شركات تأمين تقيّد إصلاح الــــمركبات داخل الوكالة بشروط جديدة

قال عاملون في قطاع التأمين، إن شركات تأمين قيدت إصلاح المركبات داخل وكالات السيارات بشروط جديدة، بعد الخسائر التي سجلتها جراء انخفاض أسعار وثائق التأمين، وارتفاع أسعار وكالات الإصلاح بنسبة 40٪، خلال السنوات الثلاث الماضية. وأوضحوا أن معظم الخسائر التي تسجلها الشركات تأتي من الإصلاح داخل الوكالة، نظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار ورسوم الخدمات.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»، أن شركات تأمين ترفض تجديد الوثيقة في حال تعرض السيارة المؤمن عليها خلال عامها الأول، لحادث يكلفها أضعاف قسط التأمين، كما فعّلت بنداً سابقاً كان ينص على تحميل السائق جزءاً من تكاليف قطع الغيار، أو نسب التحمل في حال كان عمره يقل عن 25 عاماً. وأكدوا أن الشركات تتجنب كذلك شرط الإصلاح داخل الوكالة لمن يمتلكون سجلاً حافلاً بالحوادث، إضافة إلى السائقين الذين حصلوا على رخص قيادة حديثاً، ونوعية المركبة وطرازها.

وتلحق بعض شركات التأمين بنداً بالوثائق، يشير إلى أنه عند وقوع حادث، وتبين أن عُمر السائق المتسبب فيه يقل عن 25 عاماً، يلغى شرط الإصلاح داخل الوكالة.

نسبة تحمّل

وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة تأمين السيارات في شركة عُمان للتأمين، محمود درويش، بأن «المؤمن عليه، أو السائق، يتحمل نسبة 10٪ من كلفة الحادث، فيما إذا كان عمره أقل من 25 عاماً، بموجب قرار وزاري صدر عام 1996».

وأضاف أن «السيارة تؤمن للإصلاح خلال السنة الأولى عادة داخل الوكالات، إلا أن معايير جديدة تطبقها بعض الشركات تخيّر المتعامل بين الإصلاح داخل الوكالة أو خارجها». لافتاً إلى أن بعض المتعاملين يدفعون نسب تحمل معينة على الوثيقة، لإصلاحها داخل الوكالة خلال العام الثاني، في حين تمتنع الشركة عن تأمين إصلاح السيارة داخل الوكالة في حال ارتكاب السائق حادثاً في العام الأول.

وأوضح أن «أسعار التأمين على المركبات شهدت انخفاضاً بنسبة 50٪، مقابل ارتفاع أسعار الإصلاح داخل الوكالات بنسبة 40٪، خلال السنوات الثلاث الماضية». مشيراً إلى أن الإصلاح في الوكالة يحمّل الشركات كلفة عالية جداً، تعادل خمسة أضعاف الكلفة في ورش التصليح خارج الوكالات.

ولفت إلى متغير آخر يتعلق بتقييم الخطر بناءً على خبرة السائق، وما إذا كانت رخصة قيادته حديثة الإصدار، في حين تنظر شركات أخرى إلى سجل السائق في الحوادث.

تجديد الوثيقة

من جهته، قال المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، بسام جلميران، إن «هناك معايير لتجديد وثيقة التأمين، وإصلاح المركبة داخل الوكالة، تعتمد على عُمر السائق، وسجله في حوادث المرور، ونوع المركبة، وتاريخ إصدار رخصة القيادة، لتقييم خبرته».

وأضاف أنه «في حال الحوادث الكبيرة، التي يتسبب فيها المؤمن عليه (السائق)، فإن بعض الشركات تجدد الوثيقة بشرط إصلاح المركبة خارج الوكالة».

وذكر أن «تقييم سعر الوثيقة يعتمد على عاملين هـما: المـركبة، والسائق». لافتاً إلى أن لكل شركة سياسة خاصة في تسعير الوثائق.

وأفاد بأن «هناك شركات تأمين تمنح المتعاملين معها المتميزين خصومات على سعر الوثيقة، في حال كانت رخصة القيادة قديمة الإصدار، ولم يتسبب في حوادث».

وأكد أن «أسعار الإصلاح في الوكالات ارتفعت بنسب جاوزت 40٪، خلال السنوات الماضية، ما سبب خسائر لشركات تأمين».

ولفت جلميران إلى أن «أعمال شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية تنظم من قبل هيئة مستقلة، ويتم من خلالها مراقبة أدائها وأسعارها ومستويات الخدمة وجودتها». مطالباً بأن تخضع وكالات السيارات لحماية المستهلك، عبر الإفصاح عن تكاليف معروفة لأسعار قطع الغيار، والأيدي العاملة لديها، ووضع حدود ربحية معقولة يتم تنظيمها من قبل هيئات رقابية.

شروط حماية

إلى ذلك، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إن «شركات التأمين باتت محكومة بالأسعار التي تفرضها وكالات السيارات لصيانة المركبات، بعد أن تجاهلت تلك الوكالات ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية ورفعت الأسعار بنسب كبيرة». موضحاً أن «أسعار بعض الوكالات تتفاوت بنسبة 30٪، بين إمارة وأخرى».

وأضاف أن «شركات التأمين تحاول منح المتعامل أفضل الشروط والمزايا في عقد التأمين، إلا أن التكاليف التي تكبدتها تجاوزت قدرتها على التحمل، فيما تضاءلت هوامش الربح بشكل كبير».

وأكد أن «الشركات تلجأ إلى حماية نفسها عبر اتخاذ هذه الشروط والإجراءات»،

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين، جورج قبان، إن «الشركات باتت تقيم قسط التأمين بناءً على السائق، باعتباره المسؤول بالدرجة الأولى، والعامل الأهم في حدوث خطر ما، وليس وفقاً لنوعية المركبة فقط». لافتاً إلى أن بعض الشركات تمتنع عن تأمين المركبة خلال العام الثاني في الوكالة، في حال تسبب السائق خلال العام الأول في حادث.

وذكر أن «لدى شركات التأمين بيانات عن أسعار الوكالات وقطع الغيار». مؤكداً أن «عُمر السائق، وخلو سجله من الحوادث خلال العام الأول، والفترة الزمنية القصيرة لحصوله على رخصة، إضافة إلى نوعية المركبة ودولة المنشأ، متغيرات تنظر فيها الشركات لتجديد الوثيقة داخل الوكالة»، مشيراً إلى أن من الممكن لسعر الوثيقة، بالنسبة لسائق لا تتوافر فيه هذه الشروط، أن ترتفع بنسبة 100٪ لدى الشركات التي تعمل وفق معايير واضحة ودقيقة، وتقييم الخطر بمعناه الشامل.

يشار إلى أن جمعية الإمارات للتأمين، شكلت لجنة مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، لبحث مغالاة وكالات سيارات في أسعار الإصلاح خلال العام الماضي، وهي في انتظار أن تعقد أول اجتماع لها.

يذكر أن إجمالي تعويضات شركات التأمين العاملة في السوق الإماراتية لفرع التأمين على السيارات، بشقّيه الشامل وضد الغير، وبحسب بيانات صادرة عن هيئة التأمين، بلغ 3.27 مليارات درهم، خلال العام الماضي، معظمها لفرع التأمين الشامل، ليشكل إجمالي التعويضات لفرع السيارات نحو 67٪، من إجمالي الأقساط المكتسبة البالغة 4.84 مليارات درهم.