برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    31 ألف رخصة جديدة في دبي خلال النصف الأول من 2021 بنمو 77%

    حمدان بن محمد: دبي برؤية محمد بن راشد تقود مسار الانتعاش الاقتصادي في المنطقة

    صورة

    أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح لتداعيات الأزمة العالمية، المتمثلة في جائحة «كورونا»، التي انعكست تأثيراتها على اقتصادات بلدان العالم، وذلك بفضل التكيف الاقتصادي السريع مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع، في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وحِزَم الحوافز الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.

    وقال سموه: «اقتصاد دبي يواصل تخطي التحديات، ويثبت قدرته العالية والسريعة على التعافي.. والنتائج تؤكد أن دبي برؤية محمد بن راشد تقود مسار الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، لتكون الوجهة الأولى للأعمال والمستثمرين».

    جاءت تصريحات سموه بمناسبة إطلاق التقرير نصف السنوي لحركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، والذي كشف عن أرقام ومعدلات نمو هي الأعلى في تاريخ إمارة دبي، على مستوى عدد التراخيص التجارية التي أصدرتها الإمارة، بمعدلات تفوق بشكل كبير مرحلة ما قبل الجائحة العالمية، حيث تم إصدار 31 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 77% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.

    النمو الاقتصادي

    وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على قوة واستمرارية النمو الاقتصادي الطموح للإمارة، واحتوائها الناجح لتداعيات الأزمة العالمية، المتمثلة في جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي انعكست تأثيراتها على اقتصادات بلدان العالم، وذلك بفضل التكيف الاقتصادي السريع مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، وسرعة الحكومة في تبني وتعديل السياسات الاقتصادية الملائمة وتطبيقها على أرض الواقع، في سبيل رفع نسبة النمو الاقتصادي، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وحِزَم الحوافز الاقتصادية التي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع.

    جاء ذلك خلال إطلاق التقرير نصف السنوي لحركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، والذي كشف عن أرقام ومعدلات نمو هي الأعلى في تاريخ إمارة دبي، على مستوى عدد التراخيص التجارية التي أصدرتها الإمارة، بمعدلات تفوق بشكل كبير مرحلة ما قبل الجائحة العالمية، حيث تم إصدار 31 ألف رخصة جديدة خلال النصف الأول من عام 2021، بنمو قدره 77% مقارنة مع الفترة عينها عام 2020، حيث تم إصدار 17 ألفاً و478 رخصة، ويعد هذا الإنجاز انعكاساً حقيقياً للتسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات والإجراءات، بالإضافة إلى التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، الذي يعد خطوة محورية نحو تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً، وبما يواكب مستهدفات الدولة للـ50 عاماً المقبلة.

    قطاع الأعمال

    وقال سموه: «يُظهر النمو القوي لقطاع الأعمال مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقناعته بأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص، إذ حققت دبي، بفضل رؤية سموه، النجاح في إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، واستطعنا العبور مجدداً إلى مسار الانتعاش المتصاعد، ما يؤكد جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم».

    وأشار سموه إلى أن «دخول الجنسيات المختلفة يؤكد حرص القيادة الرشيدة الدائم على خلق مناخ استثماري متميز يتمتع بالشفافية، وتوفير العديد من خيارات متنوعة للاستثمار في قطاعات مختلفة، واحتضانها لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة مثالية لمزاولة الأعمال بسهولة مدعومة بالأمن والأمان، التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة».

    وأضاف سموه: «تحقيق هذه الأرقام في دبي بشكل فاق مرحلة ما قبل الجائحة، يضعنا في سباق مع الزمن، لنعمل معاً على تعزيز مكانة دبي كحاضنة لرواد الأعمال، ومركزاً للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، بدءاً من اكتشاف فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وصولاً إلى تحديد مسارات مبتكرة للتنمية من شأنها تحقيق صدارة دبي عالمياً في كل المجالات».

    نتائج التقرير

    وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «نتائج التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية، والذي كشف عن معدلات نمو هي الأعلى في تاريخ إمارة دبي، يعد انعكاساً حقيقياً للتكيف الاقتصادي السريع مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة، وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وحِزَم الحوافز الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين باقتصاد دبي، لدينا كل المقومات اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي الطموح لإمارة دبي، والارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً، وبما يواكب مستهدفات الدولة للـ50 عاماً المقبلة»

    وأضاف سموه: «نمو معدل التراخيص التجارية في دبي بنسبة 77% مقارنةً مع العام الماضي.. يظهر قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقناعته بأن الإدارة الناجحة للأزمات تخلق الفرص».

    وتابع سموه: «اقتصاد دبي يواصل تخطي التحديات، ويثبت قدرته العالية والسريعة على التعافي.. والنتائج تؤكد أن دبي برؤية محمد بن راشد تقود مسار الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، لتكون الوجهة الأولى للأعمال والمستثمرين».

    الوجهة الأمثل

    وأكد مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، أن «النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال، الذي شهدته دبي خلال النصف الأول من عام 2021، هو شهادة على مرونة واستدامة الاقتصاد في الإمارة».

    وقال القمزي: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، من خلال إزالة العقبات وتسهيل كل الإجراءات أمام المستثمرين، لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للاستثمار، والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً».

    وأضاف: «تمكنت دبي من ترسيخ أسسها الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية وطموحها لمواجهة التحديات، والحفاظ على معدل نمو صحي، وتحقيق التحول المنشود إلى اقتصاد رقمي، كما تؤكد على الثقة التي أظهرها المستثمرون ورجال الأعمال بإمكانات النمو عبر مختلف القطاعات في الإمارة»، مشيراً إلى أن المبادرات الرقمية، مثل «منصة استثمر في دبي»، تلعب دوراً رئيساً في تحقيق هذه الرؤية، وذلك بما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية، وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، بأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.

