تشكيل مجلس استشاري دولي لدعم برنامج الطاقة النووية

شكلت وزارة شؤون الرئاسة أمس، مجلساً استشارياً دولياً يمد البرنامج النووي للإمارات بالخبرة والمعرفة، من خلال مجموعة منتخبة من الخبراء العالميين في مجالات الطاقة النووية السلمية.

وأفادت الوزارة بأن تشكيل المجلس يأتي انطلاقاً من التزاماتها التي نصت عليها «وثيقة السياسة العامة للدولة، في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية».

ويستفيد المجلس من العضوية المتميزة لأكفأ الخبراء العالميين في مجالات العلوم النووية، وحظر الانتشار النووي، والشؤون التنظيمية، وتوليد الطاقة وتوزيعها، والعمليات التي تنفذها المفاعلات، وإدارة النفايات، وتطوير الموارد البشرية والمجالات المرتبطة بها.

ويتألف المجلس الاستشاري الدولي من تسعة أعضاء يترأسهم الدكتور هانز بليكس، الذي شغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأربع ولايات خلال الفترة من 1981 لغاية .1997

ويضم المجلس في عضويته، المستشار الخاص لرئيس مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية، والرئيس السابق للمنتدى الدولي للجيل الرابع «جي أي اف» جاك بوشارد، ووزير العلوم والتكنولوجيا سابقاً في كوريا الجنوبية الدكتور كونمو تشانغ، والدبلوماسي السابق للولايات المتحدة السفير توماس غراهام، الذي شارك في المفاوضات الجارية حول الاتفاقات الدولية الرئيسة كافة لمراقبة الأسلحة، وحظر الانتشار النووي خلال الفترة من 1970 حتى ،1997 ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة «لايتبريغ»، الحائزة على براءات اختراع في نوع جديد من الوقود النووي الفعال وهو وقود «ثوريوم»، ورئيس المنتدى الصناعي الذري الياباني، رئيس مركز التعاون الدولي التابع للمنتدى الصناعي الذري الياباني تاكويا هاتوري، الذي شغل أيضاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة طوكيو للطاقة الذرية «تيبكو».

كما يضم المجلس رئيسة مجلس الإدارة لهيئة الطاقة الذرية البريطانية بربارا جاج، التي شغلت سابقاً منصب مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وأستاذ الهندسة النووية والميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الدكتور مجيد كاظمي، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس قسم العلوم والهندسة النووية في المعهد، والمدير العام لهيئة الإشعاع والسلامة النووية في فنلندا جوكا لاكسونين، والرئيس التنفيذي لشركة «رولزرايس» جون روز، والتي تعد طرفاً ومانحا أساسياًً لخدماتٍ في المجال النووي في بريطانيا.

ويجتمع المجلس الاستشاري الدولي مرتين سنوياً، لتلقي التقارير الخاصة بتقدم سير العمل في البرنامج النووي للإمارات، ومقارنة ذلك بأهداف البرنامج المتمثلة في ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، وحظر الانتشار النووي.

ويقدم أعضاء المجلس آراءهم حول السبل الكفيلة بتطوير البرنامج، ليتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه.

واستناداً إلى هذه المراجعات نصف السنوية، يتولى المجلس إصدار تقارير تتضمن مقترحات بشأن النواحي التي يرجح تطويرها. وستتيح الحكومة الإماراتية كجزء من التزامها بتحقيق الشفافية، هذه التقارير واطلاع الجمهور عليها، وضمان تمكن الأطراف المحلية والدولية من مراقبة تنفيذ البرنامج استناداً إلى أعلى المعايير العالمية.