21.2 مليار درهم رصيد الاستثمارات الكاريبية الواردة إلى الدولة حتى نهاية 2016

قال مسؤولون خلال «منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي 2018»، الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، إن هناك اهتماماً واسعاً لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول حوض الكاريبي، لافتين إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات ومنطقة الكاريبي بلغت 19 مليار درهم (نحو 5.2 مليارات دولار) خلال الفترة من عام 2011 ولغاية عام 2017، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الكاريبية المباشرة الواردة إلى الدولة 5.8 مليارات دولار (نحو 21.24 مليار درهم) حتى نهاية عام 2016.

ويقام المنتدى بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بمشاركة أكثر من 100 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وصنّاع القرار.

إمكانات نمو

وتفصيلاً، انطلقت في دبي، أمس، فعاليات «منتدى التعاون الإماراتي الكاريبي 2018»، بمشاركة أكثر من 100 من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وصناع القرار.

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات ودول حوض الكاريبي تتمتع بإمكانات هائلة للنمو، في ظل ما يمتلكه الجانبان من مقومات اقتصادية وموارد طبيعية وموقع جغرافي متميز.

وأوضح أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول حوض الكاريبي سجلت نمواً كبيراً، العام الماضي، بنسبة 37%، وبقيمة 382.9 مليون دولار، مقارنة مع 279.4 مليون دولار لعام 2016.

وتابع أن تلك الأرقام مرشحة لمزيد من النمو بالمرحلة المقبلة، في ظل الرغبة المتبادلة والخطوات الجادة والمدروسة من قبل الجانبين، لتعزيز قنوات التواصل، وتيسير النفاذ إلى الأسواق، وإيجاد منصات لمجتمع الأعمال، للاطلاع بشكل متواصل على أبرز فرص الاستثمار وإمكانات الشراكات المتاحة.

وذكر أن رصيد الاستثمارات الكاريبية المباشرة الواردة إلى الدولة شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الـ10 الماضية، لترتفع من 22 مليون دولار مسجلة عام 2007، إلى نحو 5.8 مليارات دولار (نحو 21.24 مليار درهم) حتى نهاية عام 2016.

واستعرض المنصوري تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات، التي تحتل الصدارة على صعيد المنطقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2017 قدّرت بنحو 10.4 مليارات دولار، كما أن الدولة تشكل أكبر مصدر للاستثمارات في المنطقة بحجم استثمارات إماراتية بالخارج تقدّر بنحو 14 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأكد المنصوري وجود اهتمام واسع لدولة الإمارات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول حوض الكاريبي، خصوصاً في القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة التنموية للدولة بالمرحلة المقبلة، من أبرزها المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الفضاء.

«إكسبو 2020 دبي»

بدورها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، أهمية حضور ومشاركة دول منطقة الكاريبي، في «إكسبو 2020 دبي» من أجل التواصل والبحث عن الفرص في مختلف أسواق العالم، لافتة إلى الشراكات التي عقدها «إكسبو» مع علامات تجارية كبرى، ودور الحدث في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

دور «موانئ دبي»

أما رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، فقال إن «موانئ دبي» أسهمت في تطوير قطاع اللوجستيات في الدومينيكان من خلال أعمالها في مجمع «كوسيدو» اللوجستي، إلى جانب بوابة تجارية إلكترونية جديدة لتمكين التجارة، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية. وشدد على أهمية التجارة الإلكترونية وتكيّف الاقتصادات الدولية مع هذا النوع من التجارة، لافتاً إلى ضرورة تطوير البيئة التشريعية والقوانين التي تدعم التجارة.

أهمية استراتيجية

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إن منطقة البحر الكاريبي تعد سوقاً ذات أهمية استراتيجية تكتسب ثقلها من مواردها الغنية والمتنوعة، إضافة إلى الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها، والتي ستقود إلى إحداث نقلة نوعية في سهولة ممارسة الأعمال التجارية مع إدخال أنظمة وسياسات ونظم جديدة لحماية المستثمرين، وتحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية، الأمر الذي من شأنه فتح آفاق استثمارية جديدة بالنسبة لدولة الإمارات، التي بدورها ستوفر إمكانات اقتصادية كبيرة، وتفسح المجال لتوفير فرص استثمارية واعدة في الكثير من القطاعات الحيوية في دول منطقة الكاريبي.

وأضاف: «يُعد منتدى التعاون الإماراتي - الكاريبي خطوة أولية مهمة في مسيرة التعاون التي ستجمعنا مع دول الكاريبي، والتي ستمهّد الطريق لبناء علاقات تجارية بعيدة المدى، من بينها زيادة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ومنطقة الكاريبي، التي بلغت 19 مليار درهم (نحو 5.2 مليارات دولار) خلال الفترة من 2011 ولغاية 2017».

دور الشركات

في السياق نفسه، شدد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، على أهمية الدور المتنامي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال، في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات ومجموعة دول الكاريبي.

وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة تتخطى 90% من إجمالي عدد الشركات في دولة الإمارات، وتوظف 90% من قوة العمل، وأن هذه الشركات تتسم بهيكلية مرنة ذات درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ما يتيح لها سرعة أكبر في مواكبة المتغيرات، وتبني التوجهات الجديدة في العمل، والاستفادة من الحلول التقنية المبتكرة.

وأكد بوعميم أهمية التعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودول حوض الكاريبي، الذي يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، لكونه يوفر نوعاً من التكامل في تلبية الاحتياجات وزيادة معدلات النمو.

19

مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات ومنطقة الكاريبي خلال 6 أعوام.

100

مشارك في «المنتدى» يبحثون فرص التعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول الكاريبي.