عقب تزايد شكاوى متعاملين من ارتفاع فوائد التأخير في السداد

«ماستر كارد»: تحديد رسوم وفوائد بطاقات الائتمان مسؤولية البنوك

«ماستر كارد» تقدم خدمات الدعم المساند للمتعاملين معها.من المصدر

أفادت مؤسسة «ماستر كارد» العالمية لحلول الدفع المالي، بأنها لا تحدد الرسوم السنوية ومعدلات الفائدة على البطاقات الائتمانية، مؤكدة أنها ترتبط بالبنك أو المؤسسة المالية التي تصدر البطاقات الائتمانية.

وكانت مصارف عاملة في الدولة حذرت حَمَلة بطاقات ائتمانية صادرة عنها، بإلغاء بطاقات الائتمان الخاصة بهم، باعتبارهم متعاملين (غير مجدين)، لم يستخدموا البطاقات أشهراً عدة، أو قاموا بسداد مستحقات البطاقة كاملة في الموعد المحدد، من دون تحمل أي فوائد أو غرامات تأخير.

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس المدير الإقليمي في الإمارات لمؤسسة «ماستر كارد العالمية» إياد الكردي، إن «(ماستر كارد) ستواصل العمل مع المؤسسات المالية في منطقة الخليج، لتعزيز علاقاتها مع المتعاملين معهم وتطوير المنتجات والحلول التي تقدم خيارات دفع سهلة وآمنة للمستهلكين».

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «(ماستر كارد) تطور وتسوّق حلول الدفع ومعالجة عمليات الدفع، وتقدم خدمات الدعم المساند للمتعاملين معها من البنوك والمؤسسات المالية، فضلاً عن التجار وغيرهم بحسب الخدمة».

وأكد أن «(ماستر كارد) العالمية، تضع وتطبق القواعد والمعايير المرتبطة باستخدام شبكة بطاقات الدفع الخاصة بها، في حين تصدر البنوك والمؤسسات المالية البطاقات، وتجذب التجار، وتجار التجزئة إلى نظام الدفع الخاص بالمؤسسة، وتالياً يديرون العلاقات مع حاملي البطاقات والتجار».

وأوضح أن «شبكة الدفع التي تديرها المؤسسة يشار اليها على أنها نظام دفع (رباعي الأطراف)، إذ تضمن المؤسسة تسوية العديد من المعاملات بين المتعاملين معها من المؤسسات المالية، لضمان شمولية ودقة شبكة الدفع الخاصة بها»، مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بمجموعة متنوعة من الأنشطة التسويقية الرامية إلى الحفاظ على وتعزيز قيمة علاماتها التجارية.

إلى ذلك، ووفقاً لاستبيان رأي صدر من شركة «يوغوف سراج» للاستشارات، فإن 47٪ من متعاملي البنوك في الإمارات يفكرون في إنهاء علاقاتهم المالية مع المصارف التي يتعاملون معها، بسبب ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية، فيما أكد خُمس متعاملي المصارف أنهم يفكرون في إنهاء علاقاتهم مع المصارف التي يتعاملون معها بسبب عدم رضاهم عن طريقة التعامل معها. وأشار الاستطلاع الذي تم بمشاركة 2788 شخصاً إلى أن 38٪ ممن شملهم الاستطلاع ألغوا بطاقة ائتمان خلال الـ12 شهراً الماضية، نتيجة تجاهل خدمة المتعاملين، وارتفاع الرسوم، في حين ألغى 40٪ منهم لارتفاع أسعار الفائدة، و37٪ للرسوم الإضافية.

وحدد المشاركون في استطلاع الرأي ثلاثة أسباب رئيسة دفعتهم إلى استبدال بطاقات الائتمان التي في حوزتهم، وهي ميزة الحصول على بطاقات ائتمان من دون رسوم مدى الحياة بواقع 62٪ من المشاركين، والإعفاء من الرسوم السنوية بواقع 41٪، ثم ميزة الاسترداد النقدي بواقع 37٪.

وتعالت شكاوى حَمَلة البطاقات الائتمانية في الدولة أخيراً بسبب فرض مصارف رسوماً خفية من دون علمهم، مع إلزامهم بسداد غرامات تأخير، بسبب عدم سداد رسوم لا يعرفون عنها شيئاً، وأهمها رسوم التأمين على البطاقات الائتمانية، ورسوم الإخطار بالمعاملات المنفذة عبر الرسائل النصية القصيرة. كما تعددت شكاوى ارتفاع فوائد التأخير في السداد، واتخاذ مصارف اجراءات قانونية مع المتعثرين، من دون منحهم فرصة لإعادة جدولة ديون بطاقاتهم الائتمانية.

طباعة