حسابات جلب الخادمات على «التواصل الاجتماعي».. استنزاف مالي بضمانات معدومة

استغلت حسابات غير مرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاع كلفة جلب عمالة منزلية مساعدة عن طريق مكاتب استقدامها، بالإضافة إلى طول فترة الانتظار؛ بنشر إعلانات تعرض فيها توفير عمالة في وقت قياسي، واختيارها عبر مقاطع فيديو وبأسعار أقل، وترفق عرضها بوثائق ثبوتية غير حقيقية لعاملات تماثل عقود المكاتب لكسب ثقة العميل، والحصول على الأموال عبر حسابات بنكية أو مراكز صرافة دون أي ضمانات.

فيما أكد متعاملون وقوعهم ضحايا لتلك الحسابات التي تهربت من تسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالعاملة بعد دفع المصاريف التي قد تصل إلى 10 آلاف درهم، مشيرين إلى أنه بسبب قلة صبر الكفيل على طول الإجراءات الرسمية وقلة الكلفة؛ أصبح فريسة سهلة أمام أطماع تلك الحسابات.

بينما أكد أصحاب مكاتب لجلب العمالة المنزلية المساعدة، أن ارتفاع أسعار المكاتب مقارنة بالحسابات غير المرخصة يتمثل في صرف جزء منها على رسوم الإجراءات الرسمية التي تحفظ حقوق الكفيل والعامل في آنٍ معاً، وتذكرة سفر العاملة، بالإضافة إلى قيمة الفحوص الطبية التي تخضع لها العاملة في موطنها للتأكد من أنها لائقة طبياً. وحذروا من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي عبر ««واتس أب» و«إنستغرام»، التي تروج أنها توفر عروضاً أفضل من المكاتب الرسمية وتوفر الوقت والمال، مقابل تحويل مالي.

فخ

وتفصيلاً، قال المواطن محمد حسن البلوشي من إمارة الفجيرة، «أنا غير مقتنع بالحسابات التي تنشط في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن أحد أقاربي وقع في فخ أحد الحسابات الذي ادعى وجود مكتب خاص به في إحدى إمارات الدولة، وسلم صاحب الحساب العاملة المنزلية دون أوراقها الثبوتية، فألح صديقي على طلب الأوراق، فقام صاحب الحساب بتغيير رقم هاتفه، ليجد نفسه غير قادر على استكمال إجراءات استقدام العاملة بشكل رسمي».

ولفت إلى أن التسويق الجيد لتلك الحسابات الذي يعتمد على انخفاض الأسعار وسرعة وصول العاملة من خمسة أيام إلى أسبوع، استقطب العملاء على الرغم من عدم وجود ضمانات في حال هروب العاملة أو تسليم أوراقها الرسمية للكفيل.

وأيدته في الرأي المواطنة فاطمة علي آل علي من إمارة الشارقة قائلة: «قلة صبر الكفيل على طول الإجراءات الرسمية المتبعة في استقدام العمالة المنزلية من قبل المكاتب الرسمية، بالإضافة لقلة الكلفة، جعلت منه فريسة سهلة أمام أطماع بعض المحتالين»، مشيرة إلى أن وعي الأشخاص بالحسابات غير المرخصة التي تسوق للعمالة المنزلية والتي غالباً ما تكون بطرق غير سليمة أصبح أكبر من السابق.

وأشارت إلى أنها خاضت تجربة هذه الحسابات، فبمجرد التواصل مع أحد الإعلانات تحصل على عدد كبير من السير الذاتية التي تثبت خبرة العاملة المنزلية في دول خليجية عدة، وصورهن، وبالفعل قامت باختيار إحدى العاملات نظراً لخبرتها، لافتة إلى أنها اتفقت مع الشخص على استقدام العاملة في أقرب فرصة.

وأكدت أن العاملة المنزلية وصلت إلى منزلها عبر مركبة خاصة خلال يومين فقط بعد دفع 10 آلاف درهم عبر حساب بنكي تم الاتفاق عليه، إلا أنها واجهت مشكلات كثيرة لاحقاً تتمثل في تسجيل العاملة على كفالة زوجها وتأخر استلامها الأوراق الرسمية الخاصة بها، بالإضافة لعدم وجود أي ضمانات صحية، حيث تبين بعد وقت طويل من الانتظار لاستلام أوراقها الخاصة أنها غير لائقة صحياً، نظراً للنتائج الصحية التي أثبتت ذلك عند إجراءات تحويل كفالتها على زوجها.

