التنويع الاقتصادي.. بعيداً عن النفط

نجح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مدار عمله رئيساً لمجلس الوزراء، في دفع اقتصاد دولة الإمارات بعيداً عن أحادية مصدر الدخل، وأوجد قطاعات عدة، ليقلص اعتماد الدولة على النفط، من خلال خطط واقعية للتنويع الاقتصادي. وشهدت السوق المحلية نمواً لافتاً، وتحولت الصحراء إلى واحدة من أكبر المراكز التجارية العالمية وأكثرها حداثة ورقياً.

ومن مقولات سموه: «نريد لدولة الإمارات المحافظة على مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي، لأن هذا هو الطريق الأروع للأمم لتحقيق التنمية المستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على النفط».

واتبعت السياسات الاقتصادية للدولة خططاً وسياسات أساسها تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، فلم يعد الاقتصاد الإماراتي مرتبطاً بتقلبات سوق النفط، وبعدما كان في السبعينات يعتمد في مدخولاته على النفط بنسبة 90%، أصبح الآن لا يمثل سوى 30% من ذلك، وبطموح أن لا يتجاوز سقف 20% في عام 2021.

واستطاعت دولة الإمارات أن تعزز من نشاطها الاقتصادي في العديد من المجالات الأخرى، فأصبحت من أوائل الدول في قطاعات الطيران والسياحة والصناعات التحويلية، وعملت على تطوير قطاع الخدمات والبنية التحتية، وفتحت الأسواق أمام المستثمرين عبر تشريعات وسياسات مرنة ويسيرة، وتحسنت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وازدادت فرص العمل، وتراكمت الاحتياطات المالية، وتمكنت الدولة من تحقيق مراتب متقدمة في تقارير التنافسية الدولية، ومؤشرات التجارة العالمية، كما استطاعت أن تكون من الاقتصادات الـ20 الأكثر تنافسية.