«مشروع 300 مليار».. أطلقه محمد بن راشد لتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية

استراتيجية وطنية لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031

صورة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn (مشروع 300 مليار)، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031، وتسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي، ودعمه وترويجه محلياً وعالمياً، كما أطلق سموه الهوية الصناعية الموحدة، التي تشكل امتداداً للهوية المرئية للإمارات، بعنوان: «اصنع في الإمارات».

محمد بن راشد:

- «هدفنا دعم تأسيس 13 ألفاً و500 شركة صناعية، خلال السنوات المقبلة.. وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي إلى 57 مليار درهم».

محمد بن زايد:

- «قطاع الصناعة أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، خلال الـ50 عاماً المقبلة، ومصدر أساسي لتنويع الدخل، وتوفير وظائف، وتحقيق استدامة التنمية».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات بما لديها من موارد، وإمكانات وسياسات فاعلة، وإرادة قيادية، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية، مشدداً سموه على أن «تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي، ومكانتنا العالمية، ومستقبل أجيالنا المقبلة».

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «استراتيجية الصناعة تعد جزءاً من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الـ50 عاماً المقبلة، لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة».

«مشروع 300 مليار»

وتفصيلاً، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn (مشروع 300 مليار)، كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي بالدولة في الناتج المحلي الإجمالي، من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعمل على تمكين الاقتصاد، وتحفيزه، ورفده بعناصر النمو المستدام.

وتم إطلاق الاستراتيجية في فعالية خاصة أقيمت بقصر الوطن بأبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

أهداف الاستراتيجية

وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي، ودعمه وترويجه محلياً وعالمياً، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال توفير مزايا وتسهيلات تنافسية، بما يسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز صناعي رائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث تتحول إلى مجمع خبرة لاجتذاب المطورين والمبتكرين وأصحاب المواهب والخبرات، متصدرة مؤشرات التنافسية والازدهار والاستقرار والتنمية المستدامة إقليمياً وعالمياً.

وستسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية، عبر دعم تأسيس 13 ألفاً و500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

هوية صناعية موحدة

كما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الهوية الصناعية الموحدة، التي تشكل امتداداً للهوية المرئية للإمارات، بعنوان: «اصنع في الإمارات»، وتهدف إلى جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاساً لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرد والتميز، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة، تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.

نقلة نوعية

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «استراتيجية الصناعة ستحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات، ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.. وأساس انطلاقتنا التنموية للـ50 عاماً المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر».

وأكد سموه أن «الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم، والإمارات بما لديها من موارد، وإمكانات وسياسات فاعلة، وإرادة قيادية، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية».

وأضاف سموه: «تطوير القطاع الصناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكلان حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية».

وتابع سموه: «حقق القطاع الصناعي في الإمارات إنجازات كثيرة، ولدينا منتجات وطنية نفخر بها، وقادرة على أن تنافس عالمياً.. ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات، وتعزيز القيمة الصناعية المحلية، وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نسعى إلى إطلاق مشروعات وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية استشرافية تتصدى للتحديات والمعوقات أولاً بأول، وتبتكر الحلول، وتفكر خارج الصندوق، وتتجاوز سقف التوقعات»، مشدداً سموه على أن «تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي، ومكانتنا العالمية، ومستقبل أجيالنا المقبلة».

استقرار اقتصادي

وفي تغريدات على موقع التدوين «تويتر»، قال سموه: «أطلقنا بحمد الله Operation 300bn.. استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال الأعوام الـ10 المقبلة، بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا».

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: «هدفنا من الاستراتيجية دعم تأسيس 13 ألفاً و500 شركة صناعية خلال السنوات المقبلة.. كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 ملياراً إلى 57 مليار درهم، خلال السنوات المقبلة».

وتابع سموه: «كما أطلقنا أيضاً الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية، وذلك بهدف دعم منتجاتنا الوطنية، وتعزيز تسويقها عالمياً، وترسيخ تنافسيتها صناعياً».

تنويع الدخل

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية، لتكون دعامة رئيسة في دعامات اقتصادنا الوطني»، لافتاً سموه إلى أنها تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الـ50 عاماً المقبلة، ومصدراً أساسياً لتنويع الدخل، وتوفير وظائف، وتحقيق استدامة التنمية.

وأكد سموه أن «تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وغيرها من المبادرات الوطنية يتطلب تضافر الجهود والعقول والخبرات الوطنية، والعمل بروح الفريق لدعم توجه دولة الإمارات، ورؤيتها نحو التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد معرفي مستدام».

