديد مبادراتها التي نلمس اليوم ثمرتها الناجحة على الاقتصاد الوطني وعلى مكانة وتنافسية الدولة كوجهة مستدامة للأعمال والاستثمار والمواهب والمشاريع الريادية إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال ترأس  وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري الاجتماع الثالث للجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض المكونة من 33 مبادرة (لجنة الـ 33 مبادرة) الذي عقد افتراضياً بعضوية وحضور وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العورووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة الأميري ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر سلطان العلماء والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبد الله البسطي ووكيل وزارة المالية يونس خوري ومساعد مصرف الإمارات المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي إبراهيم عبيد الزعابي  والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سعادة سيف سعيد غباش.

وأوضح بن طوق: "مع إنجاز المرحلة الأولى بنسبة 100% وما يقارب 50% من مبادرات المرحلة الثانية من هذه الخطة، نجح الاقتصاد الوطني في تحقيق معدلات نمو تفوق مستويات ما قبل الجائحة في العديد من المؤشرات والأرقام وبات في وضع قوي وجاهزية عالية للمستقبل، وهذا يعكس كفاءة هذه المبادرات وقوة الأداء الاقتصادي ويوضح أننا تجاوزنا مرحلة التعافي ودخلنا في مرحلة النمو في العديد من القطاعات، وهو ما نلمس ترجمته العملية في النشاط المتزايد الذي تشهده مختلف الأنشطة والأعمال والحيوية التي يشهدها المناخ الاقتصادي وأنشطة التجارة والسياحة والاستثمار في الدولة اليوم، والإقبال الواسع من وفود العالم للمشاركة في إكسبو دبي 2020".

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن الخطة ستركز أكثر خلال المرحلة المقبلة على تسريع المسار التنموي المستدام الذي تقوده الدولة وفق رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل واستناداً إلى مبادئ الخمسين، وذلك من خلال مبادرات تستهدف تنمية المعرفة والابتكار وتعزيز دور التكنولوجيا والبحث والتطوير والتحول الرقمي في الاقتصاد ومواكبة اتجاهات المستقبل وقطاعات الاقتصاد الجديد والنمو الأخضر والمستدام وتشجيع المواهب والكفاءات وجذب الاستثمارات النوعية التي تصب في التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة.

وأضاف بن طوق: "عملت اللجنة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية خلال الأشهر الماضية على الربط بين المبادرات الـ 33 ومشاريع الخمسين التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً، وتم تضمين عدد من مبادرات الخطة تحت مظلة مشاريع الخمسين بصورة تكاملية ومدروسة تنسجم مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للمستقبل، ومع استمرار جهودنا لاستكمال مبادرات المرحلتين الثانية والثالثة من الخطة المبادرات الـ 33، وبالتوازي مع الفرص التنموية والآثار الإيجابية لاستضافة معرض إكسبو 2020 على المديين القريب والبعيد، فإننا ننظر بإيجابية وتفاؤل للمرحلة المقبلة ونتوقع أن تثمر هذه الجهود عن معدلات نمو أعلى في مختلف مجالات العمل الاقتصادي وقطاعات الأعمال"، منوهاً معاليه بالعمل الدؤوب الذي تبذله لجنة الـ 33 مبادرة والجهات الأعضاء وفرق العمل لمتابعة سير التنفيذ وفق الآليات والأطر المحددة.

واستعرضت اللجنة سير العمل في تنفيذ حزمة المبادرات المرنة الـ 33 لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي وجهود الجهات الأعضاء في إنجاز مبادراتها وفق المراحل الثلاث المعتمدة للخطة والتي أنجزت منها نحو 20 مبادرة منذ إطلاقها وحتى اليوم، حيث استهدفت المرحلة الأولى حماية الاقتصاد وتوفير الدعم الفوري لبيئة الأعمال من آثار الجائحة، وتم الانتهاء من تنفيذ مبادرات هذه المرحلة بنسبة 100% وعددها 14 مبادرة، فيما ركزت مبادرات المرحلة الثانية على تمكين التعافي الاقتصادي السريع، وأعلنت اللجنة الانتهاء من تنفيذ ما يقارب 50% من هذه المرحلة وبواقع 6 مبادرات، فيما استهدفت مبادرات المرحلة الثالثة توفير الدعم المتكامل واستدامة النمو الطويل الأمد للاقتصاد الوطني، وقد أوضحت اللجنة أنه تم البدء بتنفيذ عدد من مبادرات هذه المرحلة وسيتم الإعلان عن نتائجها قريباً.

