«المركزي» يُوجّه بتدابير لتقليل تداعيات «كورونا» على الاقتصاد

أكد المصرف المركزي أنه ملزم بموجب القانون بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في دولة الإمارات.

وأفاد المصرف في بيان له، أمس، بأنه بهدف خفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس «كورونا» (كوفيد-19) على الاقتصاد إلى أدنى حد ممكن، فقد شكل المصرف المركزي لجنة للتواصل مع اتحاد المصارف في الدولة، لتقييم الوضع الائتماني وإيجاد الحلول المناسبة.

وأضاف أنه لتقليل تأثيرات فيروس «كورونا» على الائتمان، فإنه يتوقع من المؤسسات المالية أن تطبق تدابير مثل إعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للمتعاملين المتأثرين، مشدداً على أن البنوك وشركات التمويل تظل مسؤولة بالكامل عن قراراتها الائتمانية.

وأكد المصرف المركزي أن المؤسسات المالية العاملة في الدولة تتمتع برسملة جيدة، وهي في وضع يُمكنها من دعم المتعاملين المتأثرين بالفيروس، دون تعريض سلامتها واستقرارها المالي للخطر.

ولضمان جاهزية القطاع المالي لدولة الإمارات لأي تصاعد محتمل لفيروس «كورونا»، نصح المصرف المركزي جميع البنوك وشركات التمويل، بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها، مشدداً على أنه يواصل مراقبة الوضع عن كثب، وسيقدم مزيداً من التوجيهات والإرشادات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وجاءت توجيهات «المركزي» بعد أن نصحت منظمة الصحة العالمية الدول بالاستعداد لسيناريو يتحوّل فيه فيروس «كورونا» (كوفيد-19) إلى وباء. ويمكن للتأثير الاقتصادي في الدول المتأثرة، أن يكون كبيراً نسبياً في مثل هذه الأوضاع.

«المركزي» نصح البنوك بمراجعة وتحديث خطط استمرارية أعمالها.