الإمارات تتصدر دول المنطقة في مؤشر «التنافسية الرقمية»

تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً وعلى دول المنطقة كواحدة من أفضل دول العالم تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي»، التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الـ14 عالمياً في الترتيب العام، متقدمة على دول مثل أستراليا، والصين، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وبلجيكا، الأمر الذي يعتبر إنجازاً متميزاً خلال الفترة التي تعصف فيها تداعيات «كوفيد -19» بأكبر اقتصادات العالم.

المركز الأول

وحافظت دولة الإمارات في تقرير هذا العام على صدارتها في المركز الأول عربياً في كل المحاور الرئيسة الثلاثة للتقرير، وهي محور «التكنولوجيا» الذي حققت به الدولة المركز الرابع عالمياً، والمركز 11 عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وقفزت أربع مراتب في محور «المعرفة».

ويرصد مؤشر التنافسية الرقمية العالمية لهذا العام أداء 63 دولة من خلال 52 مؤشراً فرعياً، تلتقي في تسعة محاور فرعية لتشكل مجتمعة المحاور الرئيسة الثلاثة للتقرير.

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المرّي، أن «تحقيق دولة الإمارات للمركز الأول عالمياً في (مؤشر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص)، يعتبر تأكيداً على يقين حكومة دولة الإمارات الراسخ بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، المبني على توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور القطاع الخاص، كونه أحد الأركان المهمة في اقتصاد الدولة، والعمل على اعتماد سياسات حكومية منفتحة، تعزز من الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص».

مراتب متقدمة

من جهته، أشاد المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، بأداء الدولة في تقرير هذا العام، وتحقيقها المراتب العالمية المتقدمة في هذا القطاع الاستراتيجي، قائلاً: «تعتبر النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020 بمثابة شهادة عالمية جديدة، تضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالإنجازات في مجال التنافسية العالمية، كما يؤكد التقرير على قدرة الدولة على تبنّي واستكشاف التقنيات الرقمية المختلفة التي تعزز عمليات التحول الرقمي في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع».

بدوره، أكدّ مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، اللواء منصور أحمد الظاهري، اعتزازه بتحقيق دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر «مرونة قوانين الإقامة». وقال الظاهري: «انطلاقاً من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل رقمي في الدولة، وتكريس الريادة في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، أولت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التحول الرقمي أهمية كبرى في أسلوب عملها، الذي يرتكز على الارتقاء بأداء الهيئة في مجال التحول الرقمي، والرقمنة المتكاملة للعمليات والخدمات، بدءاً من أتمتة خدماتها بنسبة 100%، وتخفيض نسبة المتعاملين في مراكز سعادة المتعاملين إلى 80% بحلول 2021».

وأضاف: «الاستثمار في رأس المال البشري هو قاطرة التنمية، وسنعمل مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لنشر الوعي الرقمي، وبناء ثقافة رقمية بين جميع أفراد المجتمع، بما يتماشى وتوجهات دولتنا الحبيبة في تسهيل وتعزيز فاعلية وكفاءة العمليات والخدمات الرقمية، وثقافة رقمية متكاملة، بهدف مساعدة المتعاملين في التغلب على التحديات، والاستفادة من التقنيات الرقمية في التعامل مع الأفراد والمؤسسات لتحقيق التوجه الذي يرتقي بالمجتمع وفي جميع الخدمات، بما يضمن الاستعداد بشكل استراتيجي للـ50 سنة المقبلة».

من جانبه، أعرب المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، عن بالغ شكره لكل الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية والمحلية ومراكز الإحصاء الوطنية والشركاء من القطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود، وما يبدونه من تعاون لتعزيز تنافسية الدولة وتقدمها في جميع المؤشرات والتقارير العالمية، ورفع اسم دولة الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

وقال: «تولي حكومتنا الرشيدة في دولة الإمارات أهمية كبرى لدور الشراكات الفاعلة بين كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدعم ملف التنافسية، وبتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة تدور عجلة التحسين المستمرة للتشريعات والقوانين في كل القطاعات الحيوية، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والعلوم المتقدمة وغيرها، التي تسهم في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة، والارتقاء بأداء دولة الإمارات إلى مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة».

ريادة عالمية

وتربعت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر «النطاق العريض اللاسلكي»، وفي مؤشر «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص»، وفي مؤشر «مرونة قوانين الإقامة». كما انتزعت الدولة المركز الثاني عالمياً في مؤشريّ «توافر الخبرات العالمية» و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية». وحققت المركز الثالث عالمياً في كل من مؤشرات «إدارة المدن» و«التدفق الصافي للطلاب الدوليين»، ومؤشر «الأجانب ذوو المهارات العالية»، وكذلك في المحور الفرعي «الإطار القانوني».

وإضافة إلى تحقيقها المركز الرابع عالمياً في المحور الرئيس «التكنولوجيا»، فقد حققت الدولة كذلك المركز الرابع عالمياً في مؤشر «توافر الفرص وغياب التهديدات»، و«مؤشر الأمن المعلوماتي». كما حصدت دولة الإمارات المركز الخامس عالمياً في مؤشر «التوجهات نحو العولمة»، إضافة إلى تحقيقها المركز الخامس عالمياً في المحور الفرعي «الموهبة».

مؤشر التنافسية

تم إصدار مؤشر التنافسية الرقمية العالمية للمرة الأولى في عام 2017، ويصدر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، واحدة من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

- الدولة بالمركز الأول عالمياً في «النطاق العريض اللاسلكي» و«الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص» و«قوانين الإقامة».