واطَّلعت اللجنة أيضاً على عرض حول مخرجات ما تم تطبيقه من مبادرات ومشاريع الخطة على الاقتصاد الوطني حتى الآن، حيث أوضحت النتائج تحقيق معدلات نمو إيجابية في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات التجارة، والاستثمار، وتأسيس وتسجيل الشركات، وتراخيص العمل، والإيرادات الحكومية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، والسياحة، وغيرها.

وقد شهد الاجتماع استعراضاً لعدد من الأرقام والإحصاءات التي تعكس أثر خطة المبادرات الـ 33 على مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، ومن أهمها:
•    توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2% في نهاية عام 2021 وفق تقديرات المصرف المركزي، وبنسبة 4.2% في عام 2022.
•    جذب 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في عام 2020 بنمو 11.24% مقارنة بعام 2019.
•    تحقيق 13.4% نمواً في الصادرات الوطنية غير النفطية في 2020 مقارنة بـ 2019، وخلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2021 حققت هذه الصادرات نمواً بنسبة 33% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 وبنسبة 40% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
•    نمو عدد الشركات الجديدة المسجلة بالدولة في 2020 بنسبة 4% مقارنة بعام 2019. وخلال الفترة يناير حتى سبتمبر 2021 حقق عدد الشركات الجديدة نمواً بنسبة تقرب من 47% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، وبنسبة تزيد على 57% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
•    تم إصدار 1.15 مليون تصريح عمل خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 بنمو 62% مقارنة بالفترة ذاتها من 2020، وبنسبة نمو 1% عن الفترة نفسها من 2019.
•    حققت الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية نمواً بنسبة 33% في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
•    استقبلت المنشآت الفندقية في الدولة أكثر من 10 ملايين نزيل خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2021، بنمو نسبته 22% مقارنة بالفترة نفسها من 2020.


وبدوره، قال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي،  "مثلت جهود اللجنة محركاً رئيسياً لتحقيق الانتعاش والنمو الاقتصادي خلال المرحلة الماضية والتأسيس لمسار إنمائي طويل الأمد للمرحلة المقبلة، وتوجهت العديد من مبادرات اللجنة نحو تحفيز الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتنميتها لتصبح شركات قوية وكبيرة وتحقق نجاحاً تجارياً واستثمارياً في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات المستقبلية وذات القيمة المضافة. كما تم تنفيذ مبادرات رائدة ومثمرة لدعم القطاع السياحي وهو ما نشهد نتيجته المثمرة اليوم من خلال معدلات الإشغال العالية التي تشهدها فنادق الدولة سواء من المواطنين والمقيمين أو من الزوار الدوليين، وخاصة مع انطلاق أعمال معرض إكسبو 2020 باعتباره الحدث العالمي الأبرز الذي يستقطب الوفود الرسمية والتجارية ومجتمعات الأعمال والشركات ورواد الأعمال، فضلاً عن الأفراد والسياح من مختلف أنحاء العالم".

ومن جانبه، أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن مواصلة الجهود في تنفيذ المبادرات الـ 33 انعكست بصورة إيجابية على التعافي السريع والنمو الاستثنائي الذي حققه الاقتصاد الوطني في عدد من المسارات، وهو ما نشهده من خلال النتائج التي تم إحرازها في مجالات التجارة والاستثمار وغيرها من المؤشرات التي تعكس مستوى عالياً من التنافسية والزخم في أسواق الدولة. وأضاف معاليه: "توضح النتائج المسجلة حتى اليوم تحقيق قفزات نمو قياسية في الصادرات غير النفطية للدولة، وكذلك في جذب الاستثمارات واستقطاب الشركات الجديدة إلى بيئة الأعمال في الدولة، ومع إطلاق مشاريع الخمسين واستضافة إكسبو 2020، نتطلع إلى فتح أسواق جديدة لتحقيق مزيد من النمو بمقومات قوية ومستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد وبنظرة جديدة تنسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة واستعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وخاصة في مجالات تعزيز تجارة الدولة مع الأسواق العالمية، ودعم جاذبيتها للاستثمارات والشركات العالمية، واستقطاب المواهب والكفاءات في القطاعات الاستراتيجية، وهو ما تصب في دعمه مبادرات المرحلة الثالثة من خطة التعافي والنهوض الاقتصادي".

