«المركزي» يلغي نظام تصنيف العملاء الأفراد

    قرّر المصرف المركزي، إلغاء نظام تصنيف العملاء الأفراد المعمول به منذ أكتوبر 1998، والخاص بتصنيف الأفراد الطبيعيين وفقاً لجدارتهم الائتمانية، واستبداله بالاستعلام الائتماني لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
    وأكد المصرف استمرار العمل بنظامي التصنيف الائتماني التجاري والشيكات المرتجعة، مطالباً البنوك بالاستمرار في تحديث بيانات العملاء من الشركات في هذين النظامين.

    وقال المصرف المركزي في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إن «مجلس إدارة المصرف قرر تعديل نطاق عمل مركز المخاطر المصرفية بالمصرف المركزي، من خلال إلغاء نظام تصنيف العملاء الأفراد، على أن تعتمد البنوك وشركات التمويل على نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بشأن البيانات المطلوبة عن عملائها».

    وأَضاف «المركزي» في تعميمه أنه «على جميع البنوك وشركات التمويل الاستمرار في تحديث بيانات العملاء من الشركات والأفراد في نظامي التصنيف الائتماني التجاري والشيكات المرتجعة».

    يذكر أن المصرف المركزي أصدر تعميماً في سبتمبر 2017، ألزم فيه البنوك طلب التقارير والمعلومات اللازمة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل منح أي قروض شخصية استهلاكية، وكذلك قبل منح أي قروض تجارية، أو قبل إعادة جدولة مثل هذه القروض، ومنذ ذلك التاريخ أصبح الاستعلام الائتماني عن العميل شرطاً أساسياً وأولياً قبل إصدار الموافقة على منح التمويل.

    طباعة