«مركز حمدان لمستقبل الاستثمار» يطلق من دافوس «قدرات 2030»

أطلق «مركز حمدان لمستقبل الاستثمار»، وبالتعاون مع «الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار»، أمس، برنامجاً مشتركاً يهدف إلى بناء وتعزيز قدرات القطاعات الاستثمارية، والإسهام في توفير رؤوس الأموال والحلول التقنية والكفاءات البشرية اللازمة لتشجيع الاستثمار عالمياً، لاسيما مع ربط البرنامج بأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المنتظرة، في وقت يتوقع فيه بلوغ حجم الاستثمارات المباشرة المؤثرة على المستوى العالمي، نحو 15 تريليون دولار بحلول عام 2030.

جاء ذلك في إطار مشاركة وفد دولة الإمارات في الدورة 49 للمنتدى الاقتصادي العالمي، في منتجع «دافوس» بسويسرا، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وتم الإعلان عن البرنامج الجديد بحضور عدد من كبار المستثمرين العالميين، وممثلي المؤسسات المالية العالمية.

فرص واعدة

وقال الأمين العام لمركز حمدان لمستقبل الاستثمار والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي، إن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أكد، عند إطلاق المركز، أن تحويل «أهداف التنمية المستدامة»، التي حددتها منظمة الأمم المتحدة إلى إنجازات اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، سيكون له أثره الإيجابي الواضح في توفير المزيد من الفرص الواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال على مستوى العالم أجمع.

وأضاف القرقاوي: «لقد تم اختزال الفوائد العائدة على الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر فقط على مستوى التعاملات المالية، دون إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجتمع هذه الدولة، في حين يتحول الأمر في حالة الاستثمار الأجنبي المباشر المؤثر (Impact FDI) إلى علاقة تعاون وشراكة، إذ تبقى وكالات تشجيع الاستثمار بحاجة إلى اتخاذ خطوات إيجابية وفعالة، لإبرام شراكات مع المستثمرين الذين يحرصون على مواءمة استراتيجياتهم الاستثمارية مع أهداف التنمية المستدامة، ما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة إلى خارج حدود الدولة المضيفة للاستثمار إلى نطاق عالمي أوسع وأشمل».

وتابع: «يسعدنا أن نتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار، في جهد مشترك ذي أبعاد عالمية، لتشجيع نمو استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع دائرة انتشارها، وتأكيد عوامل نجاحها، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم أجمع، من خلال توفير رؤوس الأموال والكفاءات البشرية والحلول التقنية اللازمة، لتأكيد فرص الوصول إلى المستقبل المستدام المنشود».

نموذج الإمارات

من جهته، قال المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار، بستجان سكالار: «في ضوء معدلات التنمية الحالية، فإن الوصول بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مستوياتها، خلال فترة ما قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، والتي ناهز نموها آنذاك وتحديداً في عام 2007 نسبة 30%، لتصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار، سيكون أمراً غير ممكن على المدى القصير، إلا أنه على الرغم من التراجع الواضح في معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العامين الماضيين بانخفاض بلغ 19%، خلال عام 2018، فإننا نرى دلالات واضحة على دخول الاستثمار الأجنبي المباشر في مرحلة نمو جديدة في الدول صاحبة السياسات الداعمة للاستثمار والأعمال، والتي تبدي التزاماً واضحاً بالأهداف المتضمنة بأجندة التنمية المستدامة العالمية، وتحرص كذلك على تنويع اقتصادها، مع مراعاة الحفاظ البيئي، وخفض معدلات الانبعاثات الملوثة، وذلك مع توافر دعم القيادة السياسية الحريصة على الاستعداد بصورة ملائمة للمستقبل».

وأكد سكالار أن دولة الإمارات تعد خير مثال لهذه الدول، وقال: «مع توجهنا نحو المستقبل، سيكون تركيز وكالات تشجيع الاستثمار منصباً على تحفيز الاستثمارات، التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتيسير أعمالها، ولن تكتفي بالتصدي لموجة الانحسار التي ألمّت بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالمياً، لكن هذه الوكالات ستعمل أيضاً على دفع معدلات تدفق الاستثمارات إلى مستويات غير مسبوقة، والتي من المُقَّدر أن تصل إلى نحو 15 تريليون دولار حول العام، بحلول عام 2030».

وأشار المدير التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار إلى التزام الرابطة بتحفيز جميع الأطراف ذات الصلة والشركاء المعنيين ببرنامج «قدرات 2030»، على توفير جميع أشكال الدعم الممكنة، لتمكين أعضاء الرابطة من استيعاب متطلبات الأجندة التنموية العالمية الجديدة، لاسيما في ناحية تحديد القدرات اللازمة، والتي قد لا تتوافر حالياً لديهم، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية، التي من شأنها خدمة أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.

شراكات استراتيجية مع كبار المستثمرين العالميين

يسعى مركز حمدان لمستقبل الاستثمار، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار، ومن خلال برنامج «قدرات 2030»، إلى إبرام شراكات استراتيجية مع كبار المستثمرين العالميين، لتأسيس مسارات جديدة لتأهيل الكفاءات والمهارات اللازمة لدعم التوجهات الاستثمارية في المستقبل، وذلك في نهج مبتكر من شأنه معاونة وكالات تشجيع الاستثمار على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، الناجمة عن المتغيرات عميقة التأثير، التي تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي بظهور أنماط اقتصادية جديدة، وكذلك ما يشهده العالم من تحولات ديموغرافية وتغيرات مناخية، وتسارع وتيرة التحوّل إلى البيئة الرقمية والذكية، فضلاً عن الإسهام في تحديد صورة التأثير الذي ستتركه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بدءاً من البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، إلى التعلم الذاتي للآلات، والروبوتات الذكية، على مستوى التنمية الاجتماعية للشعوب، ومدى الرخاء الذي ستضمنه لها.

وسينصب تركيز برنامج قدرات 2030، من الناحية الاستراتيجية، على ثلاثة محاور أساسية، هي: القدرة الاستيعابية، لإعداد القنوات اللازمة لاستيعاب المشروعات الاستثمارية الجاهزة والمرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والقدرة المؤسسية المرتبطة بمدى القدرة على جذب الاستثمارات والاستفادة منها بصورة عملية وفعّالة في القطاعات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، وأخيراً: القدرة المهنية والخاصة بإيجاد أسواق جديدة، أو الوصول إليها، إضافة إلى استحداث الحلول التقنية والإنتاجية والخدمات، وأنماط الأعمال المبتكرة اللازمة، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.