«فض المنازعات»: المالك ملزم بدفع رسوم الملكية المشتركة

أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن المالك هو الملزم بدفع رسوم الملكية المشتركة ما لم ينص عقد الإيجار على غير ذلك.

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى، إن المادة رقم (16) الفقرة (ب) من القانون رقم (6) لعام 2019، والخاص بالملكية المشتركة، الذي تم إصداره حديثاً، تنص على أنه يقع على عاتق المالك سداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال، ما لم ينص عقد إيجار الوحدة على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يُعفى المالك من سداد بدل الخدمات وبدل الاستعمال في حال تخلُّف المُستأجِر عن دفعِهِما على النحو المُقرّر بموجب هذا القانون، كما أن المادة (ب) من المادة ذاتها نصت على أن المالك والمستأجر ملزميْن بالتقيد بالنظام الأساسي، ونظام المُجمّع الأساس، ونظام إدارة المبنى، كما أنهما ملزمان أمام بقية مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى، وأمام لجنة المُلاك وأمام جهة الإدارة. وأوضح القاضي موسى أنه وفقاً لنصوص القانون، فالمالك هو الملزم بدفع رسوم بدل الخدمات والاستعمال لمناطق الملكية المشتركة، ما لم يذكر غير ذلك في العقد الإيجاري، لافتاً إلى أن المناطق المشتركة تشمل جميع الأجزاء المشتركة في العقار، وتتضمن الرسوم فواتير تبريد هذه المناطق أو ما يسمى بـ«تبريد المناطق» أو «ديستركت كولينغ».

وأكد أن الفواتير المعتمدة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) هي المرجع في حال وجود نزاعات على رسوم هذه المناطق، وأن عدم دفع هذه الرسوم من الممكن أن يوقع المالك في مشكلات هو في غنى عنها باعتباره المسؤول الأصلي عن هذه الرسوم، كما أن تراكم هذه الرسوم من الممكن أن يتسبب في بيع الوحدة السكنية لمصلحة سداد هذه الرسوم.

إلى ذلك، قال القاضي موسى إن منازعات المناطق المشتركة في السابق كانت ضمن اختصاص محاكم دبي، وانتقلت بموجب القانون الجديد إلى المركز، لافتاً إلى أن أكثر هذه المنازعات كانت تتعلق بالخلاف على قيمة الرسوم، والشكوى من كون الملاك غير مستفيدين من بعض الخدمات.

وأضاف أن المركز سيعمل على أحدث الأنظمة الذكية في ما يتعلق بهذه المنازعات، بما يضمن الوصول إلى حلول سريعة تخص نزاعات الملكية المشتركة.

تراكم الرسوم من الممكن أن يتسبب في بيع الوحدة السكنية لمصلحة سدادها.

الرسوم تتضمن فواتير تبريد المناطق المشتركة.