اكتمال الأعمال الإنشائية الأولية للمحطة النووية الأولى في «براكة»

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اكتمال الأعمال الإنشائية الأولية للمحطة النووية الأولى، ضمن مشروع الإمارات للطاقة النووية السلمية الجاري تنفيذه في «براكة» بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وتسليم أنظمة المحطة كافة إلى الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، للقيام بالاختبارات الضرورية قبل بدء العمليات التشغيلية الآمنة.

وسبق الانتهاء من الأعمال الإنشائية الأولية اجتياز المحطة النووية الأولى «اختبار الأداء الحراري» نهاية العام الماضي بنجاح، الذي يعد من الاختبارات المهمة التي تسبق مرحلة التشغيل. كما يشكل تسليم أنظمة المحطة النووية الأولى البالغ عددها 277 نظاماً، إلى الشركة الكورية للطاقة المائية نهاية مرحلة الأعمال الإنشائية الأولية، وبداية المرحلة التحضيرية للعمليات التشغيلية.

إنجاز كبير

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن انتهاء الأعمال الإنشائية الأولية في المحطة النووية الأولى، وتسليم جميع أنظمة المفاعل في المحطة الأولى، إنجاز كبير ضمن هذا المشروع المهم، لتنويع مصادر الطاقة في الدولة، وهو دليل على الإيفاء بأعلى معايير الجودة والسلامة، ما يعكس مهنية جميع العاملين في المشروع وتفانيهم.

وأضاف: «وفقاً لالتزاماتنا تجاه المجتمع الدولي، بموجب قانون الطاقة النووية الذي صدر عام 2009، تعهدت دولة الإمارات بإنجاز جميع الأعمال الخاصة بمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بما يتماشى مع أرقى المعايير والممارسات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، ونتطلع دائماً إلى العمل مع هاتين المنظمتين والاستفادة من خبراتهما في الوفاء بهذا الالتزام».

العمليات التشغيلية

ومن المقرر لـ«شركة نواة للطاقة» المملوكة بالشراكة بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«كيبكو»، أن تبدأ العمليات التشغيلية للمحطة النووية الأولى عند انتهاء الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية من مرحلة الاختبارات بنجاح.

وبحسب القوانين السارية في الدولة، فإن عمليات تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية تخضع للموافقات الرقابية والتنظيمية من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي تراجع في الوقت الراهن طلب رخصة التشغيل الذي تم تقديمه في مارس 2015 إلى الهيئة، إضافة إلى مراقبة عمليات الإنشاء والاختبار والجاهزية التشغيلية للمحطات، وسيتم تشغيله مفاعل المحطة فور صدور الموافقة من الهيئة.

وإضافة إلى عملية المراجعة المكثفة التي تقوم بها الهيئة، ستخضع المحطة الأولى لمجموعة من عمليات تقييم البنية التحتية التشغيلية، وكفاءة المسؤولين عن العمليات التشغيلية من قبل خبراء دوليين مستقلين في الطاقة النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.

وستبدأ شركة «نواة» للطاقة بتحميل الوقود وتشغيل المحطة النووية الأولى عند انتهاء المراجعات المستقلة، والحصول على رخصة تشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

تقييم الجاهزية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«شركة نواة للطاقة»، المهندس محمد عبدالله ساحوه السويدي، إن شركة «نواة» تعمل مع الخبراء الدوليين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين على المنهج والجدول الزمني، لتقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة الأولى أواخر العام الجاري، وهي عملية تسبق الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وعملية تحميل أعمدة الوقود النووي في المفاعل، مؤكداً أن فريق الشركة يولي بدء العمليات بطريقة آمنة وفعالة الأولوية القصوى.

وأكد السويدي أن «شركة نواة للطاقة» ستبدأ عند الحصول على الموافقات اللازمة، والانتهاء من عملية تحضير المحطة للتشغيل، زيادة مستويات الطاقة بشكل تدريجي، وإيصال أول «ميغاواط» تنتجه أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى شبكة الدولة، بالتزامن مع إجراء الاختبارات اللازمة، للتأكد من سلامة عمل الأنظمة في كل مرحلة وخلال أشهر عدة.

تعديل الجدول الزمني

إلى ذلك، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة على تعديل الجدول الزمني لتشغيل المحطة النووية الأولى، للاعتبارات الخاصة بتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة النووية. وتأتي الموافقة بعد سلسلة مراجعات قامت بها المؤسسة و«نواة» وخبراء دوليون، آخذة في الاعتبار الدروس المستفادة من محطة «شين كوري 3» في كوريا الجنوبية، وهي المحطة المرجعية لمحطات الطاقة النووية في «براكة».

ويتضمن تعديل الجدول الزمني لكل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و«نواة»، تمديد موعد العمليات التشغيلية للمحطة الأولى من عام 2017 إلى عام 2018، لضمان كفاية الوقت لإجراء عمليات التقييم الدولية والالتزام بأعلى معايير السلامة العالمية، فضلاً عن تعزيز الكفاءة التشغيلية للمحطة ومشغليها.

وقال الحمادي إن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية سعت منذ عام 2009 إلى الالتزام بأعلى المعايير النووية الخاصة بالسلامة والجودة والشفافية التشغيلية.

وأضاف أن منح الموافقة على تعديل الجدول الزمني لتشغيل المحطة النووية الأولى لعام 2018، يعكس إجماع مجلس الإدارة والأطراف المعنية المحلية والاتحادية والدولية، على أن الاستدامة الطويلة الأمد للمشروع تبدأ من الالتزام التام بالسلامة النووية، ونحن على ثقة تامة بأن تركيزنا المستمر على الجودة والسلامة سيضع الدولة في مكانة موثوقة ومرموقة ضمن مجتمع المشغلين النوويين حول العالم.