«فض المنازعات»: تسوية ودية لـ 70 نزاعاً إيجارياً بقيمة 25 مليون درهم

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأنه نجح عبر الحلول الودية في تجديد العقود الإيجارية لنحو 70 نزاعاً، بقيمة 25 مليون درهم، لتفادي فسخ العقود الإيجارية، منها نزاع استغرق 12 جلسة تفاوض مع المالك.

وأشار المركز، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع المالك لتقديم مساعدات لهؤلاء المستأجرين، تنوّعت بين إعفاءات إيجارية راوحت بين ثلاثة وستة أشهر، بالإضافة إلى تخفيضات على القيمة الإيجارية، رواحت بين 20 و30% ووصلت في بعض الحالات إلى 50%.

تسويات ودية

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن «من بين المهام الأساسية للمركز، هي التوفيق والصلح بين أطراف العلاقة الإيجارية، للوصول إلى تسويات ودية للمنازعات الإيجارية، بما فيه مصلحة الأطراف كافة، وتوفيراً للجهد والوقت والمال، وحفاظاً على استمرارية الحركة في القطاع الإيجاري».

وأشار إلى أن المركز نجح خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، في إنهاء 70 نزاعاً إيجارياً بالطرق الودية، حيث أقنع الأطراف المتنازعة باللجوء إلى الحل الودي، حفاظاً على مصالحهم، فكان التراضي من جانب بعض الملاك في إعادة التفاوض مع المستأجر على القيمة الإيجارية، حيث خفض بعض المؤجرين القيمة الإيجارية بنسبة رواحت بين 20 و30% في عدد من القضايا، بينما وصل في بعض القضايا لـ50%، وهو ما يؤكد رغبة كثير من الملاك في المساعدة وفي دعم جهود المركز لتسوية النزعات الإيجارية.

وأضاف أن «التسويات لم تقتصر فقط على تخفيض المستحقات الإيجارية، حيث عرض بعض الملاك إعفاءات من الإيجار وصلت إلى ثلاثة أشهر، وفي بعض الحالات إلى ستة أشهر، كما أن البعض الآخر قام بمد العقد الإيجاري إلى 15 شهراً، بدلاً من 12 شهراً».

وبيّن موسى، أن القضايا التي يتم حلها ودياً، تعتمد على اتفاقية صلح يوقع عليها أطراف العلاقة، وتكون لهذه الاتفاقية «قوة السند التنفيذي»، أي قوة الحكم، فإذا أخل طرف بما ورد فيها، فإنه يمكن للطرف الآخر التقدم لإدارة التنفيذ بالمركز لطلب تنفيذها، مثلها مثل الأحكام.

إلى ذلك، أشار القاضي موسى، إلى أن هناك عدداً من القضايا الإيجارية لا يحتمل التأجيل في ظل هذه الظروف الاستثنائية، حيث خصص المركز ثلاث لجان لمثل هذه القضايا، وذلك منذ بداية يونيو الماضي، للنظر في هذه القضايا المرتبطة بهذا الظرف الاستثنائي.

وأكد أن مهمة هذه اللجان تتمثل بالنظر في القضايا التي يرتبط التنازع فيها بتداعيات فيروس «كورونا»، على أحد أطراف العلاقة الإيجارية أو كليهما، وتهدف إلى سرعة الفصل في مثل هذه النزاعات التي ترتبط بقضايا إيجارية وسكنية عاجلة، لافتاً إلى أن أحكامها ستكون متعلقة بالقضايا التي يتم التثبت منها بالأوراق، أن النزاع الناشئ بين الأطراف بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك بما يتوافق مع القوانين والتشريعيات المعمول بها في دولة الإمارات.

وأكد أن المركز، يقوم بخطوة قبل النظر في هذه القضايا أمام اللجان المتخصصة الجديدة، وهي مرورها على لجنة «التوفيق والصلح» لحل النزاع بصورة ودية، وفي حال فشل الأطراف في الوصول إلى حل، يتم عرض هذه النزاعات على اللجان المتخصصة.

ويشير القرار الإداري رقم (5) لسنة 2020، الصادر من المركز، إلى أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم (26) لسنة 2013، الخاص بالمركز تقرّر أولاً: «تشكيل لجنتين ابتدائيتين لنظر الدعاوى الإيجارية المقامة بطلب فسخ علاقة إيجارية وإنقاص القيمة الإيجارية، سواء أكانت أصلية أو بطلب عارض». وثانياً: «تشكيل لجنة استئنافية لنظر الطعن على الأحكام الصادرة والقرارات الصادرة من اللجان الابتدائية المختصة بهذه القضايا». وثالثاً: «تلتزم اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار بالإجراءات والقواعد المستقرة بالمركز في شأن تلك الدعاوى». ورابعاً: «على جميع اللجان الابتدائية والاستئنافية إحالة الدعاوى والطعون المتداولة أمامها وما قد يقيد من دعاوى جديدة للجان المشكلة بموجب هذا القرار الإداري، بما في ذلك الدعاوى المحجوزة للحكم». وخامساً: «يعمل بهذا القرار اعتباراً من 09/‏‏‏‏06/‏‏‏‏2020».

كثير من الملاك لديه رغبة في مساعدة ودعم جهود المركز لتسوية النزاعات الإيجارية.

القضايا التي يتم حلها وديّاً، تعتمد على اتفاقية صلح بين أطراف العلاقة.

في حال فشل الوصول إلى حل، تُعرض النزاعات على لجان متخصصة.

12

جلسة تفاوض مع مالك لإنهاء أحد النزاعات الإيجارية.