وبدورها، أكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري،  أنه انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، الداعمة لتحفيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، نجحت دولة الإمارات في تسريع إجراءات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وأشارت معاليها إلى أن الوزارة تلعب دوراً رئيساً في جهود التنفيذ الأمثل لهذه المبادرات، وضمن شراكات نوعية مع كبار اللاعبين المحليين والدوليين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، انطلاقاً من الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" التي تهدف إلى تطوير وتحفيز القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، حيث نعمل لكي يكون القطاع الصناعي بمثابة دعامة مركزية في المسيرة التنموية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

ونوهت إلى أن الوزارة أعلنت حزمة من المشاريع التحفيزية ضمن "مشاريع الخمسين"، تتضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي سيسهم في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية والموردين والترويج لقدرات الشركات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وكذلك برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0"، الذي يسهل دمج حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، ويعزز القدرة التنافسية الصناعية للدولة، ويخفض التكاليف، ويزيد الإنتاجية، ويرفع الكفاءة .وتابعت معاليها أن المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً تتضمن كذلك دعم الشركات الصناعية والتكنولوجية بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، الشريك الاستراتيجي للوزارة.

بدوره، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبد الله محمد البسطي  بأنه وبفضل التوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة قطعنا شوطاً كبيراً في دفع جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز نمو واستدامة وتنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة. وقال معاليه: "بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الحثيثة استطعنا أن نتخذ من جائحة كوفيد-19 التي شلّت الاقتصاد العالمي فرصة للعمل نحو أهداف محددة ووفق سيناريوهات واضحة تُوازن بين احتواء الوضع العالمي بين الصحة والحياة الاجتماعية والاقتصاد، الأمر الذي أسهم بصورة فاعلة نحو التعافي السريع وتحسين الواقع الاقتصادي خلال فترة لفترة ما بعد الجائحة".

وأضاف "لطالما تميّزت دولة الإمارات العربية المتحدة باقتصاد قوي استطاع تجاوز العديد من التحديات والأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي في السنوات السابقة، بفضل الله تعالى، وبرؤية قيادة تؤمن بانتهاز الفرص من الأزمات، وبفضل ما يتمتع به اقتصاد الدولة من تنوّع ومرونة وميزات رائدة، وبيئة استثمارية متميزة، تعزّز جاذبية الإمارات كأحد أفضل الاقتصادات في العالم".

من ناحية أخرى، أشار وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، إلى أن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها الاستشرافية وإدراكها لأهمية تبني حلول التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في تطوير القطاعات الحيوية، ساهمت في تحقيق التعافي وتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي، وعززت جاهزية حكومة الإمارات للمستقبل وعالم ما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، مؤكدأ سعادته الأهمية الكبيرة لخطة المبادرات الـ 33 لتعزيز نمو واستدامة تنافسية القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة.

وقال "تحرص وزارة المالية على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض لتحديد السياسات والتشريعات والإجراءات الواجب اتخاذها لرفع مرونة وجاهزية كافة القطاعات الاقتصادية للمستقبل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كافة القطاعات الحيوية في الدولة".

وفي السياق ذاته، صرّح مساعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي إبراهيم عبيد الزعابي،  "منذ بداية جائحة كوفيد-19، قدّم المصرف المركزي مجموعة متكاملة من إجراءات وتدابير الدعم الاقتصادي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات وقطاعه المصرفي في مواجهة تداعيات الجائحة. وفي مارس 2020، أطلقنا خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة بهدف دعم الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ووفّرت الخطة دعماً استثنائياً من خلال الإعفاء المؤقت للديون المستحقة، وإصدار أنظمة جديدة لتيسير عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ووضع حد للرسوم التي تفرضها البنوك على هذه الشركات، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية ذات التكلفة الصفرية.

