مجلس إدارة المصرف المركزي يناقش "عن بعد " متابعة تنفيذ خطّة الدعم الاقتصادي


عقــدَ مجلـــس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه الثالث لسـنة 2020 بواسطة الاتصال المرئي  (عن بُعد) صباح يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 ، برئاســة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.
وحضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومبارك راشــد المنصوري، المحافـظ، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى وخالـد أحمد الطايــر وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع مجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.


افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بمناقشة متابعة تنفيذ خطّة الدعم الاقتصادي الشاملة لاحتواء تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) التي كان المجلس قد اعتمدها خلال اجتماعه الذي عُقد بواسطة الاتصال عن بُعد يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2020.
وبعد المداولة والمناقشة بين الأعضاء، وجّه المجلس بالاستمرار في متابعة تنفيذ الخطّة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

كما ناقش المجلس جدول أعماله الذي تضمن:
ـ بعض الموضوعات المقدمة من دائرة العمليات المصرفيّة بشأن:
ـ إعادة استخدام الأوراق النقديّة الفائضة من أمر إعادة الطباعة للسنوات (2017، 2018، 2019)، من فئتي الـ 100 والـ   500  درهم.

ـ مراجعة الرسوم المرتبطة ببطاقات السحب والدفع (IRF & MDR) باعتبارها تمثل إحدى الوسائل الهامّة المستخدمة بشكل كبير في عمليات الدفع المنجزة سواء على نقاط البيع (Point of Sale) عند التجار أو على المواقع الإلكترونيّة التي تدعم التجارة الإلكترونيّة.

ثمّ ناقش المجلس مذكرة مقدمة من الهيئة العليا الشرعيّة بشأن معيار الحوكمة الشرعيّة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة، حيث اعتمد المجلس معيار الحوكمة الذي وضعته الهيئة العليا الشرعيّة وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 والنظام الأساسي للهيئة العليا الشرعيّة، حيث تتولى الهيئة بموجبها وضع القواعد والمبادئ والمعايير العامّة للأعمال والأنشطة الماليّة الإسلاميّة ووضع إطار عام للحوكمة الشرعيّة وإصدار الفتاوى ومعايير الأهليّة والجدارة. ويُعتبر هذا المعيار مكملاً لنظام الحوكمة المؤسسيّة للبنوك.

كما اطلع المجلس أيضاً على مذكرة مقدمة من دائرة الاستقرار المالي حول اختبار الجهد للقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدا.
كما ناقـــش المجلـس مذكرة مقدمة من إدارة تطوير الأنظمة الرقابيّة بدائرة الرقابة على البنوك بشأن "نظام نقل حصص الملكية الكبيرة"، واعتمد النظام المذكور ووجه بنشره بعد التدقيق والمراجعة.

كما اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الرابع لسنة 2019 الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، والتطورات الاقتصاديّة المحليّة، ومؤشرات الاسـتقرار المالي، والسـيولة المصرفيّة، والمجاميع النقديّة والميزانيّة العموميّة للمصرف المركزي. وَوجّه مجلس الإدارة بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.
ثمّ اطلع المجلس على تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة السنويّة للمصرف المركزي كما في 31 ديسمبر 2019. واسـتكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة واتخاذ القرارات المناسبة بشـأنها.

طباعة