مصرفيون: بنوك سترفع الفائدة على القروض - الإمارات اليوم

أرجعوها إلى ارتفاعها عالمياً وسياسة ربط الدرهم بالدولار

مصرفيون: بنوك سترفع الفائدة على القروض

صورة

توقع مصرفيون أن تقوم بنوك بتحريك سعر الفائدة على القروض القديمة المرتبطة بسعر «الايبور»، وكذا القروض الجديدة، وذلك بعد إعلان المصرف المركزي، أمس، تحريك سعر الفائدة على «الايبور»، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، مشيرين إلى أن سياسة ربط الدرهم بالدولار تقتضي ذلك.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك يحق لها أن ترفع الفائدة على القروض المستقبلية والحالية المرتبطة بـ«الايبور»، لكن الأمر اختياري للبنوك في تحريكها على القروض القديمة من عدمه، لافتين إلى أن التعامل معها يختلف من بنك إلى آخر.

وأشاروا إلى أن رفع الفائدة يضع تحديات أمام البنوك في الموازنة بين جاذبية الإقراض ورفع معدلات الفائدة، محذرين من إمكانية وجود تراجع في عمليات الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

الدولار الأميركي

وتفصيلاً، أعلن المصرف المركزي أنه قام، اعتباراً من أمس الخميس، برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس في اجتماعه أول من أمس.

وأضاف «المركزي»، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه قام أيضاً برفع سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ25 نقطة أساس، وبذلك يكون «المركزي» قد رفع الفائدة ثلاث مرات على مدار العام الجاري.

العملاء الجدد

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «رفع المصرف المركزي سعر الفائدة على شهادات الإيداع ينتقل مباشرة بقدر مماثل إلى الفائدة على الاقتراض للعملاء الجدد، وكذلك للتمويلات التي تم ترتيبها سابقاً، متضمنة ربط الفائدة بسعر (الايبور)».

وأوضح يوسف أن «جميع القروض القديمة المرتبطة بسعر (الايبور) سيتم رفع الفائدة عليها، وهذا سيكون له تأثيره السلبي على المقترضين، لكن سياسة ربط الدرهم بالدولار تقتضي ذلك»، مشيراً إلى أن هذه السياسة أسهمت على مدار سنوات في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

من جهته، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «معظم معدلات الفائدة على التمويلات طويلة الأجل، وفي مقدمتها القروض العقارية، تتم وفقاً لسعر الاقتراض بين البنوك (الايبور)، لذا تتغير صعوداً وهبوطاً بمستوياته، و(الايبور) يرتفع مع أي رفع يقوم به المصرف المركزي على الفائدة الرئيسة، لذا من الطبيعي أن ترتفع الفائدة على القروض السابقة والجديدة بالنسبة ذاتها»، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الاقتراض إلى حد ما، إذ إن كلفة الأموال نفسها مرتفعة، وبالتالي يتحمل العميل عبئاً ربما يجعله يفكر جيداً قبل الاقتراض.

سعر الفائدة

في السياق نفسه، قال الخبير المصرفي، رفعت عمر، إن «البنوك لها الحق في رفع سعر الفائدة بحسب العقود الموقعة بينها وبين العميل، وذلك في ما يخص القروض الحالية، ولكن رفع الفائدة يرجع إلى سياسة كل بنك في التعامل في ما يتعلق برفع الفائدة»، لافتاً إلى أن الإشكالية دائماً ما تكون في رفع الفائدة للقروض الحالية، وكيفية تعامل البنك معها، إذ تنقسم البنوك في التعامل معها، فالبعض يرفع الفائدة عليها، والبعض الآخر يتحملها خصماً من أرباحه.

وأضاف أن على البنوك أن تخفض من هوامش أرباحها، حتى تستطيع أن تحافظ على معدلات الإقراض الخاصة بها عند حدود معقولة، لاسيما في ما يتعلق بالقروض المستقبلية، بالتزامن مع احتمالية حدوث انكماش، بسبب ارتفاع كلفة القروض، سواء على المستوى الاستهلاكي أو القروض الاستثمارية.

وأوضح عمر أن رفع معدلات الفائدة لا يصب في مصلحة جاذبية عملية الإقراض بالنسبة للبنوك، مطالباً بإيجاد حلول من قبل البنوك لتقليل نسبة تأثير رفع الفائدة على المقترضين. بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «معالجة رفع أسعار الفائدة تختلف في تأثيراتها بحسب استراتيجية كل بنك في التعامل معها، سواء بالنسبة للقروض الحالية أو المستقبلية، فالقروض الحالية بعض البنوك تزيد معدل الفائدة عليها بمعدل الزيادة الأخيرة في سعر (الايبور) أو بأقل منها، وذلك يتوقف على العقود الموقعة بينها وبين عملائها، والبعض الآخر قد يفضّل عدم زيادة الفائدة على هذه القروض».

وأشارت إلى أن زيادة أسعار الفائدة ستدفع هامش ربح البنوك للصعود بشكل جيد، وهو ما سينعكس على الأداء التشغيلي لها، إلا أن ذلك سيقابله تحديات في ما يتعلق بتراجع نسب الإقراض، وذلك بسبب ارتفاع كلفته على المقترضين.


شهادات الإيداع

تمثل شهادات الإيداع، التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة، أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

طباعة