«تنمية الصادرات» تقود استراتيجية «دبي الصناعية 2030» بالشراكة مع 6 قطاعات

باشرت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، إدارة ودعم الاستراتيجية الصناعية 2030 لإمارة دبي، وجاء ذلك على هامش اجتماعها الأول لعام 2019 لرؤساء فرق القطاعات الست الفرعية التي تستهدفها الاستراتيجية، بالإضافة إلى ممثلين من فريق الدعم الحكومي بهدف الوقوف على أبرز مخرجات المرحلة السابقة من التنفيذ، ومناقشة متطلبات القطاعات والخطط التنفيذية لعام 2019 تحقيقاً للنتائج المرجوة من الاستراتيجية بحلول عام 2030.

استراتيجية دبي
وقال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي: «تسعى استراتيجية دبي الصناعية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى جعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، من خلال تعزيز نمو القطاع والترابط الصناعي والتكامل مع القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية للقطاع الصناعي. وتعمل اقتصادية دبي ومؤسساتها المختلفة على ترجمة أهداف هذه الاستراتيجية والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية على التحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في إمارة دبي، واستحداث أنشطة صناعية جديدة ووضع القوانين المشرعة، بحسب متطلبات سوق العمل».

وأضاف القمزي: «أنجزنا 60% من مبادرات الاستراتيجية الصناعية للمرحلة الأولى التي تنتهي بحلول عام 2021، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع معدلات الإنتاج بنسبة لا تقل عن 3% الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القيمة المضافة لإمارة دبي، ودولة الامارات بشكل عام. ويحتل قطاع التصنيع في الوقت الحاضر المرتبة الرابعة من حيث المساهمة في اقتصاد دبي، بعد كل من: قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع النقل والتخزين، القطاع المالي. وبفضل المناخ الملائم للاستثمار أصبحت دبي مركزاً للصناعات الخفيفة والمتوسطة في منطقة الخليج، إلى جانب التركيز على المعدات الميكانيكية والكيماويات ومنتجات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والآلات والمعدات».

خطط استباقية
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «منذ إعلان استراتيجية دبي الصناعية 2030، أخذنا على عاتقنا في (موانئ دبي العالمية) وضع خطط استباقية لإنشاء منصة لشركات التصنيع العالمية في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة التابعة لنا. وشهدت المنطقة الحرة لجبل علي دخول مجموعة جديدة من الشركات العاملة في القطاعات الفرعية الاستراتيجية التي تشمل قطاعات الألمنيوم والمعادن المصنعة، والآلات والمعدات، والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول».
بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي: «تعمل المؤسسة مع أكثر من 25 جهة ما بين حكومية و مناطق حرة و مجمعات صناعية تخصصية وسلطات تشريعية وقطاع خاص، على تنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030، وتشرف 6 جهات على 7 فرق عمل تخصصية، وفي مقدمة هذه الجهات: مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، دبي الجنوب، سلطة مدينة دبي الملاحية، مجمع دبي للعلوم، المنطقة الحرة لجبل علي، مجمع دبي الصناعي، وتتكون هذه الفرق من 44 عضو موزع على للقطاعات الفرعية المستهدفة وفريق دعم حكومي للقطاع الصناعي».

وأضاف العوضي:«تندرج تحت استراتيجية دبي الصناعية 2030 نحو 67 مبادرة، لدعم المحاور الأساسية الأربعة، وهي: التمويل الصناعي، تطوير البنية التحتية الصناعية، الترويج للصناعات المحلية وتأهيل صناعيين وخبراء المستقبل».

الصناعات التحويلية
إلى ذلك، كشف أحدث مسح للأنشطة الصناعات التحويلية لعام 2018 عن السنة المالية 2017، والصادر عن مركز دبي للإحصاء، أن القطاع الصناعي شهد زيادة كبيرة في الإنتاج مقارنة بعام 2016 بنسبة 13% والتي بلغت 135 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد زيادة الطلب على المنتجات المحلية وتنافسيتها في السوق، إلى جانب تزايد ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي الذي لا يقل في جودته عن المنتجات العالمية المستوردة.
وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، حركة قطاع الصناعة بإمارة دبي وتاريخ دخولها بدءً من عام 1963 وحتى نهاية عام 2018.
وارتفع عدد الشركات من 1065 إلى 1904 شركة خلال الفترة من 2006 وحتى 2018 وبمعدل نمو قدره 78.8%. وأوضح التقرير أن عدد الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة بدبي وصل إلى 4334 منشأة حتى نهاية عام 2018، وبلغ عدد رجال الأعمال المستثمرين في القطاع الصناعي إلى 4067 مستثمرا، بمعدل 85.4%، أما السيدات فقد وصل عددهن إلى 633 بمعدل 14.6%. وجاءت الهند في مقدمة أبرز الجنسيات العاملة في قطاع الصناعة وتلتها باكستان ثم بريطانيا، الأردن، لبنان، مصر، السعودية، كندا، أمريكا، والكويت.
وبالنسبة لتمركز الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة كانت من نصيب منطقة «القوز الصناعية الرابعة» (314)، تلاها «مجمع دبي للاستثمار 1» (311)، ثم «جبل علي الأولى»، «جبل علي الصناعية الأولى»، «مجمع دبي للاستثمار 2»، و«القصيص الأولى»، «رأس الخور»، «جبل علي الصناعية الثالثة»، «القصيص الصناعية الثانية»، و«القوز الصناعية الثانية». أما بالنسبة لتوزيع هذه الشركات حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، كانت الحصة الكبرى في منطقة بر دبي 71.6% (3103) شركة، تلتها حصة ديرة 28% بواقع (1213) شركة، ثم حتا 0.4% بواقع (18) شركة.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الأنشطة الصناعية للشركات في إمارة دبي تركزت على صناعة الإنشاءات المعدنية، الأخشاب ومنتجاتها والأثاث، ورش الحدادة، الصناعات الغذائية، الكيماويات، الطوب وأحجار البناء، الأجهزة والآلات، المقاولات وما يتعلق بها، المعدات والمحركات، خدمات النشر والطباعة، طحن وتعبئة المواد الغذائية، صناعه الخبز، الصناعات البلاستيكية، وصناعة الزجاج. وأشار التقرير أن عدد العمالة في قطاع الصناعة نحو 108 آلاف و805 عاملين، ووصلت نسبة بقاء هذه الشركات إلى 75%.