%11 حصة «الوظائف الخضراء» في القطاع «الخاص»

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع معدّلات «الوظائف الخضراء» إلى أكثر من 11% من إجمالي الوظائف في القطاع الخاص بالدولة، ما أسهم بشكل رئيس في انخفاض معدّلات البطالة لأدنى مستوياتها في سوق العمل، مرجعة ذلك إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، التي أسفر عنها اعتماد حزمة شاملة من السياسات التي تسهم في توفير وتنويع فرص العمل، وزيادة معدلات التوظيف في ظل المتغيّرات المناخية التي تشهدها أسواق العمل العالمية.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة في رحلتها التحوّلية نحو اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة والابتكار، باعتباره أحد الأهداف الطموحة لمئوية الإمارات 2071، منوهة بأن الإمارات تتميّز بحزمة من تشريعات وسياسات سوق العمل المرنة والتنافسية التي تدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزّز من قدرة الاقتصاد على خلق ملايين فرص العمل اللائقة.

وذكرت الوزارة، في العدد الأخير لمجلة «سوق العمل» الصادرة عنها، أن سياسات سوق العمل الإماراتية، جعلت من دولة الإمارات وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار بحسب التقارير الدولية، موضّحة أن معدّل نمو العمالة في سوق العمل بالدولة جاوز ما نسبته 10%.

وأشارت الوزارة إلى انخفاض معدلات البطالة في الدولة إلى أدنى مستوياتها، والتي سجّلت 2.9%، نتيجة لجهود الدولة والتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة باستثمارات تبلغ نحو 600 مليار درهم حتى عام 2050، وكذلك ارتفاع معدّلات الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتية، لتتجاوز 11% من إجمالي الوظائف في القطاع الخاص بالدولة.

وبحسب الوزارة فقد اعتمدت دولة الإمارات حزمة شاملة من السياسات التي من شأنها الإسهام في توفير وتنويع فرص العمل، وزيادة معدلات التوظيف، وتحقيق الانتقال العادل للعاملين على أرضها في ظل المتغيّرات المناخية التي تشهدها أسواق العمل العالمية، وتعزيز الرخاء الاقتصادي بالدولة، وذلك تماشياً مع جهودها المضنية في التصدي لظاهرة التغيّر المناخي.

وأوضحت أن دولة الإمارات تُعدُّ في صدارة الدول التي تبنّت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدّم الاقتصاد الدائري وخلق الوظائف الخضراء، إذ أولت اهتماماً خاصاً بالعاملات من النساء اللاتي في الأغلب يتأثّرن بشكل أكبر نتيجة المتغيّرات التي تطرأ على أسواق العمل، بسبب تبنّي التكنولوجيا الحديثة والانتقال إلى الاقتصادات الخضراء، مشيرة إلى أن الدولة عملت بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إعداد دليل استرشادي، لدعم انتقال المرأة العاملة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية دون قيود، كما تبنّت الدولة سياسات مبتكرة للحماية الاجتماعية، مثل نظام التأمين ضد التعطل والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادّخار)، لتضمن استمرار الحياة الكريمة للعاملين في ظل المتغيّرات الوظيفية الناتجة عن الآثار الاقتصادية للتغيّر المناخي.

وأظهرت مؤشرات مرصد سوق العمل الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن حصة الوظائف الخضراء في سوق العمل بالدولة بلغت 11.69% من إجمالي الوظائف المسجّلة في القطاع الخاص خلال عام 2023، مؤكدة أن الوظائف الخضراء في سوق العمل تتركّز في خمسة قطاعات رئيسة، هي: «التصنيع، والإنشاءات، والأنشطة العلمية والمهنية، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها».

ويُعدُّ ازدهار سوق الوظائف الخضراء من الأركان الرئيسة في نجاح مهمة العالم في الانتقال والتحول نحو الطاقة المتجددة ومواجهة آثار وتداعيات التغيّر المناخي، وفي الإمارات يبدو أن الاستجابة لهذا المطلب الأساسي تسير على الطريق الصحيح.

ونجحت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها العالمية علامةً بارزةً في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، وباتت في طلائع دول العالم الرائدة في دعم الجهود المبذولة للتصدي للتغيّرات المناخية وتطوير نماذج واقعية، للحد من آثارها الاقتصادية.

5 أهداف «خضراء»

تشكّل الأجندة الوطنية الخضراء (2030) لدولة الإمارات، خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة، حيث تعمل الأجندة على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع، لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر بحلول عام 2030.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن الوظائف الخضراء هي الوظائف التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات والتلوث، وحماية النظم الإيكولوجية واستعادتها، وتمكين الشركات والمجتمعات من التكيّف مع تغيّر المناخ.

وتتضمن الأجندة الوطنية الخضراء خمسة أهداف استراتيجية، هي: الاقتصاد المعرفي التنافسي، والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة، والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية، والطاقة النظيفة والتكيّف مع التغيّر المناخي، والحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد.

«الموارد البشرية والتوطين»:

. الإمارات تتميّز بتشريعات وسياسات مرنة وتنافسية في سوق العمل تدعم النمو الاقتصادي المستدام.