الإمارات الأولى عالمياً في قلة التضخم وسهولة التوظيف ومرونة قوانين الإقامة

أحرزت دولة الإمارات المركز الأول أو الثاني عالمياً في 47 مؤشراً دولياً للتنافسية خلال عام 2018، وذلك في نحو 13 قطاعاً تنموياً.

وأظهرت تقارير المنظمات والمؤسسات الدولية تبوؤ الدولة المركز الأول في قلة التضخم، وسهولة التوظيف وإنتاجية العمل، وفي فاعلية تطبيق قرارات الحكومة على مستوى العالم، ومرونة قوانين الإقامة، كما تصدرت عالمياً من حيث سهولة الوصول إلى الكهرباء، وغياب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك غياب الإصابة بالملاريا، وقلة النزاعات العمالية، وقلة تأثير الجريمة والعنف على كلفة الأعمال.

تقارير دولية

وتفصيلاً، أحرزت دولة الإمارات المركز الأول أو الثاني عالمياً في 47 مؤشراً دولياً للتنافسية خلال عام 2018، وذلك في نحو 13 قطاعاً تنموياً، الأمر الذي عكس مدى الإنجاز الذي حققته الدولة في التنمية الشاملة، وعلى نحو يواكب خططها الاستراتيجية في التنمية الشاملة التي تضمنتها «رؤية الإمارات 2021». وتم توثيق المراكز المتقدمة التي حازتها الدولة من قبل مجموعة من أهم المنظمات والمؤسسات الدولية المرموقة، منها الكتاب السنوي للتنافسية، وتقارير ممارسة أنشطة الأعمال، والسعادة العالمي، وأهداف التنمية المستدامة، والأداء اللوجستي، والتوازن بين الجنسين، والبنية التحتية، وتمكين التجارة العالمية، والمواهب العالمية، إضافة الى مؤشر مسح الحكومة الالكترونية، وغيرها من تقارير دولية أخرى.

العمل والتوظيف

وتبوأت دولة الإمارات في مجال العمل المركز الأول ضمن مؤشر سهولة التوظيف وإنتاجية العمل لكل موظف، وتوافر كبار الموظفين المختصين خلال عام 2018، وذلك وفقاً لـ«تقرير تنافسية المواهب العالمية» (كلية إنسياد)، في حين حلت بالمركز الثاني في توافر الوافدين من ذوي المهارات العالية، والقدرة على جذب العقول بحسب «تقرير المواهب العالمية».

مجال التعليم

أما في مجال التعليم، فقد تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في نسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة، وكذلك معدل إتمام المرحلة الابتدائية، وتوافر الطلاب الدوليين، بحسب ما وثقه مؤشر الابتكار العالمي (كلية إنسياد) عن عام 2018، ومؤشر الازدهار (معهد ليجاتم)، وتقرير تنافسية المواهب العالمية.

قلة التضخم

وعلى صعيد الاقتصاد، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في قلة التضخم، وقلة تهديدات تغيير مواقع الخدمات على مستقبل الاقتصاد، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية (المنتدى الاقتصادي العالمي)، والكتاب السنوي للتنافسية (المعهد الدولي للتنمية الإدارية 2018)، الذي صنف الدولة في المركز الثاني عالمياً في مدى انتشار ريادة الأعمال، فيما حلت بالمركز نفسه في مؤشر قطاع الخدمات الجمركية.

تكنولوجيا المعلومات

وعلى مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حلت دولة الإمارات في المركز الأول في اشتراكات النطاق العريض في تقرير التنافسية العالمية، كما جاءت في المركز الثاني في مجال التحول الرقمي في الشركات، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2018.

البيئة والمالية

وفي مجال البيئة، تصدرت الدولة المركز الأول عالمياً خلال 2018 في الرضا عن جهود المحافظة على البيئة، طبقاً لمؤشر الازدهار (معهد ليجاتم)، أما في قطاع المالية، فقد حلت في المركز الأول في ديناميكيات الدين، ضمن تقرير التنافسية العالمية (المنتدى الاقتصادي العالمي)، والمركز نفسه في قلة تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار، بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر العالمية.

الضرائب والعملات

وصُنفت الدولة في المركز الثاني عالمياً في سهولة دفع الضرائب، كما وثّقه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وحلت في المرتبة نفسها في أسعار صرف العملات في دعم تنافسية الشركات، وكذلك في قلة الضرائب على رأس المال والضرائب العقارية.

الصناعة والابتكار

وفي ما يتعلق بالصناعة والابتكار، جاءت الدولة في المركز الأول في قلة تهديدات تغيير مواقع مرافق البحث والتطوير على مستقبل الاقتصاد، وذلك ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمركز نفسه في قلة تهديدات تغيير مواقع الإنتاج على مستقبل الاقتصاد، بحسب مؤشر الابتكار العالمي (كلية إنسياد).

قرارات الحكومة

وحلت دولة الإمارات في المركز الأول في فاعلية تطبيق قرارات الحكومة على مستوى العالم، وكذلك في مرونة قوانين الإقامة، إضافة الى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فيما جاءت بالمركز الثاني في التسامح مع الأجانب، والثقة في الحكومة، والقدرة على التكيف مع سياسة الحكومة.

الطاقة والنقل

وفي مجال الطاقة، تصدرت الدولة عالمياً من حيث سهولة الوصول إلى الكهرباء، وسهولة الحصول عليها، كما حلت في المركز الأول في مجال البنية التحتية، ضمن مؤشر جودة الطرق، وفي المركز الثاني ضمن جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

الإمارات.. الأولى في قلة النزاعات العمالية

جاءت دولة الإمارات بمجال العدل والأمن، بالمركز الأول عالمياً، في قلة النزاعات العمّالية، وقلة تأثير الجريمة والعنف على كلفة الأعمال، وفي المركز الثاني في مؤشر الأمن.

وضمن مؤشر التوزان بين الجنسين، حلت الدولة في المركز الأول في حقوق الملكية بين الجنسين، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، والثانية في المساواة في الأجور لعمل مماثل.

الإمارات في المركز الأول عالمياً بمؤشرات:

- سهولة الوصول إلى الكهرباء والحصول عليها.

- غياب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية.

- غياب الإصابة بالملاريا.

- قلة النزاعات العمالية.

- قلة تأثير الجريمة والعنف على كلفة الأعمال.

- حقوق الملكية بين الجنسين.

- جودة البنية التحتية للسياحة.

- الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج إلى الدولة.

- معدل إتمام المرحلة الابتدائية.

- اشتراكات النطاق العريض.

- قلة تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار.

الدولة في المركز الثاني عالمياً بمؤشرات:

- المساواة في الأجور لعمل مماثل.

- الرضا عن الرعاية الصحية.

- جودة البنية التحتية للنقل الجوي.

- التسامح مع الأجانب.

- القدرة على التكيف مع سياسة الحكومة.

- التحول الرقمي في الشركات.

- توافر الوافدين من ذوي المهارات العالية.

- مدى انتشار ريادة الأعمال.

- قطاع الخدمات الجمركية.

- أسعار صرف العملات في دعم تنافسية الشركات.

- قلة الضرائب على رأس المال والضرائب العقارية.

جودة البنية السياحية

تبوأت دولة الإمارات المركز الأول ضمن مؤشر أولوية قطاع السفر والسياحة وفاعلية التسوق لجذب السياح، واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر، وجودة البنية التحتية للسياحة.

لا وجود للإيدز والملاريا

جاءت دولة الإمارات في المركز الأول في غياب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك غياب الإصابة بالملاريا، كما حلت في المركز الثاني ضمن مؤشر الرضا عن الرعاية الصحية.