الإمارات الأولى خليجياً في أصول صناديق الثروة السيادية

كشف تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي، بالتعاون مع مركز الإمارات للسياسات، أمس، أن أصول صناديق الثروة السيادية للإمارات بلغت، بنهاية يونيو الماضي، تريليوناً و173 مليار دولار (نحو 4.3 تريليونات درهم)، لتحتل بذلك المركز الأول في أصول صناديق الثروة السيادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على 43.8% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية لـ«دول التعاون»، فيما حلت السعودية ثانياً بـ876 مليار دولار ثم الكويت بقيمة 592 مليار دولار.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الآفاق الاقتصادية الاجتماعية لدول الخليج العربية.. مؤشرات وتوقعات»، والذي جرى استعراضه بحضور رئيسة مركز الإمارات للسياسات، الدكتورة ابتسام الكتبي، والأستاذ المشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة بجامعة جنوب الدنمارك، الدكتور مارتن هفدت، الذي أعد التقرير، أن أصول جهاز أبوظبي للاستثمار بلغت، بنهاية يونيو الماضي، 683 مليار دولار، فيما بلغت قيمة أصول شركة «مبادلة للاستثمار» 226 مليار دولار، في حين بلغت قيمة أصول شركة «دبي للاستثمار» 230 مليار دولار، بينما بلغت قيمة أصول «جهاز الإمارات للاستثمار» 34 مليار دولار.

التنوع الاقتصادي

وأكد التقرير أن الإمارات تقود دول مجلس التعاون الخليجي في عملية التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، وشكّلت نموذجاً يحتذى في دول المجلس.

ولفت إلى أن نسب البطالة في الإمارات ضئيلة جداً ولا تعد مقلقة مطلقاً، حيث اتبعت الإمارات سياسة تنويع مصادر الدخل وتوطين العمالة، بهدف زيادة نسبة الإماراتيين المنخرطين في القوى العاملة، وزيادة نسبة الوظائف التي يشغلها المواطنون.

السياحة

إلى ذلك توقع التقرير أن تستقبل دولة الإمارات 14.5 مليون سائح عام 2020 مقابل 12.2 مليون سائح في عام 2015، مشيراً إلى أن قطاع السياحة في الدولة يتسم بالنمو ويتميز بأن تأثير أنشطته لا ينحصر داخل القطاع نفسه، بل يعمل على تشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة، واستحداث وظائف في مجالات الطيران والموانئ والضيافة والخدمات.

ولفت التقرير إلى أن قطاعات السياحة والعقارات والنقل والموانئ والخدمات المالية، تقدّم إسهامات نقدية وتوظيفية مهمة في اقتصادات دول مجلس التعاون كافة، مبيناً أن السياحة تبرز كأحد الأمثلة اللافتة في هذا السياق، إذ استقبلت دول مجلس التعاون نحو 53 مليون سائح في عام 2015، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من الحجاج والمعتمرين الذين يقصدون السعودية، إلى جانب المواطنين السعوديين الذين يتدفقون إلى البحرين في عطلة نهاية الأسبوع، والسياح من دول مجلس التعاون ومن حول العالم الذين يزورون الإمارات.

الناتج المحلي

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في دول مجلس التعاون يماثل نظيره في اقتصادات متقدّمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبلدان أوروبية أصغر حجماً مثل الدنمارك، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تصنف من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من بين الدول الـ33 الأكثر ثراء في العالم، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان يرد في العادة إلى أنشطة إنتاجية فيما يعود الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، إلى حدّ بعيد، إلى تصدير المواد الخام.

وأفاد التقرير بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون نجحت إلى حد بعيد في أن تتجاوز آثار انخفاض أسعار النفط في عام 2014، كما أن التوقعات الاقتصادية للمنطقة إيجابية نسبياً لنصف العقد المقبل، ما يفسح المجال أمام متابعة الإصلاحات الهيكلية والمالية في اقتصادات دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط وفّر آفاقاً أفضل لتحقيق التوازن في موازنات دول الخليج، مبيناً أن المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي متواضعاً، لكنه سيكون ملحوظاً في الأعوام الخمسة المقبلة.

القطاع الخاص

ودعا التقرير حكومات دول مجلس التعاون إلى تهيئة مساحة اقتصادية أكبر للقطاع الخاص، إذا ما أرادت توسيع أعماله وتعزيزه بما يمكّن الشركات الخاصة من تسريع استحداث الوظائف، خصوصاً للمواطنين في تلك الدول، كأن يكون ذلك، على سبيل المثال، من خلال خصخصة المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنه يجب إجراء إصلاحات في سوق العمل أولاً لتشجيع قطاع أكبر من المواطنين على الانضمام إلى القوى العاملة، وثانياً لجعل وظائف القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين.

وأوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع الخاص من أجل نقل الإنتاج نحو سلسلة القيمة، وبما يتجاوز العمليات الإنتاجية والمنتجات البسيطة، موضحاً أنه من شأن ذلك توفير وظائف ذات محتوى معرفي أكبر، وبالتالي ذات رواتب أعلى تجذب المواطنين.

500 ألف وظيفة سنوياً

شدّد تقرير المنتدى الاستراتيجي العربي على أهمية دمج الأجيال المتلاحقة من مواطني دول مجلس التعاون، المتعلمين تعليماً جيداً، في الاقتصاد، واستحداث 500 ألف وظيفة سنوياً لمواطني دول الخليج خلال الـ15 عاماً المقبلة، فضلاً عن تحسين الاقتصادات من خلال الاستفادة من القوى العاملة الوطنية بشكل أفضل، وبطريقة اقتصادية مستدامة، وجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين.

ولفت التقرير إلى ضرورة زيادة إنتاجية القطاع الخاص بحيث تنتقل وظائفه من مرحلة الوظائف متدنية المهارات ومنخفضة الأجور، إلى مرحلة الوظائف العالية المعرفة ومرتفعة الأجور، مع ضرورة أن يمتلك جيل الشاب في «دول التعاون» المؤهلات والحوافز لشغل مثل هذه الوظائف.

43.8 %

من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية لدول «التعاون»، تستحوذ عليها الإمارات.

الإمارات تقود دول مجلس التعاون الخليجي في عملية التنوع الاقتصادي.