    «استثمر في دبي»

    وبحسب التقرير الصادر عن اقتصادية دبي، أسهمت «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في فبراير الماضي، في دخول ما نسبته 25% من عدد الرخص الجديدة خلال خمسة أشهر، وأسهمت في جذب 10 آلاف و591 مستثمراً، يمثلون 117 جنسية مختلفة، وأوضح التقرير أن فئة الشباب هي الأعلى استثماراً بنسبة 37% من إجمالي المستثمرين على منصة (استثمر في دبي)، ضمن الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة، تلتها الفئة العمرية 36 إلى 45 بنسبة 35%.

    وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسة، فكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 19.931 ألف رخصة، تبعتها منطقة ديرة بمجموع نحو 11 ألف رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 33 رخصة تجارية جديدة.

    كما أشار التقرير إلى عودة وانتعاش النشاط التجاري في منطقتَي نايف والراس، حيث شهدت هاتان المنطقتان نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة 723 رخصة، بمعدل نمو قدره 75%، مقارنةً مع النصف الأول من عام 2020.

    ويعد عدد الرخص الصادرة في المنطقتين هو الأعلى منذ عام 2016، كما بلغ إجمالي الرخص العاملة في منطقتَي نايف والراس 4833 رخصة، تركز معظمها على الأنشطة التجارية، لتمثل الرخص المعنية بالتجارة ما نسبته 58% من إجمالي رخص المنطقتين.

    تعافي القطاعات

    وأظهر التقرير نصف السنوي لاقتصادية دبي تعافياً ملحوظاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الحيوية في دبي، حيث تم إصدار 1153 رخصة جديدة ضمن مجموعة المطاعم والمقاهي، بنمو قدره 92%، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

    وشملت الرخص الجديدة في مجال القطاع السياحي، خلال النصف الأول من العام الجاري، إصدار 342 رخصة، تضمنت 20 فندقاً جديداً في دبي (بنمو قدره 147%)، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة السياحية الأخرى، مثل تنظيم الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، ومن المتوقع استمرار النمو في هذا القطاع، خصوصاً مع ازدياد أعداد السياح إلى دبي وجهةً عالميةً وتنظيم معرض (إكسبو 2020 دبي) هذا العام.

    قطاع الذهب

    وشهد قطاع الذهب نمواً ملحوظاً بنمو قدره 102%، مقارنةً مع النصف الأول من 2020 (عدد الرخص الصادرة بقطاع الذهب 204)، وشمل القطاع تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة غير المشغولة، والمصوغات وسباكتها وصناعتها، ويشهد هذا القطاع انتعاشاً عالمياً مع بدء التعافي من آثار الجائحة.

    كما شهد القطاع الطبي والدوائي نمواً أيضاً في عدد الرخص الصادرة (196)، بنمو قدره 120%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2020، ومن بين الرخص الصادرة مستشفيان جديدان، كما شملت الرخص الصادرة أيضاً العيادات الطبية ودور النقاهة، والمختبرات والمعامل الطبية ومصانع الأدوية، ويعزز هذا النمو في الترويج للسياحة العلاجية في الدولة، بالإضافة إلى زيادة التغطية الطبية في إمارة دبي.


    ولي عهد دبي:

    • «النمو القوي لقطاع الأعمال يُظهر مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات».

    • «استطعنا العبور مجدداً إلى مسار الانتعاش المتصاعد، ما يؤكد جدارة دبي كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل».

    • «تحقيق هذه الأرقام، بشكل فاق ما قبل الجائحة، يضعنا في سباق مع الزمن، لتعزيز مكانة دبي كحاضنة لرواد الأعمال».

    • «اقتصاد دبي يـــواصـــل تخطـــي التحديات، ويثبت قدرته العالية والسريعة على التعافي».


    القطاع العقاري الأكثر نمواً

    شهد القطاع العقاري نمواً يعد الأكبر من بين القطاعات، بنسبة 186%، حيث تم إصدار 487 رخصة، مقارنة مع 170 رخصة للفترة نفسها من العام الماضي، وتركزت الأنشطة في هذا القطاع على الوساطة في بيع العقارات وشرائها، والوساطة في تأجير العقارات، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابيا في هذا المجال.

    كما شهدت أنشطة الاستثمار نمواً ملحوظاً بدخول 246 شركة استثمارية، بنمو قدره 80%، مقارنةً مع الفترة عينها من العام الماضي، وتركزت الأنشطة الاستثمارية في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية والزراعية والخدمات الصحية والطاقة.

    ويسهم هذا التنوع في الأنشطة الاستثمارية في تعزيز التنوع الاقتصادي بالإمارة، والاعتماد على قطاعات مختلفة عدة، كما شهد النصف الأول تأسيس 12 شركة قابضة جديدة، ليصل إجمالي الشركات القابضة العاملة في دبي إلى 216 شركة قابضة، ما يشير إلى تنافسية دبي في استقطاب الشركات الكبيرة وجودة المناخ الاستثماري العام.

    872 رخصة جديدة في قطاع النقل والشحن

    يعد قطاع النقل والشحن والتخزين من أبرز القطاعات نمواً، والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجارة الداخلية والخارجية، حيث تم إصدار 872 رخصة جديدة، بنمو قدره 105%، مقارنةً مع النصف الأول من عام 2020، وكانت الأنشطة الأعلى إصداراً ضمن القطاع هي خدمات الشحن البحري للبضائع، وخدمات تحميل أحوية الشحن وتفريغها، بالإضافة إلى نقل البضائع بالشاحنات الثقيلة والخفيفة، ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع إيرادات مرتفعة مع بدء مرحلة التعافي من الجائحة عالمياً ونمو حركة الاستيراد والتصدير.

    طباعة