إطلاق المرحلة الثانية بأبوظبي ودبي وتشمل 1200 نشاط اقتصادي

    «تنظيم الاتصالات»: 3 خدمات جديدة ضمن «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»

    حمد عبيد المنصوري: «المشروع يهدف للإسراع في تأسيس الأعمال في بيئة خالية تماماً من الورق».

    أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بأنها ستطلق خلال الشهر الجاري ثلاث خدمات جديدة للمرة الأولى في إطار مشروع «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، موضحة أن المشروع يهدف إلى تقليص الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز التراخيص ومزاولة الأعمال الجديدة في الدولة، ويمكّن المتعاملين من تأسيس شركات في 1200 نشاط اقتصادي، وهو متاح لجميع المستثمرين المواطنين والمقيمين في الدولة.

    وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة أطلقت المرحلة الثانية لمشروع «باشر أعمالك في 15 دقيقة» منذ أيام في كل من دبي وأبوظبي، بعد أن تم إطلاق المرحلة الأولى، التي تشمل إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة في العام الماضي، ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، وتشمل إمارتي الشارقة وأم القيوين بحلول شهر سبتمبر المقبل، وذلك في اطار عملها على محور الخدمات الذكية والتحول الرقمي في الدولة.

    3 خدمات

    وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، حمد عبيد المنصوري، إن «(الهيئة) ستطلق في شهر يونيو الجاري ثلاث خدمات جديدة للمرة الأولى في إطار مشروع (باشر أعمالك خلال 15 دقيقة)»، مشيراً الى أن هذه الخدمات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنويع النشاط الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال والاستدامة.

    وأوضح المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، أن مشروع «باشر أعمالك في 15 دقيقة»، يهدف إلى تقليص الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز التراخيص ومزاولة الأعمال الجديدة في الدولة، ويمكّن المتعاملين من تأسيس شركات في 1200 نشاط اقتصادي، وهو متاح لجميع المستثمرين المواطنين والمقيمين في الدولة، كما أن (المشروع) لا يتطلب تقديم أي مستندات في مرحلة التقديم للخدمة، مشيراً الى أن هذا (المشروع) يتم بالتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، ويجسد مفهوم الحكومة الواحدة أو الشاملة.

    ولفت الى أن الخدمات الجديدة تشمل خدمة تجديد الرخص التجارية لـ1200 نشاط اقتصادي من خلال الربط والتكامل الإلكتروني مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى خدمة احتساب كلفة اصدار التراخيص بدقة، خصوصاً أن المستثمر لا يكون عنده أرقام دقيقة حول كلفة إصدار الرخصة، وكل ما يتوافر يكون مجرد أرقام تقريبية غير دقيقة، فضلاً عن خدمة ثالثة وأخيرة هي «نموذج المحاكاة»، ويتضمن جميع خطوات الاستعلام عن نظام «باشر أعمالك».

    المرحلة الثانية

    وكشف المنصوري أن الهيئة اطلقت منذ أيام المرحلة الثانية لمشروع «باشر أعمالك» في كل من دبي وأبوظبي، بعد ان تم إطلاق المرحلة الأولى التي تشمل امارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة في العام الماضي، ومن المقرر ان يتم اطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع وتشمل إمارتي الشارقة وأم القيوين بحلول شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار عملها على محور الخدمات الذكية والتحول الرقمي في الدولة.

    وأكد أنه أصبح بإمكان المستثمر المواطن أو المقيم استصدار الرخص التجارية وعضوية الغرفة التجارية وإنشاء ملف للمنشأة مع عقد تأسيس إلكتروني معتمد من الجهات المعنية بشكل إلكتروني ومن غير أوراق مطبوعة أو زيارة شخصية، مشيراً إلى أن (المبادرة) تنطلق من رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز بيئة الأعمال، لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار من خلال إتاحة وتطوير مبادرات نوعية عالمية الأثر، بإجراءات ذات مقاييس دولية وبيئة تنظيمية محفزة، تستقطب الاستثمارات. وأشار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التسهيل والإسراع في تأسيس الأعمال في بيئة خالية تماماً من الورق والأخطاء أو المتاعب عن طريق تبسيط عملية التسجيل، وتقليل الإجراءات اليدوية والمعاملات الورقية، وتقليل عدد زيارات المتعامل التي تتطلب التسجيل مع الجهات الأخرى قبل بدء الأعمال، وبالتالي تحقيق سعادة المتعامل.

    مبادرات رائدة

    وشدد على أن «باشر أعمالك» من المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة التي انبثقت عن الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2017، حيث من المتوقع أن تختصر هذه المبادرة 10 ملايين ساعة من وقت الانتظار، و45 ألفاً و600 ساعة من وقت الموظفين، والتي يمكن استبدالها بمهام ابتكارية، بالإضافة إلى التقليل من التلوث بمقدار 1011 طناً من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن وسائل النقل.

    ولفت المنصوري الى أن مشروع «باشر أعمالك» سيتضمن في المستقبل المزيد من الأنشطة الاقتصادية التي قد تحتاج الى موافقات جهات خارجية لإنجاز تراخيصها بخلاف الأنشطة الحالية التي تتطلب موافقات من دوائر التنمية الاقتصادية فقط.

    وأكد على أن «الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021» تتضمن مؤشرات وطنية من بينها ما يختص بالتحول الذكي، ومن تلك المؤشرات مؤشر الخدمات الذكية، الذي نستهدف الوصول فيه إلى المركز الأول عالمياً بحلول 2021، علماً بأن هذا المؤشر يصدر عن الأمم المتحدة ضمن دراسة عالمية تسمى دراسة تنمية الحكومات الإلكترونية، وهو يقيس مدى تطور الحكومة الإلكترونية في 193 بلداً.

    وبين أن المؤشرات تتضمن كذلك مؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يندرج ضمن مكونات مؤشر الخدمات الذكية، موضحاً أن الإمارت حققت العام الماضي قفزة مهمة في هذا المؤشر، حيث انتقلت من المركز 32 إلى المركز 17، ونأمل أن نحقق قفزة جديدة في التقييم المقبل لهذا المؤشر خلال العام المقبل.

    وذكر المنصوري، أن الإمارات تحتل مكانة عالية على المستوى العالمي في مؤشر الخدمة عبر الإنترنت المنشور في استبيان الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وهي في مركز الصدارة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط، ويعكس هذا الإنجاز جدوى وفاعلية الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها حكومة الإمارات لتنفيذ التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الإمارات ركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة لتهيئة بيئة تعزز التطوير التقني والحلول المستقبلية لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.

    خطة طويلة الأجل

    قال المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، حمد عبيد المنصوري، إن «الإمارات تبنت خطة طويلة الأجل للتحول الرقمي، وتؤكد إنجازاتنا الوطنية قدرتنا على تحقيق أهداف التحول الرقمي التي حددناها لأنفسنا، حيث إن الإمارات حالياً في المركز السادس على مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، وننفذ خطة محددة للوصول إلى المركز الثالث عالمياً بحلول عام 2020».

    طباعة