بنوك تضع آلية لتعيين مجالس إدارتها وتحديد الأتعاب

كشف اتحاد مصارف الإمارات أنه تماشياً مع النظم التي طرحها المصرف المركزي، العام الماضي، في ما يخص الحوكمة، فإن بعض البنوك في الدولة وضعت آلية لاختيار مجلس الإدارة والإدارة العليا وتعيينهما وتحديد أتعابهما بشكل واضح، مطالباً بقية البنوك بالإسراع في تعديل سياستها لتتماشى مع لوائح «المركزي».

وأوضح الاتحاد، في تقرير، أن تركيبة مجلس الإدارة ومؤهلات أعضائه وخبراتهم، يجب أن تتماشيا مع حجم كل بنك ودرجة المخاطر به.

وتفصيلاً، أفاد تقرير صادر عن اتحاد مصارف الإمارات، بأن حوكمة الشركات تعد من الركائز المهمة في الثقافة المؤسسية، حيث تساعد المصارف على المضي قدماً في الاتجاه الصحيح.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن المصرف المركزي طرح، نهاية العام الماضي، نظماً ومعايير جديدة لحوكمة المصارف، تتعلق بتركيبة مجلس الإدارة ومؤهلات أعضائه واختصاصاتهم، وأداء مهام اللجان التابعة له، إضافة إلى مهام الإدارة العليا والمتطلبات والأتعاب والإفصاح.

وبين أن هذه النظم تشير إلى أن معرفة مجلس الإدارة وخبراته، يجب أن تتماشيا مع حجم المصرف ودرجة تعقيده والمخاطر التي يتعرض لها.

وأوضح الاتحاد، في تقريره، أن بعض البنوك تمكنت من تحديد آلية لتعيين أعضاء مجلس الإدارة واختيار أعضائه والأتعاب بشكل واضح، لكنها بحاجة إلى تعديلها لتتواءم بشكل أفضل مع الإرشادات، في حين يتوجب على مصارف أخرى الإسراع في تعديل سياساتها من أجل الامتثال للإرشادات واللوائح.

يشار أن تعيينات أعضاء مجالس الإدارة في البنوك، وكذا فريق الإدارة العليا، كانت تخضع في السابق لموافقة خطية من المصرف المركزي، بعد دراسة ملف كل عضو وموظف على حدة، فيما لا توجد آلية معتمدة لتوزيع المكافآت والمزايا التي يتقاضونها، كما لا توجد إيضاحات لها في تقرير مفصل، أسوة ببقية الشركات المساهمة العامة التي تظهر ذلك في تقارير الحوكمة.

وقد اعتادت البنوك إظهار هذه المزايا رقماً غير مفصل ضمن ميزانياتها السنوية، لاعتمادها كبند في جدول اجتماعات الجمعيات العمومية.

وعلى مدار سنوات مضت، كانت هناك مطالبات بتدخل «المركزي»، بوضع إطار لحوكمة البنوك كونه الجهة المعنية بمراجعة نتائجها وبياناتها المالية، وذلك ضماناً لسلامة ممارسات الإدارة العليا وللحفاظ على استقرار القطاع المالي بالدولة.