«غرفة دبي»: 12.9% نمواً متوقعاً لتجارة الإمارات غير النفطية في 2021

توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن يحقق أداء التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2020 تعافياً ملموساً، وذلك بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي، وتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والهيئة الاتحادية للجمارك، متوقعاً كذلك أن يبلغ معدل نمو التجارة غير النفطية للإمارات في عام 2021 نحو 12.9%.

وأشار التحليل إلى أن توقعات التعافي في النصف الثاني من عام 2020 جاءت نتيجة السياسات التجارية المحفزة والداعمة للتجارة التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية، إضافة إلى التخفيف من إجراءات الإغلاق في العديد من الاقتصاديات الرئيسة، واستئناف الصين لنشاطها التجاري بحلول بداية النصف الثاني من 2020.

تميز إماراتي

وأظهر التقرير أنه بالنظر إلى التحولات المتوقعة في هذا القطاع على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وما سبقها من تحولات هيكلية، فإن قطاع النقل التجاري البحري الإماراتي في وضع جيد لمواجهة التداعيات المتوقعة لأزمة الوباء على الصناعة العالمية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات قامت باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما في ذلك تبني أحدث الحلول التكنولوجية في هذا القطاع، تحسباً للتغيرات السريعة والمتوقعة في القطاع.

التجارة البحرية

وركز تحليل «غرفة دبي» على التجارة العالمية المنقولة بحراً، مستنداً إلى بيانات تقرير «أونكتاد» عن الملاحة 2020، الذي ذكر أن قطاع النقل التجاري البحري العالمي منذ عام 2019 فقد الزخم بسبب العديد من العوامل التي يرتبط أهمها بالتوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع النمو في الناتج الاقتصادي العالمي، وتجارة السلع، وتبعاً لذلك التجارة البحرية.

ووفقاً للتحليل، فقد ازداد ضعف التجارة البحرية في عام 2020 أكثر على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى تضرر القطاع البحري بشدة، بسبب الاضطراب في سلاسل القيمة العالمية، والتدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومات العالمية لاحتواء انتشاره.

ولفت التحليل إلى أن التجارة غير النفطية المنقولة بحراً للإمارات، تشكل نحو 83% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية للدولة.

التباطؤ العالمي

وبحسب التحليل، فقد تباطأ نمو حجم التجارة البحرية الدولية (المنقولة بحراً) في عام 2019، ليصل إلى 0.5%، وهو أدنى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009. وتراجع معدل النمو إلى 2.8% في 2018 ليصل إلى إجمالي 11.08 مليار طن متري.

وعلى خلفية الأداء الضعيف في عام 2019، ساءت التوقعات قصيرة المدى للنقل البحري، وبالتالي التجارة في أوائل 2020، كما أدى الانتشار غير المسبوق لوباء «كورونا»، والتداعيات الاقتصادية لذلك، إلى التأثير القوي على توقعات عام 2020 وما بعده.

ووفقاً للتحليل، يقدر انخفاض حجم التجارة البحرية العالمية في عام 2020 بنحو «-4.1%»، ويرجع السبب في ذلك إلى تفشي الوباء، وتأثيره على اقتصاديات العالم، والسفر، والنقل، وأنماط الاستهلاك، إضافة إلى النشاط الصناعي وسلاسل التوريد.

وعلى الرغم من ذلك، وعلى النقيض من اتجاه معدل نمو حجم التجارة العالمية المنقولة بحراً في عامي 2018 و2019، أظهر اتجاه حجم التجارة غير النفطية للإمارات معدلات نمو قوية بلغت 8.5% و13% على التوالي، متحدية بذلك التباطؤ في اتجاه التجارة العالمية الذي بدأ منذ عام 2018.

نظرة مستقبلية

يشير التحليل إلى أن الاضطرابات التي يسببها الوباء سيكون لها تأثير دائم على النقل البحري والتجارة، كما أن الآثار المترتبة على النقل البحري ستكون بمثابة تحول هيكلي في هذا المجال، ويشمل ذلك على سبيل المثال التحولات في تصميم سلسلة التوريد، وأنماط العولمة، والتغيرات في عادات الاستهلاك والإنفاق، والتركيز المتزايد على تقييم المخاطر وبناء المرونة.

ويظهر تقرير «أونكتاد» أيضاً أن العديد من الشركات في قطاع التجارة والنقل البحري بدأت بالفعل في تقييم الخيارات حول كيفية ضمان التأهب مع إعادة التشكيل المتوقعة لسلاسل التوريد نتيجة للجائحة، ويشمل هذا الاستثمار في التخزين والمستودعات، وبالتالي المساحة التي من المتوقع أن تصبح أكثر أهمية لضمان كفاية وسلامة المخزون.

مؤشرات إيجابية لعام 2021

لفت التحليل إلى مؤشرات إيجابية للعام 2021 أبرزها توقعات التجارة البحرية العالمية بناءً على بيانات «أونكتاد»، وصندوق النقد الدولي التي توقعت معدل نمو إيجابياً قوياً يبلغ 4.8%، رهناً بالظروف السائدة والتطور في مكافحة الجائحة ونشر اللقاح.

ويعتمد هذا التوقع على زيادة التوجه في الطلب على شحن البضائع التجارية، والذي يستمد بشكل رئيس من التطورات في الاقتصاد والتجارة العالميين، في وقت يرتبط فيه هذا الأمر بشكل وثيق بمدى نجاح الجهود والمساعي الحثيثة الرامية لاحتواء انتشار الفيروس، وبالتالي تخفيف الإجراءات والقيود، واستئناف النشاط الاقتصادي العالمي المدعوم بشكل أساسي من الإنفاق الحكومي.

تنويع مصادر التوريد

أكد تحليل «غرفة دبي» أهمية التنويع في مصادر التوريد والتوجيه وقنوات التوزيع، وذلك من خلال الانتقال من بلد واحد إلى مصادر متعددة المواقع لا تركز فقط على خفض التكاليف والتأخير، لكن أيضاً على إدارة المخاطر والمرونة، إضافة إلى تبني مزيد من أحدث الحلول التكنولوجية التي أصبحت ضرورة ملحة، إذ أظهرت تداعيات أزمة الوباء أن الشركات الرائدة من حيث الاستيعاب التكنولوجي، أكثر قدرة على الصمود في وجه العاصفة، مثل التجارة الإلكترونية والمنصات عبر الإنترنت، وحلول «بلوك تشين»، والخدمات اللوجستية لأطراف ثالثة تدعم تكنولوجيا المعلومات.

• قطاع النقل التجاري البحري الإماراتي في وضع جيد لمواجهة التداعيات المتوقعة لأزمة الوباء على الصناعة العالمية.