ونوهت بأن صاحب الحساب تهرب من الرد عليها لإرجاع الخادمة، وعند التواصل مع الجهات الرسمية لاستيضاح الطرق الصحيحة في الحصول على حقها من صاحب الحساب، تبين لها أن الحساب الذي تعاملت معه غير مرخص، وتم اتخاذ الإجراءات تجاهه. فيما قال المواطن محمد اليماحي: «تلقيت إعلاناً عن استقدام عاملة منزلية بأسعار مغرية جداً من أحد الأصدقاء عبر برنامج (واتس أب)، وحين تواصلت مع صاحب الحساب أبلغني بأن أختار من بين عاملات منزليات ذوات خبرة، وقمت بالفعل باختيار واحدة وتحويل 9000 درهم، وبعدها بدأ بالتهرب، و اختلاق أعذار مختلفة، ثم أغلق هاتفه، ما صعّب عليّ التواصل معه لعدم توافر وسيلة أخرى سوى رقم هاتفه». وأضاف أنه تواصل مع مركز شرطة، والذي قام بالفعل بشكل فوري بفتح بلاغ رسمي تجاه صاحب الحساب، وتتبع رقمه المسجل لديهم، ليتم القبض عليه لاحقاً واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مبلغ بسيط

وأكدت مسؤولة في مكتب لجلب العمالة المنزلية المساعدة في إمارة الفجيرة، منى علي، أن المكاتب المتخصصة لجلب العمالة لا تطلب تحويل المبلغ الإجمالي من الكلفة، كما تقوم بعض الحسابات غير المرخصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يتم طلب مبلغ بسيط مقابل عمل تأشيرة للعاملة، وبقية المبلغ بعد إحضارها للمكتب واستلام الكفيل لها بشكل شخصي. ولفتت إلى أن المكاتب تنجز معاملاتها بطرق قانونية بعيدة عن النصب والاحتيال، مشيرةً إلى أن أسعار جلب العمالة المرتفعة مقارنة بالحسابات غير الحقيقية؛ نتيجة صرف جزء منها على رسوم الإجراءات الرسمية في دول العاملات، لحفظ حقوق الكفيل والعامل في آن معاً.

وحذر صاحب مكتب لجلب العمالة المنزلية المساعدة، عبدالله راشد، من التعامل مع أشخاص غير معروفين على حسابات التواصل الاجتماعي يقومون بالترويج لاستقدام عاملة منزلية، ويدعون ممارساتهم القانونية، حيث يوهمون الأشخاص بأنهم يقومون بجلب عمالة بطرق قانونية.

ضمان الحقوق

ودعت النيابة العامة الاتحادية أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل مع الجهات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة لضمان حقوقهم التي كفلها القانون والتشريعات، وعدم الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال من قبل أفراد يقيمون خارج الدولة، مطالبةً بالإبلاغ عن الإعلانات المشكوك في أمرها وغير الرسمية التي تفيد بوجود مكاتب أو أشخاص قادرين على توفير عمالة بأسعار مخفضة. وأوضحت أن العديد من هذه المكاتب التي تدعي قدرتها على توفير عمالة مساندة من خارج الدولة، يتبين من إجراءات البحث والتحري أنهم محتالون، ويستغلون وجودهم في بلدان تصدير العمالة للإيقاع بضحاياهم وسرقة أموالهم.

• بسبب قلة صبر الكفيل على طول الإجراءات الرسمية وقلة الكلفة، أصبح فريسة سهلة أمام أطماع حسابات جذب العمالة.

• متعاملون وقعوا ضحايا لحسابات جذب العمالة بعد تهربها من تسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالعاملة.

• 10 آلاف درهم قيمة استقدام عاملة عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

تغريم امرأة 50 ألف درهم لإدارتها حساباً دون ترخيص

قضت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية غيابياً بتغريم امرأة 50 ألف درهم، بتهمة إدارة حساب على «إنستغرام» خاص باستقدام العمالة المنزلية دون ترخيص من الجهات المختصة. وتعود وقائع الدعوى إلى قيام المجني عليه بتقديم بلاغ إلكتروني عبر التطبيق الذكي يفيد بأن امرأة عربية احتالت عليه، وحصلت منه على 8500 درهم مقابل استقطاب عاملة منزلية، وبالفعل قامت بإحضارها وتسليمها له، إلا أنه لم يتسلم أوراقها ووثائقها الثبوتية حتى يتسنى له استكمال الإجراءات المطلوبة بشكل قانوني، وحين تواصل معها أجابته بأنها حين تحصل على وثائق العاملة ستسلمها إليه، مشيراً إلى أنها ظلت تماطل حتى قام بتسليم العاملة لها وطالبها بإعادة أمواله، إلا أنها لم ترد المال إليه، الأمر الذي اضطره لتقديم بلاغ إلى الشرطة. واعترفت في تحقيقات النيابة العامة بأنها تعمل كوسيط في جلب الأيادي العاملة دون الحصول على تصريح من السلطات المختصة.