«المعلومات الائتمانية»: للمتعامل حق الاعتراض حال عدم تحديث بياناته

أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أنه يحق للعميل الاعتراض، إذا لم يتم تحديث بياناته من قبل البنوك التي يتعامل معها، رغم قيامه بالتواصل معها وتقديمه طلباً لتصحيح أو تحديث بياناته، موضحة أن رقم التقييم الائتماني يتغير أوتوماتيكياً، فور تحديث البيانات التي يضمها التقرير الائتماني.

جاء ذلك في إفصاح للشركة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وبيّنت فيه أن المعلومات التي يحويها التقرير الائتماني تقدمها البنوك وشركات التمويل ومزودو المعلومات الآخرون، وإذا كان العميل يعتقد أن التقرير يتضمن معلومات غير صحيحة، فيجب إرسال طلب التصحيح إلى مزود المعلومات مباشرة، لتصحيح البيانات وتعديلها. وأضافت أنه في حالة عدم قيام المؤسسة المالية المعنية بتصحيح البيانات وتعديلها، أو إذا كان العميل غير موافق على التصحيح، فيمكنه إرسال الوثائق المطلوبة لتسجيل اعتراض عبر الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، شريطة أن يرفق ذلك بأدلة واضحة على أن المعلومات غير صحيحة، مثل كشوفات الحساب البنكي وإيصالات الدفع وجدول السداد أو أي وثيقة ذات صلة.

يشار إلى أن عدم قيام البنوك بتحديث بيانات عملائها، لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، يُعد من أكثر الشكاوى التي تتلقاها «الإمارات اليوم»، كما يُعد السبب الأول في رفض البنوك منح التمويلات، نتيجة انخفاض التقييم الائتماني للعميل، وهو عبارة عن رقم ثلاثي، يراوح بين (300 و900)، ويعتمد من قبل البنوك، لمعرفة مدى جدارة المتعامل بأخذ تمويل أو بطاقة، أو غيرهما.

وتقوم البنوك كافة، العاملة في الدولة، بالاستعلام لدى الشركة، قبل منح أي تمويلات بنكية، لذا من الأفضل للمتعامل المحافظة على تقييم ائتماني مرتفع، إذ إن قاعدة بيانات الشركة تغطي حالياً أكثر من 99% من المقترضين، سواء كانوا أفراداً أو شركات.

معلومات التقرير الائتماني تقدمها البنوك وشركات التمويل ومزودون آخرون.