دبي الثالثة عالمياً في المالية العامة.. والسابعة في كفاءة الحكومة

حلّت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في المالية العامة، والسابعة عالمياً في كفاءة الحكومة، كما جاءت الأولى عربياً في موازنة الحكومة، وذلك ضمن المحاور الرئيسة من تقرير «تنافسية دبي 2018» الصادر عن «مركز التنافسية العالمية» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع «مكتب دبي للتنافسية» التابع لاقتصادية دبي.

نهج واضح

وأكد المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، أن الإمارة تعتمد نهجاً واضحاً وقيادياً للعمل الحكومي، مستنيرة بسياسات وخطط داعمة لتنافسية الأعمال، الأمر الذي يجعلها بيئة صديقة وداعمة للأعمال، ومنافساً لأكثر مدن العالم تقدماً، موضحاً أن السياسات المعمول بها في دبي وقدرتها على التكيّف مع الاقتصادات المحلية والعالمية، جعلتها نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم.

وأضاف القمزي: «تصدُّر دبي لمؤشر (كفاءة الحكومة وكفاءة بيئة الأعمال)، هو نتاج العمل بروح الفريق الواحد في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي مثّلت الأساس للعديد من الإنجازات النوعية التي عززت موقع اقتصاد دبي بين أقوى الاقتصادات وأكثرها ديناميكية على خارطة التنافسية العالمية، كما رسّخت المبادرات والمشروعات المستدامة التي دشنتها حكومة دبي في مجال البنية التحتية من موقع الإمارة في محور كفاءة البنية التحتية، ما جعلها تتبوأ المرتبة الرابعة عالمية، متفوقة بذلك على العديد من أكثر دول العالم تقدماً، مثل هونغ كونغ، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، والدنمارك».

أطر مرجعية

من جهته، قال الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية التابع لاقتصادية دبي، هاني الهاملي، إن «تقرير تنافسية دبي 2018 هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يقارن دبي بـ63 اقتصاداً من مختلف قارات العالم، اعتماداً على 346 مؤشراً لقياس مختلف مجالات التنافسية، كما يتضمن التقرير تحليلاً علمياً لأبعاد مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات، وآثارها التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند سنّ التشريعات والسياسات، ما يوفر أطراً مرجعية لصناع القرار من القطاعين العام والخاص في دبي، ويسهم في تطوير الاستراتيجيات الملائمة لتعزيز عملية النمو الاقتصادي، وتوطيد مكانة الإمارة على خارطة التنافسية العالمية».

«كفاءة الحكومة»

وأظهر التقرير في محور «كفاءة الحكومة»، وهو أحد أربعة محاور رئيسة تضمنها التقرير وتشمل كذلك: الأداء الاقتصادي، وكفاءة بيئة الأعمال، والبنية التحتية، أن دبي حققت المرتبة السابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية ونظام الضريبة، كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وحازت المرتبة الثالثة عالمياً في محور المالية العامة، متفوقة على دول متقدمة عدة، منها على سبيل المثال: سنغافورة وسويسرا ودول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيسلندا. وحققت دبي مراتب متقدمة في مؤشرات الموازنة الحكومية، وجاءت في المرتبة الأولى عربياً في موازنة الحكومة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

بدء النشاط التجاري

كما حصلت على المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد إجراءات بدء النشاط التجاري، وكذلك الوقت اللازم للحصول على رخصة تجارية، وقد جاء ذلك نتيجة لتطبيق أحدث مبادرات الترخيص التجاري «الرخصة الفورية»، التي تمكن رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة وخلال خمس دقائق، حيث عملت هذه المبادرة على تخفيض الوقت اللازم لإجراء معاملات تسجيل الشركات والحصول على الرخصة بنسبة 90%.

النمو السكاني

وجاءت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في القدرة على تكيف السياسة الحكومية مع التغيرات الاقتصادية ومدى تطبيق القرارات الحكومية، واحتلت مراتب متقدمة ضمن مؤشرات فرعية متعددة، حيث حلّت الأولى عالمياً في معدل النمو السكاني وعدد مستخدمي الإنترنت لكل 1000 نسمة من السكان بواقع 906 مستخدمين، والمرتبة الثالثة عالمياً في انخفاض معدلات الإعالة.

مدى الانفتاح

وذكر تقرير «تنافسية دبي 2018» أن إمارة دبي احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مدى انفتاح الثقافة المحلية على الأفكار الجديدة ومدى كفاءة استيعاب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، كما تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر قوة العمل كنسبة من عدد السكان، والرابعة عالمياً في مؤشر الإنتاجية في القطاع الخدمي متفوقة على دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ، والخامسة عالمياً في مؤشر متوسط عدد ساعات العمل في العام.