«المركزي» ينفي مشاركته البنوك في إيرادات رسوم الخدمات

«المركزي» أكد أن الرسوم التي يُحصّلها تغطي كُلفة تشغيل الخدمات فقط. تصوير: جوزيف كابيلان

نفى مسؤول بالمصرف المركزي أن تكون هناك نسبة ثابتة يتلقاها المصرف من إيرادات البنوك المتأتية من رسوم الخدمات تصل إلى 25٪ سنوياً.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت اتصالات هاتفية من مصرفيين عقب نشر تحقيق عن عدم تدخل المركزي في تحديد رسوم الخدمات، التي تشهد تزايداً ملحوظاً، يقولون فيها إن «المركزي» يحصّل نسبة مرتفعة من عوائد الرسوم التي تفرضها البنوك نظير خدماتها تصل إلى 25٪. وأوضح المصدر أن «(المركزي) يتقاضى رسوماً زهيدة مقابل الأنظمة الإلكترونية التي يوفرها للبنوك، مثل مقاصة الشيكات ومقسم الصرّاف الآلي والتحويلات ما بين البنوك»، مشيراً إلى أن «الرسوم تقع في خانة الفلس، فمثلاً يتقاضى المصرف من البنك المحوّل لمبلغ مالي رسم تحويل قيمته 15 فلساً، مهما كان حجم المبلغ المحوّل، وكذلك الحال عند استخدام ماكينة الصرّاف الآلي، إذ يخصم البنك الموفر للسحب درهمين، يذهب منهما نصف درهم لمقسم الصرّاف الآلي التابع لـ(المركزي)».

ولفت إلى أن «هذه الرسوم الزهيدة يحصلها (المركزي) لتغطية كُلفة تشغيل الخدمة، وليس بها أي أرباح».

وأضاف أن «أرباح البنوك السنوية من رسوم الخدمات تراوح ما بين ثمانية وتسعة مليارات درهم، فهل يعقل أن يتقاضى المركزي مليارين منها أو يزيد؟»، موضحاً أن «المصرف هيئة عامة مستقلة لديه موارده الخاصة، وبه دائرة عمليات مهمتها استثمار أمواله وتنمية العوائد من خلال سندات، إضافة إلى أوعية استثمارية متنوعة، والأرباح تذهب لتغطية النفقات الدورية».

وشدد المصدر على أن «عدم تدخل (المركزي) في تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها يأتي من كون الإمارات سوقاً مفتوحة، وهناك حرية للقطاع المصرفي في رسم سياسته الداخلية، لكن هذا لا يعني أبداً أنه يستفيد من وراء عدم التدخل، لأنه جهة إشراف ورقابة، إضافة إلى أنه يحاسب البنوك على أي تجاوزات»، لافتاً إلى أن «الباب مفتوح دائماً لتلقي شكاوى المتعاملين مع البنوك».

يذكر أن مجلس إدارة المصرف المركزي في اجتماعه العاشر لعام 2010 الذي عقد في ديسمبر الماضي ناقش الميزانية التقديرية للسنة المالية ،2011 إذ بلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 4.81 مليارات درهم، وإجمالي المصروفات المتوقعة 1.11 مليار درهم، منها مصروفات الفوائد على شهادات الإيداع وبأرباح صافية متوقعة 3.7 مليارات درهم، مقارنة بـ3.65 مليارات درهم متوقعة في ،2010 و3.18 مليارات درهم في عام .2009

طباعة