«الأعلى للطاقة في دبي» يدرس محفزات جديدة لتوسيع استخدام السيارات الكهربائية - الإمارات اليوم

أطلق الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للطاقة 2020.. ومدّد فترة التقديم إلى 9 أشهر

«الأعلى للطاقة في دبي» يدرس محفزات جديدة لتوسيع استخدام السيارات الكهربائية

«المجلس» أعلن في اختتام قمة الاقتصاد الأخضر أنه يدرس توسيع نطاق الجائزة جغرافياً. من المصدر

أفاد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بأنه يبحث محفزات جديدة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية مستقبلاً، مشيراً إلى أنه سيتم إقرار تلك المحفزات وتحديدها وفقاً لجاهزية الأسواق.

وأطلق المجلس، خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، التي اختتمت فعالياتها أمس، الدورة الرابعة لجائزة الإمارات للطاقة 2020، تحت شعار «تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة»، وقرر تمديد فترة التقديم للجائزة إلى تسعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.

تعزيز الابتكار

وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس جائزة الإمارات للطاقة، سعيد محمد الطاير، إنه «تم إطلاق الدورة الرابعة من جائزة الإمارات للطاقة 2020، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة تحت شعار جديد (تعزيز الابتكار لطاقة مستدامة)، ونتطلع من خلال الشعار الجديد إلى تعزيز ثقافة التميز والاستدامة والابتكار في إدارة الطاقة وتعزيز كفاءتها».

وأشار الطاير، في ختام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أمس، إلى أن «أهداف الجائزة في مجال إدارة الطاقة، تتماشى مع رؤية القيادة في جعل دولة الإمارات مركزاً للابتكار، فضلاً عن أنها تلعب دوراً مهماً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً في مجالات الاقتصاد الأخضر، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والاستدامة، وحماية البيئة».

وأوضح أن «جائزة الإمارات للطاقة في دورتها المقبلة، التي تنظم كل عامين، ستركز على أفضل الممارسات والأعمال الرائدة في مجال كفاءة الطاقة، لإرساء منصة دولية للأفراد والمؤسسات تجمع تحت مظلتها الفائزين بها، وتحتفي بإنجازاتهم في مجال إدارة وكفاءة الطاقة واستدامتها وسبل ترشيدها، بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال».

زيادة المشاركات

وبيّن أن «عدد المشاركات في الدورة الأخيرة من الجائزة بلغ 210 مشاركات، بزيادة نسبتها نحو 80% عن الدورة السابقة، كما شهدنا تنوعاً وتميزاً في المشاركات، ولمسنا وعي وخبرة المشاركين وإدراكهم للتحديات في مجال الطاقة وأهمية استدامتها وكفاءتها وترشيد استهلاكها، الأمر الذي أعطانا حافزاً لتعزيز الإنجازات، والإسهام في ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والشاملة لمصلحة الأفراد والمجتمعات».

ودعا الطاير جميع المؤسسات والأفراد العاملين في قطاع الطاقة إلى المشاركة في جائزة الإمارات للطاقة، لافتاً إلى أن الجائزة تعتمد برنامجاً محدداً يضم لجاناً متخصصة تعمل وفق معايير دقيقة وواضحة، لضمان عملية تقييم عادلة لكل المشاركين في الجائزة.

محفزات

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمين بطي المحيربي، إنه «تم تمديد فترة التقدم للجائزة لتصل إلى تسعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، كما تم ربط وقت الإعلان عن تكريم الفائزين بجائزة 2020 لمواكبة فترة زمنية قريبة من فترة فعاليات (إكسبو 2020 دبي)».

وأضاف المحيربي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش القمة، أن «المجلس يدرس فرص التوسع الجغرافي لنطاق الجائزة خلال الفترة المقبلة، حيث إنها تشمل حالياً الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

إلى ذلك كشف المحيربي أن «المجلس يبحث محفزات جديدة لتوسيع استخدام السيارات الكهربائية خلال الفترات المقبلة»، مشيراً إلى أنه «سيتم إقرار تلك المحفزات وتحديدها وفقاً لجاهزية الأسواق وزيادة التنوع بتلك النوعية من السيارات، بما يتيح المزيد من الخيارات في الأنواع والأسعار للمستهلكين».


«إعلان دبي 2018» يركّز على رأس المال الأخضر والتحول الرقمي

اختتمت في دبي، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بإطلاقها «إعلان دبي 2018»، الذي تضمّن ثلاثة محاور رئيسة في قطاع الطاقة ركزت عليها القمة، وشملت: رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي في قطاع الطاقة، والقيادة والتفاعل المجتمعي.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، سعيد محمد الطاير، أن «محور رأس المال الأخضر كان محط نقاشات المشاركين في الدورة الحالية للقمة»، مشيراً إلى أن «دبي أطلقت مشروعات خضراء رائدة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم بموقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل».

وأضاف أن «محور التحول الرقمي جاء ليواكب المتغيرات المتسارعة في التكنولوجيا واستشراف المستقبل، لاسيما تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتطورات الرقمية حول العالم، والعملات الرقمية، وتقنية (البلوك تشين)، و(الروبوتات)، إضافة إلى تعلم الآلة، وإنترنت الأشياء».

وذكر الطاير أنه «بالنسبة لمحور القيادة والتفاعل المجتمعي، ناقش المشاركون في القمة آليات وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال وضع القوانين والتشريعات اللازمة التي تعزز فرص الاستثمار في تطوير مشروعات الطاقة والمياه والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات».

سعيد محمد الطاير:

«جائزة الإمارات للطاقة في دورتها المقبلة، ستركز على أفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة».

طباعة