متعاملون يطالبون شركات التأمين بخفض «نسبة الاستهلاك» لقطع الغيار الجديدة

طالب متعاملون شركات التأمين بخفض «نسب الاستهلاك»، التي يتحمّلها المؤمن عليهم عند وقوع حادث، وقطع غيار جديدة، بدلاً من المستعملة، وفقاً لجداول الاستهلاك، لافتين إلى أن شركات التأمين تلزمهم بقطع غيار مستعملة، رغم أنهم لم يتسببوا في الحادث.

من جهتهم، قال مديرون عاملون بقطاع التأمين إن الشركات ملزمة في جميع الأحوال بتركيب قطع غيار أصلية، لكنها مستعملة، باعتبار أن القطع التي تضررت في المركبة لا تكون جديدة، وفي حال أراد المؤمن عليه تركيب قطع جديدة، فإنه يتحمّل نسبة الاستهلاك.

وأضافوا، لـ«الإمارات اليوم»، أنه وفقاً لنظام التأمين على المركبات، فإن شركات التأمين مجبرة - بموجب القوانين - على استبدال قطع الغيار بأخرى جديدة في السنة الأولى من عمر المركبة، لافتين إلى أن النظام يؤكد أيضاً إصلاح المركبة المتضررة، أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها، واستبدال قطع غيارها المتضررة، وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث، إلى جانب تمكين المتعامل من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة.

بدورها، أكدت هيئة التأمين أنه في حال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية، بدلاً من المتضررة بالحادث أو دفع قيمتها نقداً، فيتحمّل المؤمن له نسب الاستهلاك.

غير متسبب

وتفصيلاً، قال المتعامل عوض إبراهيم، إن مركبته تعرّضت لأضرار في الجزء الخلفي، جرّاء حادث مروري لم يتسبب فيه، مشيراً إلى أنه اكتشف في ما بعد أنه مطالب بتحمّل جزء من التكاليف، في حال استبدال قطع غيار مركبته بأخرى جديدة، معرباً عن اندهاشه من هذا الإجراء، كونه الطرف المتضرر من الحادث.

وأضاف أنه اضطر إلى دفع نحو 600 درهم، حتى وافقت الشركة على صيانة المركبة بقطع غيار جديدة، مطالباً الجهات المعنية بإلغاء نسبة التحمّل، أو تخفيضها بالنسبة للسائقين المتضررين.

من جهته، قال المتعامل ماهر السيد، إن شركة التأمين طالبته بتحمّل نسبة 15% من كلفة قطع الغيار فيما لو أرادها جديدة، رغم أنه لم يتسبب في الحادث، لافتاً إلى أن على شركات التأمين أن تعامل المتضررين من الحوادث بطريقة عادلة، كونهم لا ذنب لهم في الأضرار التي لحقت بمركباتهم، جرّاء الحوادث، وبالتالي خفض نسب الاستهلاك.

في سياق متصل، قال المتعامل ياسر العلي، إن تحميل المتضررين نسبة من تكاليف قطع الغيار الجديدة يزيد حجم الأعباء المالية عليهم، جرّاء حوادث لم يتسببوا فيها أصلاً، مشيراً إلى أنه لم يقبل دفع هذه النسبة عند تعرّضه لحادث، حيث لجأت الشركة إلى صيانة المركبة دون قطع غيار جديدة، موضحاً أن مركبته تعرّضت لأضرار كبيرة في الباب الخلفي.

قطع جديدة

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد» لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إنه «وفقاً لنظام التأمين على المركبات، فإن شركات التأمين مجبرة بموجب القوانين على استبدال قطع الغيار بأخرى جديدة في السنة الأولى من عمر المركبة»، مبيناً أنه «بخصوص السنوات الأخرى، وفي حال كان التصليح خارج الوكالة، فإن هناك نسب استهلاك يتحمّلها المؤمن عليه، بناءً على عدد السنوات، وتتزايد هذه النسبة سنوياً لتصل إلى 30% للسنة السادسة وما فوق».

وأضاف المهيري أنه «في حال كان المؤمن عليه متضرراً من الحادث ولم يتسبب فيه، يتم الرجوع إلى شركة التأمين الأخرى التي تسبب متعاملها في الحادث، وهنا يتم تطبيق القانون من حيث نسب الاستهلاك بخصوص قطع الغيار الجديدة حصراً»، موضحاً أن «نسبة الاستهلاك هي النسبة التي يتحمّلها غير المتضرر عند وقوع حادث، وطلبه استبدال قطع غيار جديدة، بدلاً من المستعملة في حال الخسارة الجزئية، وفقاً لجداول الاستهلاك».

