الإمارات تؤكد استعدادها لتعزيز ركائز القانون الدولي

جدّدت دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية استعدادها للاضطلاع بدورها في تعزيز ركائز القانون الدولي، مقترحة قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير عن الوسائل المختلفة لتسوية المنازعات، ليكون بمثابة مرجع للدول يساعدها على استخدام وممارسة هذه الوسائل في التخفيف من حدة النزاعات.

واستعرضت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن حول مسألة «تدعيم القانون الدولي في سياق الحفاظ على السلم والأمن الدوليين»، موقف الدولة إزاء أبرز مستجدات القضايا الدولية الراهنة، معربة في هذا السياق عن قلقها البالغ إزاء تراجع احترام القانون الدولي حول العالم وعن قناعة الدولة بأن عالماً من دون نظام دولي قائم على القواعد هو عالم تسوده الفوضى وعدم الاستقرار، وتنشط فيه العناصر المارقة التي تستهين بالقواعد والأعراف الدولية وتتعرض فيه العلاقات القائمة على الثقة بين البلدان إلى الانهيار وتُترك الفئات الأشد ضعفاً في المجتمعات للمعاناة دون أي فرص للجوء إلى العدالة.

ولفتت الأنظار إلى عدم وجود منطقة في العالم يتعرض فيها احترام القانون الدولي للتحديات مثلما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى التطورات التي حدثت في المنطقة أخيراً.

وقالت «لقد شهدنا كيف كان الوضع مأساوياً في غزة في 14 مايو الجاري، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 60 ضحية من المدنيين الأبرياء الفلسطينيين بنيران دولة عضو بالأمم المتحدة، وحياة هؤلاء الضحايا - رجالاً ونساءً وأطفالاً - ليست أقل إنسانية من حياة أي شخص في هذا المجلس أو في أي دولة عضو بهذه المنظمة، ولكن من خلال تقاعس هذا المجلس عومل هؤلاء الضحايا كأنهم أقل إنسانية منا وأقل معاناة أو كأنهم يحزنون على فقدان أحبائهم بطريقة تختلف عنا».

وأضافت أنه لا أحد يملك الحق لكي ينزع إنسانية أي شخص آخر بهذه الطريقة، والأحداث الأخيرة التي وقعت على حدود غزة تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنها أو يتجاهلها، كما أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحدياً صارخاً للقانون الدولي وللعديد من قرارات مجلس الأمن.

وأعربت عن إيمان دولة الإمارات بحق كلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بإقامة دولته، وحذرت من أنه عندما يتم تجاهل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشكل متكرر ويفقد أبرياء حياتهم بتهور وعنف، فإن ذلك يؤدي إلى إضعاف نسيج القانون الدولي وإلى تقويض الإطار الدولي الذي يمكن من خلاله تحويل هذه الغاية إلى واقع قابل للتحقيق.

وتطرقت نسيبة إلى الوضع السوري وإلى ما يعانيه الشعب السوري منذ سبع سنوات من هجمات الأسلحة الكيماوية وحرمان من الحصول على المعونات الإنسانية، معتبرة هذه التصرفات بمثابة انتهاك جسيم للقانون الدولي، ودعت جميع أطراف النزاع إلى وقف مثل هذا السلوك ومحاسبة الجناة. وأشارت إلى أنه في ضوء تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن سورية، فإن دولة الإمارات تؤكد دعمها لمدونة السلوك الخاصة التي أطلقتها مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية، والتي تدعو أعضاء مجلس الأمن إلى عدم التصويت ضد أي مشروع قرار ذي صدقية يهدف إلى منع أو وقف ارتكاب الفظائع الجماعية.

كما ألقت نسيبة الضوء على الدور الإيراني السلبي، قائلة: «إننا نرى في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط استخفاف إيران بالقانون الدولي وبأنظمة عقوبات مجلس الأمن، في إطار مساعيها لتنفيذ مخططها الإقليمي الرامي إلى بسط نفوذها في المنطقة»، معتبرة أن سلوك إيران بهذا الشأن يخالف المبدأ الأساسي للقانون الدولي المعني بعدم التدخل، ولفتت بشكل خاص إلى الدعم الذي تقدمه إيران للجماعات الإرهابية في المنطقة، معتبرة هذا التصرف بأنه مخالفة لقرارات عدة لمجلس الأمن.

وأضافت أن الولايات المتحدة أدركت أخيراً هذه الحقيقة، وقررت على إثرها الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وشددت على أهمية أن تطبق الدول الأخرى المعايير نفسها على إيران.

واستعرضت جانباً آخر مهدداً للأمن والسلم الدوليين، وهو مسألة استمرار تمويل ودعم التطرف والإرهاب في المنطقة وحول العالم، الأمر الذي اعتبرته تهديداً لسيادة القانون، مشددة في هذا السياق على أهمية مساءلة جميع الدول التي تمارس مثل هذا السلوك، في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك رصد التدفقات المالية، مشيرة الى أنه إذا لم يقم المجتمع الدولي بإخضاعها للمساءلة فإن للدول حقاً سيادياً في التصرف بشكل مستقل دفاعاً عن أمنها وهو ما قمنا به وقام به الآخرون، مؤكدة أن القواعد والمعايير التي يتكون منها إطار القانون الدولي تكتسب قوتها من التزام جميع الدول الأعضاء بالدفاع عنها والتمسك بها.

وجددت استعداد الدولة للاضطلاع بدورها في تعزيز ركائز القانون الدولي، بما في ذلك تحسين جهودها لممارسة ما تنصح به الآخرين، وتعهدت في السياق نفسه بمواصلة دولة الإمارات بذل قصارى جهدها في اليمن لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، بالتزامن مع استمرار عملياتها لإعادة الاستقرار في اليمن بناء على طلب حكومتها الشرعية.