انتقادات فلسطينية لقرار البرلمان الألماني إدانة حركة المقاطعة ضد إسرائيل

منظمة التحرير: محاولات تغيير مرجعيات عملية السلام «مصيرها الفشل»

عريقات مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام سوزان ترسل. معا

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، أن محاولات تغيير مرجعيات عملية السلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي «مصيرها الفشل»، في حين قوبل قرار البرلمان الألماني (بوندستاج) إقرار قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (بي.دي.إس) بانتقادات فلسطينية، واعتباره انحيازاً لصالح إسرائيل.

وتفصيلاً، شدد عريقات، في بيان عقب اجتماعه مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام سوزان ترسل في مدينة أريحا في الضفة الغربية، على التمسك بمرجعيات عملية السلام المتمثلة بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة.

وأضاف أن «الخروج عن المرجعيات المتفق عليها دولياً يعني انهيار قواعد وركائز القانون الدولي ليس فقط في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإنما لمجمل أسس وركائز العلاقات الدولية المستندة إلى القانون الدولي».

واعتبر عريقات أن «تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم لن يتم عبر محاولات إيجاد معادلات للتعايش بين الضحية والجلاد، بين قوة الاحتلال والشعب تحت الاحتلال، بين من يؤسسون نظم حياتهم وقوانينهم على أساس (الأبارتيد) والعنصرية».

واستهجن اعتبار أن «مطالبة الشعب الفلسطيني بحريته واستقلاله أصبحت مرضاً تتم معالجته بمزيد من جرائم الحرب والبطش والتطهير العرقي، وبث ثقافة الكراهية والعنصرية والأبارتيد».

وشدد على أن «تكثيف الاستيطان الاستعماري وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، خصوصاً في ما يتعلق بالقدس والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت، لن تخلق حقاً ولن تنشئ التزاماً».

وأكد عريقات على ضرورة أن يدافع العالم أجمع وبكل ما يملك عن القانون الدولي والشرعية الدولية.

من جهة أخرى، قوبل قرار البرلمان الألماني (بوندستاج) إقرار قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (بي.دي.إس) بانتقادات فلسطينية، واعتباره انحيازاً لصالح إسرائيل.

وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب الفلسطيني مصطفى البرغوثي، أمس، إن القرار المذكور «رغم أنه غير ملزم، لكنه مؤذٍ ويمثل مخالفة لأهم وأبسط القيم الديمقراطية في أوروبا وألمانيا بشأن حرية الرأي والتعبير».

واعتبر البرغوثي أن القرار «جاء استجابة لضغوط اللوبي الإسرائيلي ضد حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل حريته والخلاص من الاحتلال».

وأضاف «نشعر بأسف إزاء صدور هذا القرار غير المتوازن والمنحاز لإسرائيل، والذي لم يذكر بكلمة واحدة حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال، وممارسة حق تقرير المصير الذي نالته كل شعوب الأرض».

وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) صادق مساء الجمعة على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل (بي.دي.إس) ويعرفها باللاسامية.

وجاء في مشروع القانون أن حكومة برلين تدعو إلى عدم تمويل جهات تنفي حق إسرائيل في الوجود، وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية الأصوات، حيث حصل على دعم من مختلف الأحزاب.

من جهته، اعتبر القيادي في حركة «حماس» باسم نعيم، أن قرار البرلمان الألماني «مؤسف ومخزٍ وسابقة في تاريخ حقوق الإنسان وحرية التعبير».

وقال نعيم، في بيان صحافي: «للأسف الشديد فإن ألمانيا غير قادرة على التخلي عن الشعور التاريخي بالذنب تجاه اليهود، وما ارتكبوه بحقهم من جرائم».

وأضاف: «لكن لا يجوز تصحيح ذلك على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، إذ إن قرار البرلمان الألماني يعد تبنياً للرواية الصهيونية المضللة لتتطابق مع اليهود بشكل عام ودولة الاحتلال، وهذا ما ينفيه التاريخ والواقع».

وطالب نعيم البرلمان الألماني بالتراجع عن القرار فوراً «لأنه يمثل دعماً للمعتدي وتحصيناً له من أي ملاحقة، أو عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني».

وفي السياق، اعتبرت الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين قرار البرلمان الألماني «تعبيراً فاقعاً عن ازدواجية المعايير والمواقف لدى أصحاب القانون، وانحيازاً كاملاً للاحتلال الإسرائيلي».

وقالت الجبهة، في بيان صحافي، إن «القرار يمثل تشجيعاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة انتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، ومواصلة توسيع الاستيطان، وتدمير مقومات الاقتصاد والحياة الكريمة لشعب فلسطين».

وأشارت الجبهة إلى أن حركة مقاطعة إسرائيل تطالب بإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وتطالب بالمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وبحق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها.

كما أعرب مركز «حماية» لحقوق الإنسان، ومقره قطاع غزة، عن استنكاره الشديد لقرار البرلمان الألماني، واعتبره «سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الفلسطينية الألمانية، وانتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان التي كفلتها القوانين المحلية الألمانية فضلاً عن الشرعية الدولية».

تويتر