مجالس المستقبل.. شراكات إماراتية عالمية لخدمة الإنسانية

نهضت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية بمسؤولياتها التي تفردّت فيها باستشراف المستقبل، من مواقع الريادة والمعاصرة في تنويع الموارد وفي توظيف أدوات وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحديات المستقبلية وحققت نجاحاً باهراً حتى في ظل ذروة الإرباك التي تعرض لها العالم أثناء الازمة الاقتصادية.

في ذلك الوقت أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تنظيم استضافة "مجالس المستقبل العالمية" على قاعدة الإيمان بأن بناء المستقبل يبدأ اليوم، وأن الهدف الملحّ لا يتحقق إلا بشراكات عالمية مكرّسة للأهداف الإنسانية وتستعين بنخب العلماء والمستشرفين.

ولأن القيادات الأممية تتفق على القناعة والثقة بجدية القيادة الإماراتية في حمل وتنفيذ وتعميم رسالة الخير وفي القدرة المؤسسية على تشبيك الأهداف مع البرامج التنفيذية، فقد لقيت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما تستحقه من التأييد والاستعداد للمشاركة.

في النسخة السنوية الثالثة لمجالس المستقبل العالمية التي انطلقت في دبي، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من أكثر من 70 دولة يتوزعون على 38 مجلساً، جرى إطلاق "منصة التحول المستقبلي"، التي تغطي أكثر من 120 موضوعاً تتصدر الاهتمامات العالمية وتخدمها برصيد معرفي يعزز عملية صنع القرار لكّل من يتحدث ويقرأ ويبحث في اللغات العالمية الرئيسية وبينها اللغة العربية.

مجالس المستقبل في دورتها الثالثة، تقرأ في مستقبل القطاعات الاستراتيجية على المستوى الدولي، ابتداءً من الأمن الالكتروني والحوسبة إلى مستقبل الابتكار والتكنولوجيا والتعليم والصحة. لكنها في ذات الوقت مجالس تقرأ في التجارب الإماراتية، معطيات رقمية ونوعية في القدرة على السبق والريادة في مستقبل الطاقة المتقدمة والمياه والنقل والفضاء، فضلاً عن معطيات عبقرية راكمتها الإمارات في قضايا التجارة والاستثمار والسياحة والثقافة.

أهلّية الإمارات لتكون مقر استضافة مجموعة عريضة من القمم العالمية التي تقرأ المستقبل وتستشرفه، لم يبارحها حس المسؤولية تجاه الأشقاء العرب، هذه المسؤولية التي تنهض بها الدولة على أحسن وجه. فمنذ الدورة الأولى لـ "مجالس المستقبل العالمية"، جرى العمل لإعداد بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة مرفوقاً بمنصة للشبكة العربية لهذه الثورة الصناعية ، والهدف من ذلك هو تبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات العربية، بحيث تكون مركزاً للتعاون وتطوير السياسات والبرامج المستقبلية على المستوى العربي، وهو ما يصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنه "جوهر ثقافة العمل الحكومي في دولة الإمارات ونهج تطوير أدوات الدولة واستراتيجياتها بما ينعكس إيجابياً على الناس وعلى مسيرة التطور الإنساني".