«آر إس إيه»: التأمين التكافلي يعاني غياب الشفافية والتمييز بين المنتجات

أفادت شركة «آر إس إيه» للتأمين، بأن قطاع التكافل العالمي يواجه منافسة محتدمة، وبات يعاني انخفاضاً في قيمة هوامش الربح والكفاءة التشغيلية والقدرة على التوسّع، مشيرة إلى غياب الشفافية لتفسير معنى التأمين التكافلي للمتعاملين، فضلاً عن الإخفاق في التمييز بين منتجات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنتجات التأمين التقليدية.

وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أن سوق التأمين المحلية، التي وصفته بـ«المكتظّ»، يستعد لموجة تغيير بعد طرح القوانين التنظيمية الحديثة المتعلقة بالرسملة والاستثمارات، لافتةً إلى أن الإمارات تعدّ السوق الأسرع نمواً للتأمين في منطقة الخليج العربي، إذ حقّقت معدل نمو سنوي تراكمي بلغ 17% على مرّ الأعوام الستة الماضية.

وتوقعت «آر إس إيه» نمو سوق التأمين المحلية بنسبة 14% خلال العام الجاري، بدعم من التأمين الطبي، مشيرة إلى أن أسعار بعض منتجات التأمين، لاسيّما تأمين السيّارات والتأمين الصحي، شهدت تراجعاً ما دون عتبة الربح.

السوق الإماراتية

وتفصيلاً، قال مدير شركة «آر إس إيه» للتأمين في الإمارات والبحرين، ديفيد هاريس، إن «أداء قطاع التأمين في الإمارات يعدّ أفضل بأشواط من الاقتصادات الناشئة الأخرى، وحقق خطوات مهمّة، ويستعدّ لمزيد من التطوّر والنمو خلال الأعوام المقبلة»، مضيفاً أن «هذه البيئة الإيجابية تتبيّن عندما ندرك أن دولة الإمارات تعدّ السوق الأسرع نمواً للتأمين بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ حقّقت معدل نمو سنوي تراكمي بلغ 17% على مرّ الأعوام الستة الماضية، إذ يدعم هذه الأرقام الملفتة اقتصاد البلاد المزدهر، ومعدّل الأعمار المنخفض، فضلاً عن المستويات العالية من الدخل المتاح، إلى جانب التطورات الاجتماعية والبنى التحتية والتنظيمية».

وتوقع هاريس أن «تحافظ السوق الإماراتية على مستويات نمو سليمة طوال العام الجاري»، لكنه قال: «نلمس تغيّراً واضحاً من حيث المحافظ التي تشجّع هذا النمو، ففي السابق، كان تأمين السيّارات الدافع الرئيس لهذا النمو، لكننا شهدنا بشكل متزايد تراجعاً في إسهاماتها ليحلّ محلها التأمين الصحي»، متوقعاً أن «يصل نمو سوق التأمين المحلية إلى 14% كمعدل نمو سنوي متراكم خلال العام الجاري، بدعم من التأمين الطبي».

قوانين تنظيمية

وذكر أنه «في المستقبل، على مزوّدي خدمات التأمين أن ينظروا إلى الابتكار في المنتجات عاملاً أساسيّاً للنمو، إذ يبدي المستهلكون إقبالاً أكبر على شراء عقود التأمين وتقديم المطالبات عبر الإنترنت»، مشيراً إلى أن «الإقبال المتنامي على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وغيرها من الأجهزة المحمولة، ومعدل اختراق الإنترنت العالي في الشرق الأوسط، يؤدي إلى تغيير في أسلوب عمل الشركات».

وقال هاريس إن «القوانين التنظيمية التي أصدرتها هيئة التأمين الإماراتية، أخيراً، وضعت قطاع التأمين المحلي على المسار الصحيح، فالهيئة تعمل على مراقبة القطاع عن كثب حرصاً على نيل المتعاملين عقود تأمين بأفضل الأسعار، وعلى التزام شركات التأمين بأفضل الممارسات». وأضاف أنه «من المرجّح أن يعوّض ذلك تباطؤ معدّل الربحية الذي شهدته بعض شركات التأمين المحلية في الماضي، أما على المستوى الكلي، فمن الضروري الحفاظ على معدّلات كافية من رؤوس الأموال والسيولة، فتكون شركات التأمين بمنأى عن الخطر».

