«المركزي» يقترح درهمين رسماً لتحويل الأموال داخلياً.. وشركات الصرافة ترفض

اقترح المصرف المركزي خفض رسوم تحويل الأموال داخل الدولة إلى درهمين عن كل حوالة، أياً كانت قيمتها، إلا أن شركات الصرافة رفضت المقترح بالإجماع، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر المصرف، أخيراً، جمع مسؤولين بـ«المركزي»، وممثلين عن شركات الصرافة.

وفقاً لثلاثة من أصحاب ومسؤولي شركات الصرافة، فضلوا عدم نشر أسمائهم، فقد عبّر «المركزي» عن رغبته في خفض رسوم التحويل الداخلي إلى درهمين، لتتساوى مع تلك المفروضة على السحب المباشر من ماكينات الصرّاف الآلي، إلا أن الأمر ــ بحسب رأيهم ــ يختلف كثيراً، إذ توجد كُلفة تتحملها شركات الصرافة تشمل نقل الأموال والتأمين عليها، إلى جانب مصروفات الفروع والموظفين، مشيرين إلى أنه لا يُعقل أن يكون رسم تحويل مبلغ يصل إلى 100 ألف درهم، مثلاً، عبارة عن درهمين.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن شركات الصرافة العاملة في الدولة أرسلت ردها رسمياً إلى المصرف، بأن «الرسوم الحالية معقولة وغير مُبالغ فيها، وتناسب الجميع»، مقترحة أن «تظل الرسوم كما هي».

وبحسب المصادر نفسها، تتقاضى شركات الصرافة العاملة في الدولة رسوماً عن التحويلات الداخلية للمبالغ حتى 20 ألف درهم، قدرها 20 درهماً، فيما تتقاضى رسماً يبلغ 50 درهماً للمبالغ التي تزيد على 20 ألفاً وتصل إلى 100 ألف درهم، أما إذا كان المبلغ يزيد على 100 ألف ويصل إلى 500 ألف درهم فيبلغ رسمه 75 درهماً، وما زاد على 500 ألف حتى مليون درهم تُفرض عليه رسوم بواقع 100 درهم، أما المبالغ التي تفوق المليون درهم فتبلغ رسوم تحويلها 150 درهماً.

وأوضحت المصادر أنها ترحب بأي مناقشات إضافية في هذا الأمر، إذا كانت هناك وجهة نظر أخرى للمصرف المركزي، مؤكدة أنها لم تتلقَّ بعد تعقيباً على الرد المرسل من قبل الشركات.

وتوقعت أن يكون «المركزي» بصدد دراسة ردها وطرح المزيد من النقاش في الأيام المقبلة.

طباعة