أكد أن المساهمات الوطنية خطوة محفزة لمسيرة تنويع الاقتصاد

النعيمي: الإمارات عززت جهودها لمواجهة التغير المناخي في ظل أزمة كورونا



أكد الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات حافظت على استمرارية جهودها لمواجهة التغير المناخي والعمل على تحقيق الاستدامة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر خلال العام الماضي على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 والتباطؤ الذي خلفته على العديد من المستويات ومن أهمها الدور الذي كان من المفترض أن تلعبه العديد من الدول لمواجهة تغير المناخ".

نقطة حاسمة
جاء ذلك خلال مشاركة النعيمي في جلسة " COP26 .. نقطة انطلاق حاسمة على طريق الاستدامة والتعافي العالمي" التي أقيمت افتراضيا ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وقال النعيمي في كلمته خلال الجلسة إن العام الماضي شهد تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية وطرح مناقصة محطة الطاقة الشمسية في منطقة الظفرة كما تم الإعلان عن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا والذي يشمل في أحد أهم جوانبها التخطيط المستقبلي لخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتطوير الدولة لأول شبكة تجارية في المنطقة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه بما يعزز تحقيق "حيادية الكربون" وزيادة حصة الطاقة النظيفة لتصل إلى قدرة إنتاجية 14 جيجا وات بحلول 2030 و50 في المائة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي بحلول 2050.
وأكد أن التعافي الأخضر القائم على تحقيق الموازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتحقيق الاستدامة في الوقت نفسه يمثل الحل الأنجع والأكثر واقعية للمرحلة المقبلة مشيرا إلى ان اجتماعات قمة المناخ "COP26" يمكن الاعتماد عليها كنقطة انطلاق حاسمة لدفع وتسريع وتيرة الحراك العالمي للعمل من أجل المناخ واعتماد التعافي الأخضر كتوجه عالمي عام .

اجتماعات "آيرينا"
إلى ذلك، شارك الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الوزاري الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ 11 من اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" تحت شعار "التخطيط الوطني للطاقة وتنفيذه لتعزيز تحول الطاقة".
واستعرض خلال الاجتماع التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات والذي تم الإعلان عنه وتسليمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر الماضي ..مؤكدا أن رفع سقف مساهمات الدولة في التقرير الثاني يمثل خطوة داعمة ومعززة لمسيرة تحقيق التنويع الاقتصادي والتحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر وتسريع وتيرة تحول الطاقة عبر زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.
وقال إنه على الرغم من الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات خلال العقد الماضي حيث ارتفع اجمالي الطاقة المتجددة من 10 ميجاوات في 2009 إلى 2400 ميجاوات حاليا إلا أن الدولة وبفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة تعمل على مواصلة مسيرتها المحلية والعالمية للعمل على تعزيز قدرات مواجهة تحدي التغير المناخي ويجمع تقرير المساهمات المحددة وطنيا الجهود والتوجهات المستقبلية لكافة الجهات الحكومية وتعاونها مع القطاع الخاص في الدولة لتعزيز العديد من جهود العمل من أجل تنويع الاقتصاد بصورة صديقة للبيئة والعمل لحماية البيئة والمناخ ومن أهمها زيادة حصة الطاقة المتجددة والنظيفة، وخفض انبعاثات الكربون.
إلى ذلك يضم التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا لدولة الإمارات التوجهات والخطط الطموحة لزيادة معدل خفض انبعاثات الكربون إلى 23.5 بالمائة مقارنة بالعمل المعتاد لعام 2030 وزيادة القدرة الاجمالية للطاقة النظيفة محليا إلى 14 جيجاوات بحلول 2030 لتمثل 50 في المائة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي بحلول 2050.

طباعة