إصلاح المركبة

وذكر المهيري أنه «في جميع الأحوال، يؤكد نظام التأمين إصلاح المركبة المتضررة، أو أي جزء من أجزائها أو ملحقاتها، واستبدال قطع غيارها المتضررة وإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها قبل الحادث، إلى جانب تمكين المتعامل من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة، للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقاً للأصول الفنية، وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها».

وأوضح أنه «بالنسبة للحوادث التي تلحق أضراراً كبيرة بالمركبات، ولو أراد المؤمن عليه استبدال قطع الغيار المتضررة بأخرى جديدة، فإن نسب الاستهلاك قد تصل إلى مبالغ مالية كبيرة»، لافتاً إلى أهمية أن «يلجاً المتعاملون إلى تأمين مركباتهم في السنوات الثلاث الأولى في الوكالة حصراً، مع تأكيد عدم تحمّل نسب استهلاك في قطع الغيار».

وأفاد بأن «بعض المتعاملين يؤمنون مركباتهم في الوكالة، خلال العامين الثاني والثالث، لكنهم يكتشفون أنهم يتحملون أيضاً نسب استهلاك، وفقاً لصيغة وثيقة التأمين، وبالتالي من الضروري أن يستفسر المتعاملون عن جميع هذه التفاصيل، لكي ترد بشكل واضح في الوثيقة، وتبين عدم تحمّل أي استهلاك على قطع الغيار للصيانة في الوكالة».

عدد السنوات

بدوره، قال مدير المبيعات لدى «شركة فيدلتي لخدمات التأمين»، عدنان إلياس، إن «نظام التأمين على المركبات يحدد نسب الاستهلاك على قطع الغيار، وفقاً لعدد السنوات»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات لا تحمّل المؤمن عليهم أي مبالغ، خلال السنة الثانية لتأمين المركبة». وأضاف إلياس أنه «بالنسبة للمتسببين في الحوادث، فإنهم يتحمّلون نسب استهلاك على قطع الغيار الجديدة، فضلاً عن مبالغ التحمّل»، موضحاً أن «التكاليف تكون أكبر على السائقين، الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، أو للأشخاص الذين حصلوا حديثاً على تراخيص القيادة».

السنة الأولى

من جانبه، بين المدير التنفيذي لشركة «ماي بارتنرز»، لاستشارات التأمين وإدارة المخاطر، موسى الشواهين، أن «نسب الاستهلاك لقطع الغيار تبدأ من 5% للعام الثاني، وتزداد تدريجياً حسب عدد السنوات»، لافتاً إلى أن «نظام التأمين على المركبات، ألزم شركات التأمين بعدم تحميل المتعاملين أي مبالغ (نسب استهلاك)، خلال السنة الأولى».

وأوضح الشواهين أن «هناك فرقاً بين نسب الاستهلاك التي تخص قطع الغيار فقط، ومبالغ التحمّل التي اتفق عليها في وثيقة التأمين، لكل حادث يتسبب به المؤمن عليه»، مشيراً إلى أنه «بالنسبة للصيانة خارج الوكالة، فإن المؤمن عليه يتحمل نسبة استهلاك، طبقاً لعدد السنوات».

في السياق ذاته، قال مسؤول قسم السيارات في شركة تأمين، طلب عدم ذكر اسمه، إن «شركات التأمين تتحمّل مبالغ كبيرة، جرّاء الحوادث المرورية وصيانة المركبات»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين تلتزم بتركيب قطع غيار أصلية فقط، وفق النظام الجديد لكنها مستعملة».

وأضاف أن «ذلك عادل للغاية، فالمركبة التي تعرّضت لحادث مروري، خلال العام الثاني أو الثالث، لا تكون قطع الغيار فيها جديدة بل مستعملة، وبالتالي فإن شركات التأمين ملتزمة بتركيب قطع غيار أصلية، وبالمواصفات نفسها، لكنها مستعملة»، مضيفاً أنه «في حال أراد المتعامل تركيب قطع غيار جديدة، فإنه يتحمّل نسبة من ذلك، وفقاً للجداول المحددة في نظام التأمين على المركبات».

المؤمن له

من جهتها، أفادت هيئة التأمين بأن نسبة الاستهلاك، هي النسبة التي يتحملها غير المتضرر عند وقوع حادث، وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة، في حالة الخسارة الجزئية، وفقاً لجداول الاستهلاك، مشيرة إلى أنه في حال طلب المؤمن له تركيب قطع غيار جديدة أصلية، بدلاً من المتضررة بالحادث، أو دفع قيمتها نقداً، فيتحمّل المؤمن له نسب الاستهلاك.