إعفاء المستأجرين التجاريين في عقارات «دبي للتطوير» من دفع الإيجارات حتى 6 أشهر

وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، في عقارات «مجموعة دبي للتطوير» بدبي، من سداد الإيجارات لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر، وبقيمة 200 مليون درهم، في مبادرة من سموه لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاةً لظروف المستأجرين الحالية في ظل الأوضاع الاستثنائية، إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما خلفته من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي.

وأشاد مسؤولو جهات حكومية ورجال أعمال في دبي، بمبادرة سمو نائب حاكم دبي وزير المالية، والتي تسهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز جهود الحكومة لتسريع وتيرة التعافي.

تعزيز الاقتصاد

وأكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، القيمة الكبيرة لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي تعكس حرص سموه واهتمامه البالغ بتسريع تعافي هذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب الاقتصاد الوطني، لما يحمله من فرص استثمارية واعدة تلبي طموحات الراغبين في الاستثمار، وتسهم بشكل مؤثر في ترسيخ وثبات واستقرار السوق العقارية في دولة الإمارات، والتي تميزت بالقوة والتماسك خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم دول العالم، وتأثر بها سلباً أقوى اقتصاداته.

وثمّن بن مجرن الجهود الوطنية على المستوى الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، ودورها الإيجابي في تعزيز المشهد الاقتصادي عموماً، لاسيما ضمان استقرار السوق العقارية ضمن حزمة التسهيلات والمبادرات التي تعكس حساً وطنياً، وحرصاً أكيداً على تحمّل المسؤولية المجتمعية، وتبنّي مثل هذه المبادرات الإنسانية للتخفيف عن المستأجرين في ظل الظروف الراهنة.

وأعرب بن مجرن عن ثقته بالتعافي السريع لهذا القطاع، الذي بات يشهد انفراجاً تدريجياً، في ظل الجهود الحكومية والوعي والتعاون المجتمعي للسيطرة على الوباء.

تخفيف الأعباء

من جانبه، أشاد المدير العام لمجموعة دبي للتطوير، المهندس عيسى الميدور، بالمبادرة الإنسانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنها ليست غريبة على سموه، مع حرصه على التميز في إدارة فترة التعافي، أسوة بالتميز الكبير الذي أبدته الحكومة في إدارة هذه الأزمة، لافتاً إلى أهمية هذه المبادرة في الوقت الراهن، ودورها الإيجابي في تخفيف الأعباء المادية عن المستأجرين، وتعزيز استقرارهم المالي والأُسَري في هذه المرحلة.

وقدر عدد المؤسسات التجارية المستفيدة من المبادرة بـ1500 مؤسسة تجارية، لتحقيق الاستقرار الاستثماري لها وللعاملين بها، والذين يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف موظف وأسرهم.

حالة من التفاؤل

من جهته، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، مروان بن غليطة، عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على هذه المبادرة الإنسانية، التي تزيد أهمية أثرها الإيجابي الكبير في ظل الظروف الراهنة، مشيداً بالجهود الوطنية في هذا المجال، وبالتسهيلات والحوافز المتعددة التي تسهم في زيادة الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يؤسس لحالة من التفاؤل تجاه بيئة الاستثمار والأعمال، في ظل توافر البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري في دولة الإمارات، والتي تعتبر من أفضل البيئات العالمية الجاذبة للاستثمار.

تحقيق الاستقرار

أعرب المستفيدون من المبادرة عن بالغ الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على الدعم الكبير، ودور سموه في تحقيق استقرار رواد الأعمال، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عنهم، في حين تشكل المبادرة دافعاً ومحفزاً، لتشجيع أصحاب العقارات على تحمّل المسؤولية المجتمعية.