%88 من سكان الدولة البالغين يمتلكون حسابات مصرفية

كشفت دراسة لوزارة الاقتصاد، أمس، أن نسبة السكان البالغين في دولة الإمارات الذين يمتلكون حسابات مصرفية بلغت نحو 88% من إجمالي سكان الدولة، لتتخطّى الدولة النسبة العالمية التي تبلغ 69% على الأكثر، وفقاً لدراسات دولية. وأوضحت الوزارة في الدراسة التي حملت عنوان: «الشمول المالي وثورة التكنولوجيا المالية»، أن نسبة الذكور الذين لديهم حسابات مصرفية في دولة الإمارات تصل إلى 93% من إجمالي عدد الرجال في الدولة، في ما تبلغ نسبة الإناث 76%، وهي من أعلى النسب عالمياً.

وذكرت «الاقتصاد» في دراستها أن إحصاءات البنك الدولي تظهر أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تزود المتعاملين بخدمات مصرفية عبر الهواتف الذكية، انطلاقاً من رؤيتها من أن اتساع دائرة المستفيدين من الخدمات المالية يسهم بشكل رئيس في تمكين المجتمع ككل، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد، إضافة إلى دعم القطاع المصرفي وتشجيع الادخار.

وأكدت أن دولة الإمارات اتخذت خطوات واسعة تجاه تحسين وتفعيل بيئة ملائمة للشمول المالي، وابتكار وتحسين التقنية المطلوبة التي تسهل عملية الوصول إلى الخدمات المصرفية المميزة، في وقت تعمل فيه على تشجيع المنافسة بين المصارف، ما يعزّز القدرة التنافسية للدولة، في ظل العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة والرفاهة الاجتماعية.

ولفتت الدراسة إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي سعت إلى تحقيق مفهوم الشمول المالي، من خلال نظام حماية الأجور الذي أقره المصرف المركزي، والسماح لشركات الصرافة بتقديم خدمات للفئات التي لا يمكنها التعامل مع المصارف، كما أصدرت الدولة بطاقات مسبقة الدفع للفئات غير المشمولة مالياً ضمن نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن تطبيق نظام المدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية يفتح الباب لشمول فئات أكثر ضمن النظام المالي، نظراً إلى سهولة الدخول وقلة التكاليف. ووفقاً للدراسة، فإنه يقصد بـ«الشمول المالي» إتاحة استخدام الخدمات المالية كافة، من فئات المجتمع كافة، بمؤسساته وأفراده من خلال القنوات الرسمية. ويتمثل مفهوم الشمول المالي بصفة خاصة في تمكين ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من الخدمات المالية ذات الجودة العالية، والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية في اطار السياسات الاقتصادية التي يتم اتخاذها، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية.

وأوصت الدراسة بمقترحات لتعزيز الشمول المالي العربي ككل، وذلك عبر تطوير البنية التحتية للنظام المالي، وإنشاء مكاتب الاستعلام الائتماني، وحماية حقوق الدائنين، وتسهيل أنظمة الضمانات، وتطوير نظم الدفع والتسوية، والعمليات المصرفية الإلكترونية.

تعزيز الخدمات المالية

طالبت دراسة وزارة الاقتصاد، بضرورة تعزيز الانتشار الجغرافي من خلال التوسع في شبكة فروع المصارف، ومقدمي الخدمات المالية، خصوصاً التمويل المتناهي الصغر، إضافة إلى إنشاء نقاط وصول للخدمات المالية مثل وكلاء المصارف، وخدمات الهاتف البنكي، ونقاط البيع والصرافات الآلية، وخدمات التأمين، والأوراق المالية.