«فض المنازعات» يخلي سبيل 20 سجيناً محبوسين على ذمة مطالبات إيجارية

أخلى مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سبيل 20 مسجوناً محبوسين على ذمة مطالبات مالية إيجارية، وأعطاهم مهلة لتوفيق أوضاعهم المالية.

وأشار المركز، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنه قدم أيضاً مساعدات مالية تزيد على نصف مليون درهم إليهم، لمساعدتهم على تجاوز مشكلاتهم، وتسوية أوضاعهم الإيجارية.

وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن «الحالات الإنسانية لها الأولوية في أعماله، خصوصاً تلك التي تستدعي ظروفها تدخلاً سريعاً، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، مشيراً إلى أن قضاة التنفيذ بالمركز أخلوا سبيل 20 مسجوناً على ذمة مطالبات مالية تتعلق بقضايا إيجارية، مع إعطائهم مهلة لمدة شهر لتوفيق أوضاعهم المالية.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الفترة الزمنية، التي يعطيها قاضي التنفيذ لمثل هذه الحالات، تكون بمثابة مهلة لترتيب أوضاعهم المالية الخاصة، والمترتبة على نزاعات إيجارية بينهم وبين ملاك الوحدات المستأجرة.

وذكر موسى أن المركز يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، للمعنيين بقطاع الإيجارات، لافتاً إلى أن المركز أصبح مرجعاً دولياً في حل المنازعات الإيجارية، لاعتماده منظومة قضائية ذكية مبتكرة تتسم بالسرعة والدقة، ويسهم في صياغة الحلول الاستباقية التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل التقاضي.

إلى ذلك، قال القاضي في مركز فض المنازعات الإيجارية، ورئيس لجنة «يد الخير»، القاضي عبدالعزيز أنوهي، إنه بعد الدراسة الاجتماعية للحالات المعروضة، بمعرفة اللجان المختصة في المركز، يتم تصنيفها ورفعها للجنة، وبناء عليها يتم تقديم المساعدات المالية، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت توصيات بالإفراج عن هؤلاء المساجين الـ20 لتوفيق أوضاعهم، وهو ما تم بالفعل عبر قرار من قاضي التنفيذ.

وأشار إلى أن لجنة «يد الخير»، بالإضافة إلى رفع توصيات بالإفراج عنهم، دعمتهم أيضاً بمساعدات مالية تجاوزت نصف المليون درهم، تم صرفها لهم طبقاً للوائح الداخلية التي تعمل بها اللجنة.

وبين أنوهي أن اللجنة توجه أموال التبرعات، التي تأتيها، إلى مثل هذه الحالات، حيث تعتمد دعماً مالياً لكل حالة تستحق المساعدة من اللجنة، والتي يجب أن يوافق معظم أعضائها على الدعم، بواقع أربعة من إجمالي ستة أفراد إضافة إلى رئيس اللجنة، الذي يؤخذ رأيه في حالة التساوي بين الطرفين، لترجيح رأي أحد الطرفين.