وأضاف أن خطة الدعم قدمت أيضاً مجموعة من الإجراءات للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة، بما في ذلك توفير قروض مغطاة بضمان بتكلفة صفرية تصل حتى 50 مليار درهم، وتخفيض السيولة الاحتياطية إلى 95 مليار درهم ورأس المال الوقائي حتى 50 مليار درهم، الى جانب إصدار توجيهات لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS9) بمرونة مع الالتزام بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال. وبلغت إجمالي قيمة خطة الدعم منذ إطلاقها نحو 256 مليار درهم.

وأشار الزعابي أنه في ظل التحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، فإن المصرف المركزي بصدد تقييم عملية سحب تدريجي ومدروس لحزم الدعم التي أصدرها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. وقد لعبت خطة الدعم دوراً فعالاً وواضحاً في التخفيف من تداعيات الجائحة على النظام المالي والاقتصادي للدولة، حيث نجح النظام المالي بالحفاظ على مرونته خلال الجائحة، مؤكداً على دوره الحاسم في تسهيل النمو في مرحلة ما بعد الجائحة والتزام المصرف المركزي بدعم التعافي الاقتصادي.

من جهة أخرى، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيف غباش،  "نعتز جميعاً بالنتائج الإيجابية المحققة، وبمرونة وقوة اقتصادنا الوطني الذي أظهر فاعلية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونجاحها في دعم تحقيق التعافي المستدام. هذه النتائج استندت إلى رؤية شاملة واستباقية من القيادة الرشيدة التي أعطت الأولوية منذ بداية الجائحة لسلامة أفراد المجتمع وركزت على أهمية توفر اللقاحات لتشمل كافة أفراد المجتمع في وقتٍ قياسي، الأمر الذي أدّى إلى تصدّر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في نسب التطعيم من إجمالي عدد السكان، مما عززّ ثقة المجتمع بسلامة أفراده والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في إطار مجتمعيٍّ آمن. ونؤكد بتوجيهات ومتابعة القيادة، أن الجهود مستمرة لدعم المزيد من المبادرات والشراكات التي تصب في مصلحة المجتمع وسلامة أفراده".

وشملت المبادرات التي تم تنفيذها حتى اليوم من المرحلة الثانية من خطة التعافي والنهوض الاقتصادي:
•    برنامج تحفيز رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف لدعم تمويل نشر التكنولوجيا والتحول الرقمي في بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة لصناعات المستقبل.
•    سوق الأوراق المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى خلق قنوات جديدة للتمويل وجذب الاستثمار والشراكات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة ومساهمتها في الأسواق المالية.
•    تحفيز ودعم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق حلول ائتمانية مبتكرة.
•    تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات ميسرة وخلال 48 ساعة
•    ضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مصرف الإمارات للتنمية وبالشراكة مع عدد من المصارف والبنوك في الدولة، في إطار برنامج ضمان القروض الذي يديره المصرف بمبلغ 250 مليون درهم.
•    مبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي لتعزيز الشراكات اللوجستية للدولة وتعزيز موقعها كمحور للتجارة إقليمياً وعالمياً من خلال التسهيلات التي توفرها المبادرة.

وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع أهمية مواصلة وتكثيف الجهود بالشراكة مع جميع المعنيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الخارجيين، للانتهاء من تنفيذ المبادرات وفق الإطار الزمني المعتمد وتعزيز عوائدها على الاقتصاد وبيئة الأعمال وفق المسارات الستة الرئيسية التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأول وهي: تمكين الاقتصاد الجديد وتطوير القطاعات ذات الأولوية؛ فتح أسواق جديدة محلياً ودولياً؛ توفير الدعم التمويلي وتسهيل الإقراض؛ تنشيط السياحة؛ استقطاب واستبقاء الكفاءات؛ تحفيز الابتكار.

يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته التي انعقدت برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 3 أغسطس 2020 إطلاق خطة مبادرات التعافي والنهوض الاقتصادي، وتشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض للعمل من خلال مخرجات الخطة على زيادة معدلات النمو وخلق بيئة محفزة لممارسة أنشطة الأعمال وتوفير فرص جديدة من خلال تطوير القطاعات الناشئة وتوظيف التكنولوجيا، وجذب وتشجيع الاستثمار في القطاعات الجديدة وتعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني بما يخدم الرؤى المستقبلية للدولة واستعداداتها للخمسين عاماً المقبلة وفق محددات مئوية الإمارات 2071.

طباعة