الإمارات من أكبر 7 اقتصادات عالمية في نصيب الفرد من الناتج المحلي

أفادت وزارة الاقتصاد بأن دولة الإمارات تعد من أكبر سبعة اقتصاديات عالمية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن السياسات الحكومية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء تحالفات واتفاقيات جديدة في ما يتعلق بالتجارة لدعم الإمارات كمركز لوجيستي رئيس. جاء ذلك في كلمة لوزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال مؤتمر «أبوظبي المستقبل» الذي نظّمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، والذي كشفت فيه أن الإمارة تستهدف تحقيق نمو بنسبة تراوح بين %6 و8% خلال العامين المقبلين، بدعم من نمو قطاع النفط والإنفاق الحكومي والخدمات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر.

اقتصاديات عالمية

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات نجحت في التحول خلال أقل من 50 عاماً من مجرد اقتصاد ناشئ إلى واحد من أكبر سبعة اقتصاديات في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد من أهم مؤشرات ارتفاع مستويات المعيشة في العالم. وأضاف المري في كلمة ألقاها خلال مؤتمر «أبوظبي المستقبل»، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، أن الحكومة بدأت خفض كلفة ممارسة الأعمال، وفتح أسواق جديدة للصادرات، فضلاً عن زيادة التجارة، مع تحقيق المزيد من التنسيق بين الحكومات الاتحادية والمحلية، ودعم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

المشروعات الصغيرة

وبيّن المري أن السياسات الحكومية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء تحالفات واتفاقيات جديدة في ما يتعلق بالتجارة لدعم الإمارات كمركز لوجيستي رئيس، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مع دعم مركز الإمارات كمركز رئيس للاستثمار، وتأسيس المزيد من الشركات الجديدة، علاوة على دعم استقبال الإمارات للمواهب في جميع القطاعات، ودعم فتح قطاعات جديدة خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها قطاعات التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والزراعة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، واقتصاد الفضاء، وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

نمو

من جانبه، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء الحمادي، إن أبوظبي تستهدف تحقيق نمو بنسبة تراوح بين 6% و8% خلال العامين المقبلين، بدعم من نمو قطاع النفط والإنفاق الحكومي والخدمات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة تتضمن استهداف قطاعات اقتصادية محددة، يمكن للجهات الحكومية أن تشارك فيها مع القطاع الخاص، من أجل تعزيز النمو، وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر استثمارات جديدة، وتنفيذ مشروعات تنموية تعزز تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً.

جهود مكثفة

وأكد الحمادي أن حكومة أبوظبي ممثلة بكل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بذلت جهوداً مكثفة منذ بدء جائحة «كوفيد-19» لتلبية احتياجات مجتمع أبوظبي، مشيراً إلى أنها ركزت في البداية على دعم الشركات، وضمان استمرارية أعمالها، حيث تم تخصيص خمسة مليارات درهم لدعم المياه والكهرباء للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، إلى جانب تخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية، لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص مليار درهم للأسواق المالية، علاوة على وضع قوانين ولوائح استثمار مرنة، للحفاظ على التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي.

عطاءات

بدوره، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد البلوشي، إنه تم بالفعل البدء في طرح عطاءات للقطاع الخاص في إطار الـ10 مليارات درهم التي قررت الحكومة طرحها لمشروعات للبنية التحتية، ينفذها القطاع في جميع أنحاء الإمارة، مؤكداً أن الدائرة تراعي عند إصدار أي قرار أن يدعم القطاع الخاص، ويلقى قبولاً منه.

وبيّن أن 51% من اقتصاد الإمارة يعتمد على النفط، والباقي على قطاعات غير نفطية، لافتاً إلى أن الإمارة تركز على دعم قطاعات محددة خلال الفترة الراهنة، أبرزها الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مع تسهيل دخول المستثمرين الأسواق، والتصدير إلى الخارج، وتسهيل دخول المواد الخام اللازمة للصناعة.

تجاوز الأزمات

قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد البلوشي، إن جائحة «كورونا» أكدت قدرة الإمارة على تجاوز الأزمات والتحديات المختلفة، كما أثبتت مرونة السياسات الحكومية، وقوة البنية التحتية والتكنولوجيا المستخدمة في الإمارة بمختلف القطاعات.

وأضاف أن الحكومة أظهرت مرونة في تغيير وتعديل التشريعات لمواجهة تداعيات الجائحة، مثل فتح الملكية الخاصة لتصل إلى 100% في بعض القطاعات.

عبدالله بن طوق:

«السياسات الحكومية تستهدف دعم المشروعات الصغيرة وبناء تحالفات جديدة في ما يتعلق بالتجارة».

محمد الحمادي:

«استراتيجية أبوظبي الاقتصادية تتضمن استهداف قطاعات محددة يمكن للحكومة المشاركة فيها مع (الخاص)».

- طرح عطاءات للقطاع الخاص في إطار الـ 10 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية في أبوظبي.