مسرّعات اقتصادية دبي تستهدف تعزيز التنافسية والإنتاجية في قطاعي التجزئة والبناء

بدأت اقتصادية دبي، أعمالها في الدورة الخامسة من مسرّعات المستقبل، التي تشمل اثنين من التحديات الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية في قطاع تجارة التجزئة، وزيادة الإنتاجية في قطاع البناء.

وأفادت اقتصادية دبي، في بيان، أمس، بأن الدورة الحالية تستكمل مسيرة المسرّعات الهادفة إلى تسخير الجهود وتقنيات المستقبل، لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت أن تحديات الدورة الخامسة تشهد تعاون اقتصادية دبي مع شركات من القطاع الخاص، وذلك لاستنباط الحلول التي ستمكن اثنين من القطاعات الحيوية في دبي من الحفاظ على الابتكار والاستدامة، وجذب الاستثمار، وبالتالي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة بشكل عام.

وبيّنت اقتصادية دبي، أن التحدي الأول يهدف إلى تمكين تجار التجزئة والجملة من التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية، من خلال البيانات والأبحاث، وكذلك الاستفادة من تلك المؤشرات في جذب المستهلكين، مشيرة إلى أنها ستعمل على تشجيع التحوّل الذكي في القطاع، وتعميم المميزات الاستثنائية في قطاع التجزئة في دبي، لضمان استدامة الأعمال.

وأضافت أن التحدي الثاني للدورة الخامسة يتمثل في الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في قطاع البناء، وبالتالي تحسين الإنتاجية، لافتة إلى أن هذا التحدي يهدف إلى تحويل تركيز النمو المستقبلي في قطاع البناء إلى القدرة في التنافسية القائمة على الإنتاجية.

وقال المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي، إن «هناك تحوّلاً متسارعاً في التسوّق بدءاً من المتاجر التقليدية، ومروراً بالتجارة الإلكترونية والتجارب المعززة على الهواتف الذكية، وجميعها تتم دراستها من خلال سهولة الدفع الإلكتروني، وإعادة تشكيل قطاع التجزئة كجزء من تحدي مسرّعات دبي».

وأضاف: «نسعى في الوقت الراهن إلى إنشاء حلول لتعزيز مكانة دبي في قطاع التجزئة، ووجهة عالمية للتسوّق، ويأتي ذلك من خلال التعرف إلى عادات التسوّق للمستهلك الجديد، وتطوير استراتيجيات تعتمد على البيانات للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية».

وذكر السعدي أن «اقتصادية دبي تسعى إلى إنشاء نظام تجاري متوازن (رقمي وملموس) في قطاع التجزئة، حيث إن هذا من شأنه تسهيل عمل اقتصادية دبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، من أجل وضع سياسات فاعلة وملائمة للأعمال، وتحديد الفرص المتاحة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وكبار تجار التجزئة، الهادفين إلى النمو والاستعداد للمستقبل».

من جهته، قال مدير مكتب دبي للتنافسية في اقتصادية دبي، هاني الهاملي، إن «مشاركة المكتب في الدورة الحالية لمسرّعات دبي للمستقبل، تأتي في إطار سعيه إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية اللتين تعدان شرطاً ضرورياً للارتقاء بتنافسية دبي عالمياً»، لافتاً إلى أنه «رغم التطور الكبير الذي شهده قطاع التشييد في الإمارة، وتحولها إلى واجهة عالمية للعقار وذات بنية تحتية عصرية، فإن ثمة حاجة إلى تعزيز الجوانب التقنية، لرفع إنتاجية العمالة في هذا القطاع».

وأفاد الهاملي بأن «التقنيات الجديدة التي تقدمت بها شركتان أجنبيتان ناشئتنان، تم اختيارهما من عشرات الشركات، التي تسارعت للعمل في دبي، في إطار (مسرّعات دبي للمستقبل)، وهي عبارة عن برامج رقمية تتيح لإدارة شركة المقاولات مراقبة أداء العمال داخل الموقع، وقياس حجم الإنجاز المتحقق في الوقت المناسب».

بدوره، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «قطاع الرقابة التجارية سعى بشراكته مع شركة (بولين لاب)، إلى توفير الأنظمة الذكية والحلول التي تتسم بالشفافية والحيادية في التعامل بين المستهلكين والتجار».

وعلى صعيد متصل، قالت مديرة إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي مديرة مسرّعات اقتصادية دبي، مريم الأفردي: «ملتزمون بالمشاركة الفاعلة في برنامج مسرّعات دبي المستقبل، لاستشراف المستقبل واستكشاف الحلول المبتكرة، التي ستعزز من موقع الإمارة مدينة ذكية، ومركزاً عالمياً مستقبلياً».

حلول تقنية

أفادت اقتصادية دبي، بأن إطلاق الدورة الخامسة من مسرّعات المستقبل، يأتي في أعقاب الإنجازات التي حققتها قطاعات اقتصادية دبي في الدورات السابقة، حيث عملت اقتصادية دبي في الدورة الرابعة من برنامج «مسرّعات دبي المستقبل»، على إيجاد الحلول التقنية التي تتبنى إنترنت الأشياء، وذلك من أجل الإسهام في رفع كفاءة العمل في مجال الرقابة والتفتيش بمعدل 25%، وبالتالي رفع مستوى الكفاءة في العمل، وتوفير الوقت في آن واحد.