وشدد سموه على استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقر لأبنائنا وأحفادنا، من خلال تمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وإتاحة المجال أمامهم لتسخير قدراتهم وإمكاناتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة، والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها.

وقال سموه: «نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية»، مشيراً سموه إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي لتضع هدفاً طموحاً لمضاعفة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة من خلال برنامج وطني شامل للنمو الاقتصادي المستدام يستفيد من هذه المزايا، ويبني عليها، للوصول إلى هدف طموح يواكب أولوياتنا الوطنية، ويأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة خلال مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول إن «استراتيجية الصناعة تعد جزءاً من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في الدولة لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الـ50 عاماً المقبلة، لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة».

أهداف الهوية الصناعية الموحدة

تتبنى الهوية الصناعية الموحدة حملة «اصنع في الإمارات» Make it in The Emirates، أول حملة من نوعها لتشجيع المستثمرين والمبتكرين والمطورين ورواد الأعمال، من داخل الدولة وخارجها، للاستثمار في القطاع الصناعي بالإمارات، واستغلال الامتيازات والتسهيلات والحوافز.

وتهدف الهوية إلى خلق إحساس بالفخر بالمنتجات الوطنية المحلية الصنع، على مستوى الدولة، بحيث تكون بطاقة «صنع في الإمارات» Made in UAE المثبتة على المنتج عاملاً محفزاً ومشجعاً للناس للإقبال عليه، وتفضيلهم المنتج المحلي على غيره، كعلامة تجارية دالة على التميز.

كما أن من شأن الهوية الصناعية الموحدة بناء وتعزيز الثقة بالمنتج الإماراتي المحلي الصنع، من خلال وضع مقاييس إنتاجية صارمة تضمن تحقيق أعلى معايير التميز والكفاءة والجودة، بما يجعله في مصاف المنتجات العالمية المشابهة ذات السمعة الرفيعة، إن لم يكن أفضل.

وتسعى الهوية الصناعية الموحدة إلى تبني «عقلية الصانع» في المجتمع الاقتصادي الإماراتي، بين رواد الأعمال المواطنين والمقيمين في الدولة والمستثمرين الأجانب من خارج الإمارات، ضمن ثقافة «اللامستحيل»، وبأن أي فكرة مبدعة ومبتكرة يمكن ترجمتها على أرض الواقع.

وكإطار استراتيجي وطني، فإن الهوية الصناعية الموحدة تعمل على توفير مظلة بمثابة ضمانة وحصانة ورعاية، تجعل المنتج الإماراتي، المصنع في أي إمارة من إمارات الدولة، يخضع للمواصفات والشروط الإنتاجية ذاتها المستندة إلى أعلى معايير الجودة والتميز، كما يتمتع بتسهيلات قانونية وفنية ولوجستية تحفيزية وآليات دعم استثنائية، بما يكفل للمنتج المصنع إماراتياً أن يكون متوافقاً مع المواصفات الإنتاجية الوطنية، وبما يتوافق مع مواصفات الجودة العالمية، ويعزز تنافسيته، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

الجابر: مزيد من الفرص للمواطنين

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن «مشروع 300 مليار» نقلة نوعية في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، إذ يستهدف هذا البرنامج الوطني رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم، ورفع الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تتبنى «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، الذي يهدف إلى زيادة القيمة المحلية المضافة من السلع والخدمات الصناعية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، والترويج للاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز تبني التكنولوجيات المتقدمة في مختلف مراحل سلسلة القيمة المضافة، فضلاً عن الارتقاء بجودة المنتج الصناعي الوطني، وتعزيز منظومة الصادرات المحلية، بموازاة خفض الاعتماد على الواردات، وزيادة مساهمة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

واستعرض الجابر الملامح الرئيسة لـ«مشروع 300 مليار»، كما توقف عند أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، وسبل تجاوزها.

وذكر أن «مشروع 300 مليار» سيسهم في تحقيق قفزة هائلة في القطاع الصناعي، مساهماً في تعزيز موقع الإمارات بمؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حالياً إلى الترتيب 25 خلال 10 سنوات.

زيادة الإنفاق على البحث والتطوير

ستدعم الاستراتيجية تأسيس أكثر من 13 ألفاً و500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول 2031، علماً بأن عدد الشركات الصناعية في الدولة يجاوز 33 ألف شركة، 95% منها صغيرة ومتوسطة.

كما ستتم زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 57 مليار درهم في 2031 (يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي).

القطاعات المستهدفة

تركز الاستراتيجية الصناعية في المرحلة المقبلة على تطوير القطاعات الصناعية التالية: الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين)، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات.

الأهداف الرئيسة للمشروع

1- تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

2- دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

3- تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.

4- دعم تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

طباعة