التكافل العالمي

وبين هاريس أنه «في ما يخصّ التأمين التكافلي، لاحظنا أنّ قطاع التكافل العالمي يواجه منافسة محتدمة، وبات يعاني انخفاضاً في قيمة هوامش الربح والكفاءة التشغيلية والقدرة على التوسّع»، لافتاً إلى «غياب الشفافية لتفسير معنى تأمين التكافلي للمتعاملين، والإخفاق في التمييز بين منتجات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنتجات التأمين التقليدية، لاسيما أنّها تتنافس مع الأخيرة في مجال تأمين السيّارات والتأمين الصحي، لتحقّق أفضلية تنافسية».

وأضاف: «علاوة على ذلك، تواجه هذه الفئة خسارات تشغيلية تؤثّر في ربحية الشركات الصغيرة وتعيق نموها، ولاتزال أقساط التكافل تستأثر اليوم بأقل من 1% من الموجودات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حول العالم، ما يشير إلى أنّ هذا القطاع لايزال في نشأته».

وبين أنه «خارج منطقة الخليج العربي، أظهرت ماليزيا نضوجاً كبيراً بطرحها منتجات تكافل حققت نجاحاً لافتاً، كما حققت نسبة اختراق أكبر بأربع مرّات من المعدل المتوسط في سوق الخليج، فهي إلى جانب السعودية والإمارات، تستعدّ للهيمنة على هذه السوق التي من المرتقب أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار بحلول عام 2017».

وتابع هاريس: «تخوّلنا نشاطات التأمين، من خلال المصارف، معالجة تحديات مختلفة يواجهها القطاع اليوم، ومنها اكتظاظ السوق وتراجع الربحية، وانخفاض مستويات الوعي حول أهمية التأمين والمنتجات المختلفة، فيقدّم هذا النموذج مثلاً فرصة ملفتة لربط التأمين بسوق الخدمات المالية، وسيستفيد عدد كبير من المصارف التي تقدّم الخدمات للأفراد وشركات التأمين في السوق بشكل ملحوظ من نموذج متطوّر ومنظّم لنشاطات التأمين عبر المصارف، والأهمّ من ذلك أنّه نموذج سليم يحمي مختلف أصحاب الشأن من أي تقلّبات تشهدها السوق».

الرسملة والاستثمارات

وأفاد بأن «سوق التأمين المحلية المكتظّة تستعد لموجة تغيير، بعد طرح القوانين التنظيمية الحديثة حيال الرسملة والاستثمارات»، مشيراً إلى أن «الأنظمة الجديدة ستختبر قدرة القطاع على الحفاظ على الأرباح والنمو، وفي الوقت نفسه تلبية شروط الجهات المنظّمة، وهي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وعلى المدى الطويل، سيحدث ذلك تغيّرات هيكلية ضرورية جداً، وسيشجّع شركات التأمين على وضع الأسعار بمسؤولية».

وأكد هاريس أن «للتشريعات الجديدة نتائج إيجابية أخرى، منها رفع معايير العمليات التشغيلية، وإدارة المخاطر والامتثال إلى جانب تحسين المعايير المهنية ومعايير خدمة المتعاملين»، لافتاً إلى أنه «سيصعب على شركات التأمين الأصغر حجماً التكيّف مع القواعد الجديدة بطريقة مربحة، وبالتالي تصبح محطّ اهتمام الشركات الأكبر حجماً».

وقال إن «المنافسة في سوق التأمين المحلية دفعت المزوّدين إلى تقديم أسعار تنافسية جداً لأقساط التأمين، والتخلّص من هوامش الربح، إذ تعتمد هذا السلوك الشركاتُ التي تريد رؤية بعض التحسّن في إيراداتها، ومع أنّ بعض المنتجات أسعارها معقولة، فإن المنتجات الأخرى ليست كذلك، لاسيّما تأمين السيّارات والتأمين الصحي، فقد تراجعا ما دون عتبة الربح». وبين أنه «على سبيل المثال، تراجعت أسعار تأمين السيّارات بنحو 50%، خلال الأعوام الأربعة الماضية. ومع أنّ ذلك قد يفيد المستهلك على المدى القصير، ستضطر شركات التأمين إلى التعويض عن أي خسارة، لذا قد نشهد ارتفاع الأسعار مجدداً».