%100 نسبة الفصل في القضايا الأسرية برأس الخيمة العام الماضي

قال رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن محكمة الأسرة أنجزت 100% من القضايا المنظورة أمامها خلال العام الماضي، موضحاً أن عدد القضايا بلغ 930 قضية، تم الفصل فيها جميعاً لتسجل المحكمة في بداية العام الجاري خلوها من أي قضايا أسرية متبقية من العام الماضي.

ولفت إلى أن المحاكم نظرت 619 قضية ابتدائية، و311 قضية استئناف، وتمكنت مكاتب إدارة الدعوى من إنهاء 114 قضية أسرية بـ«الصلح والتسوية الودية» بين الأطراف، مؤكداً أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا دعم سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، ومتابعته المستمرة وحرصه على تطوير منظومة القضاء، لكي تصل لأعلى المستويات.

وأضاف الخاطري أن قسم التسامح الأسري عقد 4632 جلسة تسامح لحل المشكلات الزوجية والأسرية، في استراحة السعادة في محكمة الأسرة، 90% منها عقد «عن بُعد»، كما سجّل القسم 1623 حالة خلافات زوجية وأسرية، ونجح الموجهون الأسريون في حل 763 حالة وإنهائها بالاتفاق والصلح، و383 حالة تعذر الصلح، وأحيلت إلى القضاء، كما تم حفظ 359 حالة، إضافة إلى تداول 118 حالة بغرض الصلح والتوصل لحل يرضي الطرفين، لافتاً إلى أن قسم التسامح يضم تسعة موجهين أسريين، ويقدم خدمات التوجيه الأسري في المناطق الجنوبية في مركز سعادة المتعاملين في منطقة وادي أصفني. وشرح أن محكمة الأسرة نفذت حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين أداء العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقليل الخلافات الأسرية ورفع نسبة سعادة الموظفين والمتعاملين، وتعزيز جودة حياة مجتمع رأس الخيمة، منها مبادرة «سعادتنا برؤيتنا» التي أطلقتها محكمة الأسرة لتعزيز التماسك الأسري وتقليل نسبة الخلافات والنزاعات العائلية المتكررة التي تواجه بعض الأسر فيما يخص تنفيذ أحكام رؤية الأطفال المحضونين، والتي أسهمت في معالجة هذه النوعية من القضايا وتوفير بيئة مناسبة للحفاظ على نفسية الأطفال، وإتمام عملية الرؤية بسهولة دون أي عقبات في مكان يرضي الطرفين، وهو مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

وتابع الخاطري أن المبادرة أسهمت في عقد 1208 لقاءات رؤية خلال العام الماضي، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 66 طفلاً وطفلة من 28 أسرة.

وذكر أن خدمة «الاستشارات الأسرية» قدمت 1754 استشارة أسرية، من قبل مستشارين من أصحاب الخبرة والاختصاص، سواء عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي لمقر محكمة الأسرة، ما أسهم في حل المشكلات الأسرية، ومعالجة الخلافات الزوجية بشكل سريع وفوري بكل خصوصية وسرية تامة.

وذكر الخاطري أن الدليل الإرشادي لتنظيم بعض القواعد الموضوعية والإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية، أثبت فاعليته ونجاحه في وضع آلية عمل محددة، ووضوح الإجراءات أمام المتقاضين، وسرعة إنجاز الدعاوى، حيث شملت الاستفادة الموظفين والمحامين وأفراد المجتمع، إذ وضّح الدليل كل القواعد والإجراءات المتعلقة بالتوجيه الأسري والأحوال الشخصية بشكل مبسط وميسر، ليصبح بذلك بوابة استرشادية للمستفيدين من الخدمة.

20 ألف رسالة

أفاد رئيس محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، بأن محكمة الأسرة تعاملت مع أكثر من 20 ألف رسالة العام الماضي، تضمنت استفسارات وطلبات تواصل، وفتح ملفات الحالات الأسرية، ومتابعة حالة الطلبات، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات الخاصة بمعاملاتهم، وإرسال صورة من المعاملات المنجزة، وغيرها من الخدمات، حيث تعتمد هذه الخدمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي الرد الآلي، والتي تتمثل في وصول رسالة ترحيبية توضح قائمة من الاختيارات، وبعد إرسال المتعامل رقم الاختيار أو الاستفسار المطلوب يتم الرد عليه آلياً، من خلال النصوص الكتابية أو الصور أو الروابط الإلكترونية، وفي حال اختيار المتعامل التحدث لخدمة العملاء، فيتم الرد عليه من قبل فريق عمل مختص بخدمة الـ«واتس أب».